اتحاد الجمعيات: تطبيق “الخصخصة” بشكل جزئي من خلال السوق المركزي
أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية علي حسن أنه لن يتم تطبيق الخصخصة إلا بعد دراسات يجريها اختصاصيون واقتصاديون وتعاونيون وعرض النتائج على المجلس الأعلى للتخطيط ثم مجلس الوزراء ليتم التصويت عليها في مجلس الأمة، مشيراً إلى أن التجربة لن تطبق إلا بشكل جزئي وعلى سوق مركزي واحد في بداية الأمر، بهدف دعم الإيجابيات والقضاء على السلبيات.
وأبدى استغرابه الشديد من الهجمة الشرسة التي يقودها البعض ضد التوجهات الإصلاحية لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصببيح، واصفين الخصخصة بالتجربة السلبية مع عدم النظر إلى الجوانب الإيجابية، والتي على رأسها إصلاح الفساد، وإنهاء المظاهر غير الصحية التي شهدتها أروقة المحاكم من قضايا اختلاسات تعاونية وفساد وسوء إدارة وإهدار للأموال والتنفيع، والتي تجعل من عمل نقلة إصلاحية ووقف جموح الفساد أمراً لا مفر منه.
ولفت إلى أن الفساد استشرى كالسرطان في بعض الجمعيات التعاونية، وهو السبب وراء حل عدد كبير من مجالس الإدارات، وهذا الأمر مخيف على المدى البعيد، ويهدد بتدمير الكيان التعاوني وإزهاق أموال المساهمين، مبيّناً أن الدول المتطورة جميعها طبقت الخصخصة ونجحت فيها، ولا يمكن إطلاق حكم الفشل على التجربة بشكل عام بسبب فشل تجربة واحدة أو اثنتين.
وطمأن حسن عموم المساهمين إلى أن الشركات التي ستدير التعاونيات لن تعمل بمنأى عن عيون الشؤون أو رقابة التجارة ومحاسبة القضاء.
وفي حال صدور قانون بالخصخصة، فستكون حماية أموال المساهم على رأس الأولويات، ولن يتم المساس بالأعضاء المنتخبين.
وأوضح أنه من مصلحة القطاع الخاص استثمار أموال المساهمين وزيادتها، وتوفير سلع ذات جودة عالية بأسعار مناسبة وخدمات معاصرة، وتحقيق أرباح أكبر بخلاف بعض مجالس الإدارات التي تسعى إلى المنفعة الخاصة فقط، وتحاول تبرير الخسائر والنكسات بمبررات مخجلة، فالقطاع الخاص صاحب تجربة كبيرة في المنافسة، وأثبت القدرة على الريادة.
وأشار إلى أن الآثار السلبية في عمل بعض الجمعيات التعاونية انعكس سلباً على الواقع التعاوني بشكل عام، وعلى الاتحاد الذي تم حل مجلس إدارته الأخير بقرار من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لعدم التوافق بين أعضائه.
وتساءل: إذا كانت الجمعيات ترفض الخصخصة، فلماذا لا تطبق القوانين والآليات الصادرة والتي آخرها آلية الشراء المباشر للخضار والفواكه التي ستقلل من النزيف الحاصل في ميزانية المستهلك؟ مبيّناً أن الفرق واضح بين أسعار الشبرة والجمعيات والأسواق الموازية التي تدار من القطاع الخاص في الجودة والسعر معاً.
