وزير المواصلات يحث موظفي الوزارة على الابتعاد عن سياسة التنفيع الشخصي

اصدر وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري تعميماً دعا خلاله جميع الموظفين في وزارة المواصلات وبلدية الكويت ومؤسسة الموانئ الكويتية وادارة الطيران المدني بضرورة التقيد بأحكام قانون الخدمة المدنية لاسيما المواد 24 و25 و26 و27 من قانون الخدمة المدنية الذين يوجبوا اداء العمل بأمانة وعدم استغلال الوظيفة لمنفعة شخصية. 
وقال الكندري في التعميم رقم (4) لعام 2015  ان دستور البلاد ينص على ان الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها وتستهدف موظفي الدولة في ادائهم المصلحة العامة (المادة 26)، كما ان قانون الخدمة المدنية يوجب على الموظف ان يؤدي عمله بأمانة واتقان، وان يخصص وقت العمل الرسمي لاداء واجبات وظيفته ويلتزم بأحكام القوانين واللوائح، وان يحافظ على ممتلكات الدولة ويتقيد في إنفاق اموالها بما تفرضه الأمانة والحرص عليها (المادة 24).
 وحظر قانون الخدمة المدنية كذلك على الموظف اموراً كثيرة إن فعلها وقع تحت طائلة القانون الذي لا يرحم كبيراً ولا صغيراً، منها على سبيل المثال لا الحصر ان تكون للموظف مصلحة بالذات او بالواسطة في اعمال او مقاولات او مناقصات او عقود تتصل بأعمال أي جهة حكومية، ومنها كذلك ان يستغل الموظف وظيفته لأي غرض كان او ان يتوسط لاحد او ان يوسط احداً في شأن من شؤون وظيفته (المادة 25).
وبين الكندري ان قانون الخدمة المدنية رتب على مخالفة هذا الحظر معاقبة الموظف الذي يخل بالواجبات او يخالف المحظورات المنصوص عليها في القوانين واللوائح، يعاقب تأديبياً وذلك مع عدم الاخلال بالمسؤوليتين الجزائية والمدنية عند الاقتضاء وان الموظف يسأل مدنياً عن خطئه الشخصي (المادة 27).
وأوضح ان الموظف اذا ارتكب اثماً ادارياً بفعله الشخصي ونتج عن ذلك حدوث ضرر للغير أيا كان نوعه – مادياً أو معنوياً – وتسبب ذلك في الحكم على جهة الإدارة بالتعويض لمصلحة المضرور، عندئذ يحق لجهة الادارة مقاضاة الموظف المخطئ مدنيا والرجوع عليه وإلزامه بدفع مبلغ التعويض المشار إليه ما دام السبب في ذلك كان راجعاً إلى خطئه الشخصي، ولم يكن خطأ مرفقياً فلا يجوز تحميل المال العام نتيجة الخطأ الشخصي للموظف.