تجسس حكومات العالم على معلومات مغردى تويتر

قد تلجأ بعض الدول إلى محاولة تحجيم شبكات الإنترنت الخاصة ببلادها، عبر تنقيحها لبعض المحتويات، أو فى أقل تقدير ممارسة نوع من الرقابة الإلكترونية، إلا أن المعنى الحقيقى لهذه الكلمة فى هذا السياق تحديدًا قد يختلف فى مجمله ومضمونه عن المعنى المراد.

مصطلح جديد لأمن الدولة الإلكترونى

الرقابة فى هذه الحالة نقصد بها المعنى الأمنى، أو ما يمكن أن نطلق عليه “أمن دولة” إلكترونى، وهو الذى تلجأ فيه بعض الحكومات إلى عملية دقيقة من تحصيل بعض البيانات والمعلومات الشخصية عن مستخدمى شبكات إلكترونية بعينها من أمثال “فيسبوك” و”تويتر“. 

تقرير شفافية تويتر وتزايد ضغط الحكومات

الدليل هو تزايد الطلبات التى ترسلها حكومات العالم إلى “تويتر” للحصول على بيانات مستخدمى شبكتها، أو لطلب حذف محتويات معينة، خاصة خلال الفترة الأخيرة من العام 2014، وذلك حسب ما أشار إليه تقرير الشفافية نصف السنوى الذى يصدره موقع التغريدات تويتر.

عدد الطلبات

أكد موقع التواصل الاجتماعى تويتر أنه تلقى ما يزيد عن 2871 طلبًا للحصول على معلومات شخصية وخاصة بمستخدمى الشبكة، والتى بفعلها تؤثر فى 7144 حسابا آخر، وبذلك تكون ارتفعت نسبة الطلبات المتزايدة من حكومات الدول بحوالى 40% مقارنة بالنصف الأول من عام 2014.

طلبات الولايات المتحدة

تأتى الولايات المتحدة على رأس قائمة الدول التى استحوذت على أغلبية طلبات الحصول على المعلومات الشخصية لمستخدمى تويتر، وذلك بمقدار 1622 طلبا، يؤثر بفعله فى 3299 حسابا تقريبًا، إلا أن تويتر امتثلت لهذه الطلبات بنسبة حوالى 80%. 

طلبات الحكومة الروسية والتركية

فى حين طلبت الحكومة الروسية أكثر من 108 حسابات خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وارتفعت كذلك طلبات الحكومة التركية بنسبة 150%، إلا أن موقع التغريدات القصيرة تويتر لم يستجب لأى من هاتين الدولتين.