لجنة الطعون تقبل الدفع بعدم دستورية المادة 25

قررت لجنة الطعون بالمحكمة الدستورية القبول بجدية الدفع بالطعون المقدمة بالمادة 25 من قانون أمن دولة بعدم دستوريتها، وأحالت الطعون المقدمة إلى المحكمة الدستورية للنظر بها في جلسة تعقد 31 الجاري.

وفي الوقت الذي رفضت فيه اللجنة طعنا بالمادة 209 من قانون المرافعات ومقدم من قبل النائب السابق مسلم البراك، قبلت جدية الدفع بالطعن بالمادة 25 من قانون أمن دولة وهي المادة المعنية بتجريم المساس بالذات الأميرية، والطعون مقدمة من قبل النواب السابقين خالد الطاحوس وبدر الداهوم وفلاح الصواغ، والناشطين راشد العنزي وعياد الحربي.