رفض دعوى تعويض مواطنة ضد طليقها بـ 20 ألف دينار

رفضت المحكمة المدنية دعوى أقامتها مواطنة بعد وقوع طلاقها من المدعى عليه مطالبة اياه بمبلغ 20 ألف دينار بعد سداد رسوم المحكمة.

وحضر المحامي عبدالله السند من مكتب المحامي عبدالرزاق عبدالله ومشاركوه وكيلاً عن المدعى عليه وقدم مذكرة متضمنة دفوع قانونية عن هذا المبلغ المتنازع عليه وبيّن أن جميع ما تم إنفاقه من الطليقة كان بإرادتها واختيارها ولا يحق لها طلب تعويض عن الأضرار النفسية أو ما تم دفعه لتكاليف الزفاف والحياة الزوجية.

وبيّن بأن محكمة الأحوال الشخصية هي المختصة, وكذلك قدمت المدعية مستنداتها, إلا أن دفاع المدعى عليه تصدى لجميع هذه المستندات فقضت المحكمة برفض الدعوى وأخذت بدفاع
المدعى عليه.