“الشؤون”: حل مجلس ادارة “تعاونية” الدسمة وبنيد القار
أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد لشؤون التعاون حسن كاظم تلقي الوزارة استقالة جماعية لستة اعضاء من مجلس ادارة جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية واعتبار المجلس منحلا وبدء اجراءات تعيين مدير مؤقت لادارة شؤون الجمعية.
جاء ذلك في حديث لكاظم خلال استقباله الاعضاء الستة المستقيلين من مجلس ادارة جمعية الدسمة.
وكشف كاظم ان هناك لجنة تحقيق تحقق في المشكلة الحاصلة في الجمعية وهي الآن على وشك الانتهاء من بحث ودراسة الموضوع لتقدم مذكرة تفصيلية لوزيرة الشؤون الاجماعية والعمل وزيرة التخطيط والتنمية هند الصبيح تمهيدا لمحاسبة المتورطين والمتسببين في المشكلة محملا مجالس الادارات السابقة والمحلس الحالي المسؤولية الكاملة في المشكلة الناجمة عن المديونيات، مشيرا الى ان وزارة الشؤون أيضا تتحمل جزءا من هذه المشكلة، فكان من المفترض تفعيل الدور الرقابي الأشد لمتابعة اجراءات الجمعية في غياب الميزانية الكافية للسماح بتنفيذ مشاريعها، مبينا أنه على الرغم من وجود العجز المالي فكانت هناك رحلات الى العمرة وآخرى للشالهيات، مضيفا ان هذا الأمر توجه لديه في القطاع حتى في مسألة التعيين بهدف فرض الدور الرقابي.
وذكر كاظم ان اسباب الاستقالة حسب الكتب المقدمة للوزارة من قبل المستقيلين حرصا على سمعة المنطقة وأهلها، لاسيما ان أهل الدسمة لم يقعوا في مشاكل من قبل مع الجمعية، وانما كان مجلس الادارة منسجما مع السكان في السابق الا ان الظروف المادية التي وقعت فيها حالت دون ذلك حيث ان العجز المالي دفعهم الى هذا الحل وتسليم الجمعية للوزارة لادارتها لاسيما أن المصلحة في النهاية تصب في صالح أهل المنطقة والمساهمين.
وكشف عن آلية جديدة على طاولة القانونيين الذين بدورهم يقومون بدراستها الآن من كافة الجوانب القانونية والتي من شأنها تدفع الى حل مشكلة الجمعية وتسكير جميع مديونياتها، موضحا ان هناك قانونيين يدرسون الطلب الذي تقدم به بيت التمويل الكويتي لجدولة المديونيات مرة أخرى لاسميا وأن المبلغ الذي سيدفع يفوق ال 3 ملايين دينار وهو مبلغ ضخم جدا من أصل المديونية الاجمالية والمقدرة ب 6 ملايين ونصف المليون دينار.
من جانبه، أوضح رئيس مجلس ادارة جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية يوسف الزايد ان المشكلة بدأت منذ 9 سنوات وكانت مجالس الادارة السابقة ملتزمة في دفع الاقساط للمقاول، مبينا ان المشكلة برزت في مجلس 2009 الذي تخلف عن دفع الدفعات، ما اضطر الشركة اللجوء الى القضاء ورفع الدعوى ضد الجميعة.
وقال الزايد ان الحكم النهائي صدر سنة 2014، وأراد عرض الجمعية في المزاد العلني، الا ان مجلس الادارة الحالي خاطب الوزارة، التي بدورها وقفت مشكورة مع الجمعية وبعثت لجنة، مضيفا ان «اللجنة كفت ووفت» وبادرنا في دفع القسط الاول للمقاول «المدير الكويتي».
واضاف عقدنا اتفاقا مع المقاول على تسديد المديونيات وفق نظام الدفعات، حيث كانت الدفعة الاولى 130 ألف دينار وبلغت الدفعة الثانية 70 ألف دينار، لكن لم نستطع الاستمرار في دفع الدفعات في ظل مطالبات الموردين.
وأكد ان مجلس الادارة بالاجماع رأى بعد ذلك تسليم الجمعية لوزارة الشؤون، التي بدورها لديها القدرة على حل هذه المشكلة، داعيا الوزارة في نفس الوقت عدم الدعوة للانتخابات في الوقت الحالي حتى يتم الانتهاء من سداد جميع المديونيات.