4 أعوام من النزاع في سوريا.. أرقام صادمة
أصابت تداعيات النزاع في سوريا، الذي دخل الأحد عامه الخامس، معظم الشعب السوري، حيث تشير إحصائيات المنظمات الإنسانية إلى “أرقام صادمة” جراء هذه الأزمة، التي بدأت بمظاهرات سلمية قبل أن تتحول إلى حرب أهلية.
فالحرب الطاحنة المستمرة في سوريا منذ أربعة أعوام، حصدت أرواح عشرات آلاف الأشخاص وشردت الملايين وخلفت دمارا هائلا، كما ضربت الاقتصاد الوطني للبلاد التي باتت مقسمة إلى مناطق نفوذ بين مختلف أطراف النزاع.
ورجح تقرير أصدره الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، قبل أيام، مقتل 220 ألف شخص في هذه الحرب التي دفعت 4 ملايين شخص إلى اللجوء إلى الدول المجاورة لسوريا، وأجبرت 7 ملايين و600 ألف على النزوح داخل بلادهم.
ويشير المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن عدد القتلى يشمل أكثر من 66 ألف مدني، بنهم 10664 طفلا و6783 امرأة، بالإضافة إلى 35827 من مقاتلي المعارضة و45385 من قوات الحكومة السورية.
ووفقا للمرصد، فإن نحو 13 الف سوري قضوا تحت التعذيب داخل معتقلات النظام، في حين لا يزال عشرات الآلاف معتقلين في سجون الحكومة أو لدى المتشددين، في بلد كان يبلغ عدد سكانه قبل الحرب نحو 23 مليون شخص.
وما يزيد من معاناة السوريين غياب أي أفق للحل، في وقت باتت بلادهم مقسمة بين أراض خاضعة لسيطرة القوات الحكومية وأخرى تحت سيطرة فصائل من المعارضة المسلحة المختلفة فيما بينها، ومناطق بقبضة داعش وجبهة النصرة.
وبالعودة إلى لغة الأرقام، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” إن أكثر من 5.6 مليون طفل داخل سوريا يعانون من ظروف “بائسة”، إذ أن حوالي 2 مليون طفل يعيشون في مناطق شبه معزولة عن المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى تغيب نحو 2.6 مليون عن المدرسة.
ويعيش 2 مليون طفل سوري لاجئين في لبنان وتركيا والأردن وبلدان أخرى في ظل ظروف شبه مأساوية، مما دفع اليونيسف إلى المطالبة بـ”وجود استثمارات طويلة الأمد لتلبية احتياجات الأطفال واليافعين وتسليحهم بالمهارات اللازمة”.
ومع استمرار المعارك وأعمال العنف والقصف والغارات التي تشنها القوات السورية، تقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن “أكثر من 12 مليون شخص داخل سوريا بحاجة للمساعدة للبقاء على قيد الحياة”.
وعلى الصعيد الاقتصادي، تراجعت الليرة من 47 مقابل الدولار الواحد عشية الحرب في عام 2011 إلى 220 ليرة، وسط تزايد التضخم ومعاناة الاقتصاد الذي يعاني من عقوبات فرضتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية على دمشق.
