الجيران: “نواب” يلهثون وراء تصفية الحسابات
قال النائب عبدالرحمن الجيران انه في ظل الاحصائيات المزعجة والوضع الدولي الملتهب نجد النواب يلهثون وراء تصفية الحسابات ويتربصون بمن يعمل بصمت لإسقاطه وتقديمه قرباناً بذرائع وحجج ليست موضوعية بهدف تصفية حسابات قديمة.
وقال الجيران في تصريح صحفي ان رئيس الادارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل المستشار انور العنزي حدد الداء والدواء بإعلانه معدلات الاحكام القضائية التي تنامت بشكل مفرط خلال العقد الماضي، بما يتطلب تدخلاً سريعاً لتطوير قانون المرافعات لجهة سرعة تنفيذ الاحكام والاعلان الالكتروني وتوقيع الحجز تحت يد البنوك آلياً وهذا ماتقوم به الدول المتقدمة، وفي تقديري ان نسبة 1.8 مليون امر ضبط واحضار، و 15 الف حكم منع سفر ، و 1.2 مليون حجز سيارات، و 1.1 مليون حجز البنوك، وتشمل كويتي وغير الكويتي، وفي هذا دليل على مدى شيوع ثقافة الكسب السريع والثراء مقابل انعدام العمل والانتاج ومدى الشُحْ في النفوس.
وزاد: هذا مؤشر واضح على تخلف التشريعات برغم كثرة رجال القانون وفقهاء الدستور الذين آثروا التكسب من حجم هذه القضايا واستغلالها لتنمية المدخول المادي ضاربين بعرض الحائط آثارها الممتدة على الاسرة والمجتمع والاجيال القادمة .
وتابع: رغم الظروف الاقليمية والعالمية المضطربة، وحرب التصريحات والتهديدات الايرانية المتلاحقة، فاننا نستغرب مانراه ونسمعه من مواقف لبعض النواب في هذا الوقت تحديداً والذي يتطلب تحقيق الوحدة الوطنية وتأمين الاستقرار اللازم لأمن المجتمع، والعمل من اجل اجتثاث عروق الفساد وإدارة عجلة مشاريع التنميه ودعم الكفاءات الوطنية وتهيئة البيئه المناسبة لها للعمل، نجدهم ينصبون شباكهم ويتربصون بمن يعمل بصمت لإسقاطه وتقديمه قرباناً بذرائع وحجج ليست موضوعية وليظهروا بمظهر لا يتناسب مع اساليبهم الخفية في تصفية حساباتهم القديمة.
وقال الجيران ان الثمن المدفوع هو تضييع وقت المجلس وتشتيت الجهود والبهرجه الاعلامية، وكنتيجه لذلك سقطت الاولويات التي تعهد المجلس بحلها وهي الاسكان والصحه والتعليم مما يضع مصداقية المجلس على المحك ، فالمواطن الى هذه اللحظه لم يلمس ما يطمئنه تجاه الاولويات سوى الكلام، حيث ضاعت في ردهات المناورات السياسية الضيقة.
