الجنح تمتنع عن عقاب زايد الزيد

قضت محكمة الجنح بالإمتناع عن النطق بالعقاب تجاه الكاتب الصحفي زايد الزيد، وإحالة الدعوى المدنية المقامة من عبدالعزيز العدساني رئيس ديوان المحاسبة

وكان رئيس ديوان المحاسبة عبدالعزيز العدساني قدم الشكوى على خلفية مقالات للزميل الزيد.

من جهته، قال المحامي نجيب الوقيان في تصريح صحافي بصفته وكيلا عن العدساني: قدمت أمام المحكمة المقالات ووضحت في مرافعتي ان العبارات المسيئة في حق رئيس ديوان المحاسبة كما وضح من تتابع المقالات وقصد الكاتب الإساءة إلى سمعة موكلي والتشهير به لما أحتوته المقالات من كلمات وعبارات مسيئة بحد ذاتها تهدف التجريح دون أي غرض أخر، دون مراعاة لتاريخ موكلي العدساني والذي كان دائماً محل الثقة والأمانة في كل المناصب التي تقلدها.

واستطرد المحامي نجيب الوقيان: ما يدفع به المتهم ويتذرع بأن هدفه الدفاع عن المصلحة العامة مردود عليه ذلك أن موكلي العدساني بوصفه رئيس ديوان المحاسبة وهو موظف عام قد أستقرت أحكام محكمة التمييز أن النقد الموجه إلى الموظف العام إذ احتوى على عبارات سب أو قذف لا يدرأ عن من أسندها العقاب إلا إذا أثبت صحة ما اسنده إلى صاحب الوظيفة العامة أو يدلل على حسن نيته والأمرين منتفين في حق المتهم فلا هو أثبت صحة ما أسنده للعدساني من تهم بل ثبت من خلال التحقيقات ومواجهته كذب أقواله وعجزه عن تقديم الدليل ، ولا هو حسن النية بدليل كم العبارات الجارحة لسمعة موكلي العدساني التي أحتوتها مقالات المتهم، ونبه المحامي نجيب الوقيان أن ذمة وسمعه الموظفين العموميين ومنهم موكله مصونة بالقانون ولا تمس ولا ينفذ إليها إلا بسلطان بمراعاة حق النقد وحسن القصد والتناول .

ومن جهته، أكد المحامي الحميدي السبيعي بصفته وكيلا عن الزيد، انه قدم كل القرائن والأدلة التي تحدث عنها موكله في مقالاته.

وأضاف السبيعي في حديثه، ان أولى تلك الأدلة، هي احالة الوكيل المساعد عبدالعزيز اليحيى للتقاعد لأنه رئيس قطاع الرقابة على الوزارات ، ذلك ان تقرير فضح تجاوزات فضيحة سكراب طوارئ ٢٠٠٧ صدر عن القطاع ، واليحيى رفض ان يتم تغيير التقرير الذي كشف تجاوزات هذه الفضيحة ، كما ان من ضمن الإجراءات التعسفية والظالمة  التي قام بها العدساني تجاه فريق التحقيق بجريمة طواريء ٢٠٠٧، والتي خسرت فيها الدولة أكثر من ٤٠٠ مليون دينار ، تجميد عدد من الموظفين ومن ابرزهم المدقق الرئيس احسان عبدالله ورئيس فريق الفحص حنان الغرير؛ حيث قام بتجميدهما ونقلهما عن أماكن عملهما الأصلية التي أدت إلى كشف تلك الجريمة ، كما ان العدساني قام بمعاقبة الدكتور ممدوح العنزي رئيس نقابة موظفي ديوان المحاسبة حينما عزله من منصبه كمدير ادارة بسبب المواقف الصلبة والثابتة التي تبنتها النقابة في مواجهة الفساد داخل الديوان وخارجه ، وثاني تلك الأدلة ان وكيل ديوان المحاسبة السابق عبدالعزيز الرومي  قبل إحالته للتقاعد لم يتم إيقافه عن العمل من قبل العدساني لحين البت بالقضية ذلك انه المتهم الرئيسي بقضية طواريء ٢٠٠٧ وخرج بكفالة ١٠٠٠ دينار نظراً لفداحة الجريمة، والغريب انه تم إحالته للتقاعد ثم تعيينه مستشارا بالديوان بذات المزايا مع الجمع بالمرتب التقاعدي ، فما بالنا وهو المتهم الرئيسي بقضية مال عام تم سرقة مايزيد عن ٤٠٠ مليون دينار .

وتساءل الحميدي اذا كانت كل هذه الأمور لاتعد تغطية على الفساد ، فكيف تكون التغطية على الفساد ؟.