القرض الإسكاني وبدل الإيجار وعلاوة الأولاد أولويات
أعلن النائب ماجد موسى انه يقود تحركا نيابيا لتكون من ضمن الأولويات النيابية زيادات مالية اجتماعية قد سبق ان اتفقت عليها اللجان البرلمانية خصوصا اللجنة التشريعية.
وأشار موسى في إلى ان أولويات مجلس الأمة لابد ان تحتوي على بعض الزيادات المالية المستحقة للمواطنين وعلى رأسها زيادة القرض الإسكاني من 70 الى 100 ألف وبدل الإيجار من 150 الى 250 وعلاوة الأولاد الى 100 دينار.
وقال: نحن في اللجنة التشريعية وافقنا على تلك الزيادات ولكن هناك أولوية خاصة وهي القضية الإسكانية والتي جاءت في الاستفتاء على رأس الأولويات الشعبية وبذلك أرى انه من الضروري الالتفات اليها، مؤكدا ان زيادة القرض الإسكاني لابد ان تكون أولوية نيابية وكل ما يتعلق بالشق الإسكاني كزيادة بدل الإيجار.
من جانبه،أكد رئيس الفريق النيابي المكلف باعداد اولويات السلطتين النائب د.علي العمير حرص الفريق على التوافق مع الحكومة في اعداد اولويات واقعية خالية من اي عقبات تشريعية قد تحول دون انجازها في دور الانعقاد المقبل.
واضاف، في تصريح للصحافيين، ان اجتماع الفريق اليوم (امس) وجه الشكر الى رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم واعضاء مكتب المجلس على تفويض اعضاء الفريق لهذه المهمة، مشيدا بكفاءة زملائه النواب القادرين على تقديم تقرير واقعي حول الاولويات في اسرع وقت ممكن وبما لا يتجاوز ثلاثة اسابيع.
واوضح ان الفريق لم يتخذ قرارا في اجتماع امس، مشيرا الى ان الفريق سيجتمع مع الجانب الحكومي غدا (اليوم) لاستعراض اولويات الحكومة قبل تحديد الخطوات التالية. وبين ان الفريق استعرض في الاجتماع الاولويات التي احالتها اللجان البرلمانية الى مكتب المجلس، كما استعرض المتبقي من هذه الاولويات على جدول اعمال اللجان، لكن لم تتخذ قرارا لحين الوقوف على اولويات الحكومة.
واضاف ان الفريق النيابي يرغب في معرفة الاولويات التي سترد في برنامج عمل الحكومة بهدف التوافق على القضايا والاولويات التي تجعل من برنامج عمل الحكومة برنامجا واقعيا وليس انشائيا، ومن ثم ترتيب اولويات السلطتين على جلسات المجلس واحالتها الى مكتب المجلس تمهيدا لاخذ موافقة مجلس الامة في جلسته المقبلة.
واعرب العمير عن امله في نجاح المجلس بانجاز كل او معظم الاولويات، لاسيما ان المجالس السابقة لم تتمكن من انجاز اكثر من 60% فقط من الاولويات التي تم التوافق عليها، وهو ما نأمل تلافيه في هذا المجلس.
من جانبه، اوضح عضو الفريق النائب عبدالله التميمي ان اجتماعنا مع الحكومة غدا (اليوم) سيحدد بدرجة كبيرة ملامح اولويات السلطتين، مبينا ان اجتماع الفريق امس استعرض اولويات اللجان البرلمانية وارجأ اتخاذ قرار لحين الاجتماع مع الحكومة.