أمانة المجلس: “حقوق الإنسان” البرلمانية معنية بمراقبة الأجهزة الحكومية للتأكد من التزامها بحقوق الإنسان

تعتبر لجنة حقوق الإنسان البرلمانية من اللجان المؤقتة في مجلس الأمة وتعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان وضمان حريات وكرامات كل من يعيش على هذه الأرض من مواطنين ومقيمين مسترشدة بمبادئ الدين الإسلامي الحنيف ونصوص الدستور الكويتي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان .

وذكر تقرير صحفي صادر عن إدارة الإعلام بالأمانة العامة لمجلس الأمة ضمن سلسلة تقارير يعدها عن لجانه ان المجلس شكل بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 أكتوبر 1992 لجنة حقوق الإنسان التي تضم خمسة من أعضائه حرصا منه على الاهتمام بهذا الجانب الإنساني المهم الذي يشكل ركيزة من ركائز الدولة العصرية التي يسودها العدل ويحكمها القانون خاصة في ضوء الاهتمام العالمي بحقوق الإنسان.

وذكر ان تشكيل اللجان المؤقتة في المجلس يتم وفقا للمادة (44) من اللائحة الداخلية التي تنص على “للمجلس أن يؤلف لجانا أخرى دائمة أو مؤقتة حسب حاجة العمل ويضع لكل لجنة ما قد يراه من أحكام خاصة في شأنها ويجوز للجنة دائمة كانت أو مؤقتة أن تشكل من بين أعضائها لجنة فرعية أو أكثر حسب ما تقتضيه أعمالها وتضع اللجنة العامة النظام الخاص بلجانها الفرعية”.

واضاف التقرير أن لجنة حقوق الانسان البرلمانية تختص بدراسة التشريعات المعمول بها في دولة الكويت وعلى الأخص القوانين الجزائية والقوانين الخاصة بالسجون ولوائحها والعمل على تنقيتها من أية شبهة تمس الحقوق المدنية أو السياسية واقتراح تعديلها بما يكفل الضمانات الفعالة لحقوق الإنسان الى جانب التأكد من كفالة الحدود الدنيا لمعاملة المتهمين والمسجونين واحترام كرامتهم .

وافاد بان اللجنة تقوم بمراقبة أعمال الأجهزة الحكومية للتأكد من مدى التزامها بحقوق الإنسان بالإضافة الى الإسهام والتعاون مع جمعيات النفع في تنمية الوعي بحقوق الإنسان من خلال إقامة الندوات وإجراء البحوث والدراسات في مجال حقوق الإنسان والعمل على إنشاء مكتبة متخصصة تضم جميع الوثائق الدستورية والقانونية المحلية والدولية المتعلقة بهذا الشأن.

وتسعى اللجنة من خلال عملها الى تنمية الصلات وتوثيق العلاقات مع المنظمات الدولية والهيئات الشعبية وبرلمانات العالم وغيرها من الجهات المعنية بحقوق الإنسان لتبادل المعلومات والخبرات ومتابعة الانتهاكات لحقوق الإنسان على المستوى الدولي والمشاركة في اللقاءات الدولية المعنية بذلك.

وقامت اللجنة منذ تأسيسها بالعديد من الزيارات الميدانية للسجون ومراكز الابعاد ومراكز التوقف والتحقيق ومستشفى الطب النفسي ومباحث ادارة الهجرة بوزارة الداخلية والإدارات المعنية بالعمالة ودور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للإطلاع على مدى ملاءمة تلك المنشآت لمعايير وضمانات حقوق الإنسان.

وشاركت اللجنة في العديد من المؤتمرات الاقليمية الدولية وعقدت العديد من الندوات المتخصصة واستضافت عددا من الجهات والمنظمات والمؤسسات المعنية بحقوق الانسان.

وقال التقرير ان من القوانين التي أقرها مجلس الأمة وصدق عليها والمتعلقة بحقوق الانسان القانون رقم 33 لسنة 1968 بانضمام الكويت الى الاتفاقية الدولية بشأن القضاء على التفرقة العنصرية والقانون رقم 1 لسنة 1996 بانضمام الكويت الى اتفاقية مناهضة التعذيب والقانون 11 لسنة 1996 بانضمام الكويت الى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأوضح ان المجلس أقر ايضا القانون 12 لسنة 1996 بانضمام الكويت الى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمرسوم 24 لسنة 1994 بانضمام الكويت الى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمرسومين 104 لسنة 1991 و78 لسنة 2004 بانضمام الكويت الى اتفاقية حقوق الطفل وانضمامها الى البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل.

واقر المجلس القانون 5 لسنة 2006 بانضمام الكويت الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المقترنين بها بشأن منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال ومكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو والقانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة. وفي هذا الصدد قال رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب الدكتور عبد الحميد دشتي في تصريح صحفي ان وجود لجنة حقوق الإنسان في البرلمان يعتبر خطوة رائعة “فنجد اليوم أن العالم كله يعول على عمل هذه اللجان حتى أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف يتطلع إلى إعادة تشكيل تركيبة مجلس حقوق الإنسان بحيث يكون ضمن التشكيل مقرري حقوق إنسان برلمانيين من كل دول العالم”.

وأضاف دشتي أن من ابرز القوانين الموجودة على جدول أعمال اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي والتي يتم بحثها ووضع اللمسات الأخيرة عليها هو مشروع القانون والاقتراحات بقانون بشأن إنشاء ديوان وطني لحقوق الإنسان مبينا أن هذا الديوان يعتبر سلطة عليا مستقلة استقلالا ماليا وإداريا.

وبين أن من الموضوعات الأخرى على جدول الأعمال وضمن أولويات اللجنة قانون الوحدة الوطنية وقانون مكافحة التمييز العنصري والقوانين ذات الصلة بالحقوق الإنسانية والأساسية للمقيمين بصورة غير قانونية.

واشار إلى حرص اللجنة على التعامل مع منظمات المجتمع المدني المرخصة في دولة الكويت من خلال اللقاءات الدورية والأخذ بآرائهم في القوانين ذات الصلة متمنيا أن يتم إعطاءهم دورا اكبر خلال المرحلة المقبلة.

وكشف دشتي عن نية اللجنة الاستعانة ببعض الخبراء الوطنيين والسابق عملهم باللجنة بغرض التوسع والاستفادة من خبراتهم في دعم عمل اللجنة وصياغة تقرير برلماني منفصل عن حالة حقوق الإنسان في دولة الكويت بعيدا عن التقارير التي تعدها الحكومة. وتطرق الى دور اللجنة في رصد جميع انتهاكات حقوق الإنسان في دولة الكويت والتصدي لها بشكل عام أو من خلال الجمعيات أو المنظمات الحقوقية الوطنية مشيرا إلى أن هناك 287 ملاحظة وجهت لدولة الكويت من قبل عدد من الدول عند مناقشة تقريرهم الدوري الشامل في شهر ديسمبر الماضي.

وقال ان اللجنة لا تتلقى شكاوى الافراد بصورة مباشرة موضحا ان استقبال الشكاوى من اختصاصات لجنة الشكاوى والعرائض البرلمانية وهي التي تقوم بإحالة الشكاوى المتعلقة بحالات تمس حقوق الإنسان إلى اللجنة التي تعمل بدورها على إيجاد الحلول المناسبة لها ومتابعتها مع الأجهزة الرسمية المعنية .

وحول دور لجنة حقوق الانسان في مراقبة السجون افاد بان للجنة دورا مهما جدا في مراقبة السجون من خلال الزيارات الدورية لها وتقديم الملاحظات وكتابة التقارير التي ترفع لمجلس الأمة لمناقشتها بالإضافة إلى الاجتماع بالمسؤولين القائمين على هذه السجون.

واضاف أن السجون في دولة الكويت في حالة مقبولة لكنها لا ترتقي للطموح الذي تتمناه اللجنة مرجعا ذلك إلى اكتظاظها بالنزلاء مما يعني الحاجة لبناء سجن جديد ومرافق جديدة وتطوير بعض التشريعات المتعلقة بالتعامل مع النزلاء.

وذكر ان اللجنة قامت بدورها تجاه التقرير الدوري الشامل لسجل حقوق الانسان الخاص بدولة الكويت في جنيف حيث بادرت بدعوة الحكومة لمناقشة التقرير وإبداء رأيها فيه الى جانب تخصيص وقت لاستعراض كل الملاحظات ومناقشتها حتى تعمل كل جهة حكومية بما يجب عليها لتلافي هذه الملاحظات مستقبلا مشددا على حرص اللجنة في ان يكون لها تقرير برلماني مستقل قد يختلف أو يتفق مع رأي الحكومة.