وزير العدل: يجب حماية الحريات الشخصية والدفاع عنها

انطلقت اليوم “الاحد” أعمال مؤتمر كلية القانون الكويتية العالمية السنوي الثاني بعنوان (التحديات المستجدة للحق في الخصوصية) تحت رعاية سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ومشاركة خبراء معنيين بمحاور المؤتمر من مدارس قانونية متعددة.

بدوره ذكر وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع في كلمة الافتتاح التي ألقاها نيابة عن راعي المؤتمر إن المؤتمر يلبي حاجات المجتمع العربي في تكريس الحريات الشخصية والدفاع عنها وإيجاد سبل لمواجهة التحديات التي تعترضها.

وأضاف أن الدفاع عن الحرية الشخصية والتصدي لها هو الشغل الشاغل لمؤسسات المجتمع المدني ولرجال القانون والقضاء في كل الميادين القانونية.

وأفاد الصانع أن الدساتير كفلت في الأنظمة الديمقراطية ومنها الدستور الكويتي حق المواطن في حريته الشخصية بالنص عليها صراحة مدعما بما استقر عليه القضاء الدستوري الكويتي في هذا الشأن من وجوب صون كرامة الانسان والحفاظ على معطيات حياته الخاصة التي يحرص على عدم تدخل الآخرين فيها بعدم امتهانها وانتهاك اسرارها اعمالا لحقه في احترام الغير لهذه الحياة.

وقال ان هذا الحق يمتد ايضا لافراد أسرة المواطن الذين يتضررون من انتهاك أسراره مشددا على ان “الحق في الخصوصية قلعة يحتمي فيها الفرد ضد تعكير خصوصياته والنيل منها”.

وأوضح ان امر الحفاظ على الحق في الخصوصية وحمايته لايقتصر على مجال القوانين والنظم الدستورية الداخلية وإنما اصبح جزءا من القانون الدولي الذي يلقي التزاما على كل الدول بوجوب احترامه ووضع التشريعات والتدابير الكفيلة بحمايته.

وافاد الصانع بانه في الوقت الحالي زادت الحاجة الى حماية هذا الحق في ضوء ما يواجهه من تحديات نتيجة للتطورات التكنولوجية المعاصرة والثورة في عالم الاتصالات الحديثة مبينا ان مواجهة هذه التحديات ستكون محل اهتمام للمشاركين في المؤتمر من أكاديميين وقانونيين.

من جانبه قال رئيس مجلس الأمناء في كلية القانون الكويتية العالمية الدكتور بدر الخليفة ان عقد المؤتمر يأتي إعمالا لرؤية ورسالة الكلية وهي “التعليم القانوني المتميز” مشيرا الى اعتمادها في تنفيذ سياستها على الاهتداء بالشريعة وأخلاق العدالة المهنية والتأكيد على الأهمية البالغة لتشجيع عقد المؤتمرات لتهيئة التواصل المستمر لأعضاء هيئة التدريس والمجتمع القانوني الكويتي والعالمي.

وأضاف ان اختيار عنوان المؤتمر وموضوعه الرئيسي جاء تأكيدا لاهتمام الكلية بالتصدي للمناقشة القانونية العلمية والموضوعية لتلك التطورات المهمة التي يمر بها العالم بعد أن صار قرية صغيرة بحكم التقدم التكنولوجي.

وذكر ان المؤتمر يضم نخبة من العلماء والخبراء القانونيين المتخصصين في موضوعات المؤتمر للتعرف على الرؤى القانونية للمدارس القانونية العالمية في هذه التطورات للاستفادة من اجتهاداتهم ودراساتهم.