«الشفافية» واتحاد التعاونيات يتعاونان في تطبيق «الحوكمة»

أعرب رئيس جمعية الشفافية الكويتية د.صلاح الغزالي عن أمله في أن تبدأ الهيئة العامة للفساد التي أنشأتها الجمعية أعمالها في وقت قريب وذلك من خلال التعامل مع القطاع العام في باب الذمة المالية، كاشفا النقاب عن أن جمعية الشفافية ستصدر العام المقبل مؤشر الإصلاح في الجمعيات التعاونية وذلك وفق معايير الحوكمة التي تشمل تعريفا بأفضل جمعية انتقالا إلى الأقل وصولا إلى الاسوأ، مثمنا الاستجابة السريعة للقائمين على اتحاد الجمعيات التعاونية في التعاون بخصوص مشاركة الجمعيات في بروتوكول حوكمة العمل التعاوني.

جاء ذلك خلال توقيع رئيس جمعية الشفافية د.صلاح الغزالي ورئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبدالعزيز السمحان بروتوكول تطبيق معايير الحوكمة على الجمعيات التعاونية وذلك في مبنى الاتحاد بحضور رئيس لجنة الاسعار نبيل المفرح ورئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام محمد الهبيش ورئيس اللجنة الإدارية علي الكندري ورئيس قسم الإعلام بداح السهلي.

وبين أن تطبيق البروتوكول بدأ من تاريخ التوقيع عليه، وسيتضمن تقييما لـ 56 جمعية تعاونية، وطرح النتائج في مؤتمر صحافي حول مؤشر مدركات الإصلاح في الجمعيات التعاونية، مبينا أن المشاركة في التعاون مع الفريق العامل ستكون اختيارية، ولن يتم إلزام أي جمعية بها، ومشيرا في الوقت ذاته إلى أن عدم المشاركة ستشكل عبئا اجتماعيا على الجمعيات وضغطا لجهة قبول المشاركة لإحراز درجات متقدمة.

وأوضح أن الجمعيات نشأت مع نشأة الكويت، ولها دور يلامس كل مواطن ومقيم، وقد لمسنا تجاوبا سريعا من قبل الاتحاد لجهة التوقيع على البروتوكول وتطبيقه، موضحا أننا قمنا بالتواصل مع المسؤولين في وزارة الشؤون قبل عام ولمسنا حماسة كبيرة نحو حوكمة العمل التعاوني، ولكن وعلى الرغم من الحماسة إلا أننا لم ننجز شيئا على ارض الواقع.

وأوضح الغزالي أن قانون العمل التعاوني في الكويت قديم جدا، ولم تطرأ عليه إلا بعض التعديلات في الأمور المرتبطة بالانتخابات وبعض الامور الجانبية، مستدركا بأنه وفيما يتعلق بمعايير الحوكمة فقد سبقت الاتحاد إلى ذلك هيئة المال، وقد صدر قانون العمل التجاري ليقدم خدمة إضافية للعمل التعاوني ويمكنه من اداء دور أوسع.

وأكد أن المبادرة الطوعية من الاتحاد والالتزام بمجموعة من التعليمات المرتبطة بتحقيق الحوكمة المنشودة بما ينعكس على الصالح العام تدل دلالة واضحة على الاهتمام المتزايد بتطوير العمل التعاوني، حيث تم الاعتماد من قبلنا على معايير الجودة العالية مع أفضل النظم العالمية والمعايير الدولية.

وكشف عن ان الخطوة المقبلة بعد توقيع البروتوكول الذي تم وضعه والاتفاق عليه في 18 سبتمبر الماضي ستكون عبر قيام الاتحاد بدعوة الجمعيات التعاونية وتشجيعها على التوقيع على اتفاقيات لتحقيق الحكومة داخلها، مشيرا إلى أن الأمر مرتبط بكل مجلس إدارة على حدة، ومبينا في الوقت ذاته أن جمعية سعد العبد الله هي أول جمعية تم الاتفاق معها على تطبيق البروتوكول بعد سلسلة من الحوارات داخل المنطقة قبل أن يتسلم مجلس الإدارة الحالي لمهامه.

وفيما يتعلق بالهيئة العامة لمكافحة الفساد ذكر الغزالي أنها ستتعامل مع القطاع العام في باب الذمة المالية، وبإمكان أي مواطن أو مقيم يكشف عن بعض التجاوزات أن يبلغ الهيئة لتقوم من فورها بتوفير الحماية للمبلغ، ثم تقوم بضبط العضو المخالف والتحقيق معه، موضحا أن إنشاء هيئة مكافحة الفساد من ابرز إنجازات الجمعية التي تعتبر فرعا وطنيا وطنيا للشفافية في برلين وتهتم بترسيخ قيم الشفافية ومتابعة الفساد وفق المعايير الدولية.

واختتم بان جمعية الشفافية قامت في السابق بمراقبة انتخابات مجلس الأمة وهي تقوم سنويا بإصدار مؤشر لترتيب الأفضل في الشفافية في الوزارات، وتم أخيرا إعلان نتائج 49 جهة حكومية، ما مكن الجهات الحكومية من معرف مستواها وطرق الوصول إلى النزاهة.

بدوره، أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبدالعزيز السمحان أن بلورة الفكرة والوقوف على ما يمكن تحقيقه على ارض الواقع استغرق عدة جلسات بهدف الوصول إلى افضل صيغة وهي التي تم الاتفاق عليها حاليا، موضحا أن العمل التعاوني يواجه يوميا الكثير من المشاكل والتشكيك فيما يتعلق بحجم أعماله اليومية، سواء على المستوى التجاري أو الاجتماعي ما يخلف الكثير من الاستفسارات حول العديد من الأمور، ما دفع التعاونيين إلى أن يكون عملهم تحت المجهر وبوضوح تمام، لاسيما أن أي عمل يحتاج إلى إجراءات كثيرة قد لا تكون واضحة للجميع.وأوضح أن من بين أهداف توقيع البروتوكول منع المتاجرة بالنفوذ لتحقيق مصالح شخصية، وهو أمر مطلوب جدا لإزالة أي شبهة وهناك خطوات ستتم لتحقيق ذلك، إلى جانب مساعدة الجمعيات في سرعة اكتشاف التلاعب المالي والغش التجاري واتخاذ الإجراءات الواجبة بشأنها، وهو أمر يتم بالتنسيق بين الجمعية التعاونية نفسها والاتحاد إلى جانب جمعية الشفافية.

وأشار إلى أن من بين مزاياه أيضا تحسين الممارسات المالية والمحاسبية والإدارية وتحقيق النزاهة في التعامل والشفافية، موضحا أن تحقيق هذه الأهداف يتم من خلال بحوث وإجراءات تقوم بها جمعية الشفافية الكويتية عبر متابعتها لأعمال الجمعيات التعاونية وتقييمها جميعا بشكل نصف سنوي لتوضيح مدى التزامها بالشفافية من خلال تصنيفها الجمعيات المختلفة لمستويات وفق أداء كل جمعية وهو ما يشكل ضغطا يمكن أن يقوم به المساهمون على مجالس إدارة الجمعيات حال تأخر ترتيبها في مقياس الشفافية، ما يخلق منافسة بينها للتواجد في المستويات العشر الأولى.

وردا على سؤال حول دور الاتحاد في حال وجود أي تجاوز من قبل الجمعيات قال إن هذا الأمر موجود على ارض الواقع وهناك تجاوزات سواء في الجمعيات المعينة أو المنتخبة، ولكن الاتحاد لا يمتلك صلاحيات إجرائية بحق أي جمعية أو إيقاع أي عقوبة بها حيث هناك جهة رقابية هي الشؤون وهذا اختصاصها، مضيفا أن التشريع وللأسف منقوص وهناك الكثير من الامور التي يقوم الاتحاد بمتابعتها باعتباره الممثل الحقيقي للجمعيات.

وتابع انه كان يجب أن يكون للاتحاد دور فاعل أكثر من الدور الحالي حيث بإمكان منح المفتشين التابعين للاتحاد الكثير من الصلاحيات حيث نقوم حاليا بمتابعة الأسواق إضافة إلى توحيد وتثبيت وإصدار التعاميم بالأسعار والأصناف الجديدة والتعديلات على الأصناف الجديدة، ومع ذلك نجد بعض الأخطاء، وهناك الكثير من الجمعيات تمتثل لتعميماتنا والبعض الآخر يتأخر أو يتجاهل، ولا يمتلك الاتحاد قوة قانونية لفرض أي عقوبة مالية أو إدارية، ولذا نحن نحتاج لقانون يفعل دور الاتحاد في تمثيله للحركة التعاونية.

واختتم بأن المؤتمر الصحافي هو عبارة عن رسالة للمساهمين الذين يصل عددهم إلى نحو 600 ألف مساهم بضرورة التعرف على ما يجري في الجمعيات الخاصة بهم، فالمساهم هو المالك الحقيقي للجمعية، داعيا جميع الجمعيات إلى المشاركة والتعبير عن الديموقراطية والوصول إلى الشفافية المطلقة، وسيضمن الحصول على مراتب متقدمة في شهادات الجودة.