جدل نيابي في مناقشة قانون “المراقبين الماليين”
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة اليوم “الاربعاء”بعد اكتمال النصاب وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين، واعتذر عن حضور جلسة اليوم كلا من:
رئيس الوزراء، وزير الداخلية، وزير التجارة، وزير المالية والنائب روضان الروضان والنائب خليل عبدالله.
وبدأ المجلس مناقشة قانون المراقبين الماليين.
وكان أول المتحدثين النائب عدنان عبد الصمد بصفته رئيس لجنة الميزانيات وذكر أن هذا القانون جاء بجهود مشتركة بين المجلس والحكومة واننا نؤمن بان كثرة الوسائل الرقابية ليست هي الطرق المثلي لترشيد الاداء ,لكن القانون الحالي لا ينشي نظاما رقابيا جديدا, فهناك ١٧٦ مراقبا ماليا يعملون حاليا في الجهات الحكومية .. وهذا القانون يساعد العاملين في الاجهزة المالية للدولة لانارة الطريق فهو يساعد المسؤولين علي السير بالاتجاة الصحيح ..وهذا القانون لا يتعارض مع صلاحيات ديوان المحاسبة وهو يعتبر مكملا لقانون المحاكمات التأديبية .. وتم وضع مادة تنص علي عدم الاخلال بالاختصاصات لديوان المحاسبة ولا تمسها..ونستشهد بكلام الرئيس مرزوق الغانم عندما قال ان هذا المجلس كان امامه طريقان اما المضي في طريق المحالس السابقة في الصوت العالي او العمل بهدوء وتحقيق الانجازات ,ونؤكد أن البرلمان الحالي اختار العمل والانجاز وتحقيق الرقابة والتشريع.
اما النائب الدكتور يوسف الزلزلة فقد ابدى عدم رضاه عن تمرير هذا القانون وذكر لا يمكن تمرير قانون المراقبين الماليين دون مناقشة فهو يصب في حماية المال العام.
ومن جهته ذكر النائب محمد الجبري أن قانون المراقبين الماليين سيمثل اليد اليمنى لديوان المحاسبة.
