الخارجية: التكريم الاممي لسمو الامير دليلا على المكانة التي تتبؤها الكويت

اكد وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله ان تقدير الامم المتحدة لسمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد بتسمية سموه (قائدا للعمل الانساني) وتسمية الكويت (مركزا للعمل الانساني) دليل على المكانة المتقدمة التي تتبؤها الكويت والدور الكبير الذي تقوم به في ملف حقوق الانسان.
جاء ذلك في كلمة القاها الوكيل الجارالله اليوم “الاثنين” في حفل افتتاح الدورة التدريبية ال14 بعنوان (الاطار الامثل لكيفية التعامل مع قضايا حقوق الانسان عبر استعمال الاليات الدولية الاقليمية المناسبة) والتي اقامتها وزارة الخارجية (اللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ الخطة الخمسية وبرنامج عمل الحكومة) بالتعاون مع اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الانسان لصالح كل من دبلوماسي وزارة الخارجية وضباط وزارة الداخلية.
واوضح الجارالله في الدورة التي تستمر حتى يوم الاربعاء المقبل ان الاشادة التي حصلت عليها دولة الكويت عند مراجعة التقرير الدوري الشامل (اليو بي ار) في يناير الماضي تعكس الجدية التي تتعامل بها الحكومة مع ملف حقوق الانسان.
واكد استمرار دولة الكويت في العمل في مجال حقوق الانسان عبر اقامة مثل هذه الدورات التدريبية المهمة والتي تسعى من خلالها الى تغطية الجانب التوعوي والتثقيفي بحقوق الانسان لدى القطاعات المعنية خارج اطار وزارة الخارجية.
وذكر ان الدورة موجهة الى الدبلوماسيين وضباط وزارة الداخلية وذلك في خطوة نوعية تهدف الى اشراك كل القطاعات المعنية بملف حقوق الانسان ومنها القطاع الامني والذي يعتبر من اهم القطاعات التي تتعامل مع الجمهور بشكل مباشر.
وبين الجارالله ان اهتمام الكويت بملف حقوق الانسان يأتي في اطار اكثر شمولية تجسد في تبني الحكومة لبرامج انمائية تحتوي على العديد من السياسات الداعمة لهذه الحقوق وتمتد لتشكل مشاريع نوعية تهدف الى توعية وتطوير قدرات العاملين في الجهات المختصة عبر اطلاعهم على اخر التطورات الخاصة في هذا الملف.
من جهتها قالت الامين العام للجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر مريم العطية في كلمة مماثلة ان ايمان قادة دول مجلس التعاون الخليجي بالعمل الخليجي المشترك والتعاون في كافة المجالات ينبغي ان يترجم على شكل خطط عمل على كافة الاصعدة.
واضافت العطية ان فكرة اقامة هذه الدورة المشتركة بين الكويت وقطر تأتي استكمالا للنجاح الذي حققته الدورة التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر بالتعاون مع وزارة الخارجية في الكويت للدبلوماسيين الكويتيين والتي عقدت في الدوحة خلال شهر ديسمبر الماضي.
واوضحت ان مجالات العمل الحقوقي الداخلية والخارجية لا تنفصل اذ ينبغي ان يكون القائمين على تنفيذ القوانين على علم بقواعد حقوق الانسان التي تمس عملهم ويكونوا ملمين بالاليات الدولية التي تناقش وترصد اوضاع هذه الحقوق والممارسات المختلفة في هذا المجال.