تشريعة مجلس الأمة تقر تعديلات ‘محكمة الوزراء’

أعلن مقرر اللجنة التشريعية النائب د. عبدالكريم الكندري أن اللجنة قد وافقت بإجماع الحضور على الاقتراح الذي كان قد تقدم به بتعديل قانون 88 لسنة 1995 بشأن محكمة الوزراء بالسماح للمبلغ و إن لم يدعي مدنيا التظلم من قرار حفظ البلاغ من قبل لجنة فحص البلاغات خلال شهرين من تاريخ إعلانه أو علمه بقرار الحفظ أمام المحكمة المختصة .

وبين الكندري بأن هذا التظلم سيكون وجوبيا إذا كان المبلغ إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 2 من قانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، ويأتي هذا التعديل ضمانة لحق المواطن بالتقاضي ولتفعيل قانون محكمة الوزراء موضحا أن إقرار اللجنة للاقتراح المقدم قد تم بإجماع الحضور.

وذكر الكندري أن اللجنة قد أقرت أيضا اقتراح بقانون بشأن المعاملات الالكترونية المقدم من قبل النائب يعقوب الصانع .

واختتم الكندري تصريحه بقوله : وقد كان هذا الاجتماع هو الأخير لللجنة التشريعية في دور الانعاد الأول والتي كانت من أكثر لجان المجلس عملا واجتماعا على الرغم من العطلة البرلمانية.