النسب الجديدة للعمالة الوطنية في القطاع الخاص

كشف مصدر مسئول في الهيئة العامة للقوى العاملة إن إدارة العمالة الوطنية وضعت آلية لبدء تطبيق النسب الجديدة لدعم العمالة الوطنية وفق المرسوم الأميري الذي حدد شهر فبراير لبدء تنفيذ النسب الجديدة من العمالة الوطنية في القطاع الخاص

واوضح المصدر للوطن ان النسب الجديدة حددت 64 % للبنوك و 40 % للتمويل والاستثمار و 13 % الصرافة و20% العقار و 18% التأمين و 5%خدمات الأعمال و 60% الاتصالات و30% بتروكيماويات والتكرير و3% صناعة تحويلية و 3% الزراعة والصيد والرعي و10%مدارس عربية و5% مدارس أجنبية و 30% دور الحضانة

وأشار الى انه تم تحديد نسب حسب المهن و المسمى الوظيفي لبعض الأنشطة الاقتصادية مثل الفنادق ومكاتب السفر وشركات الطيران و الشحن و قطاع التشييد والبناء وقطاع المناجم والمحاجر وقطاع الكهرباء والغاز والماء وقطاع المستشفيات والمراكز الطبية قطاع الخدمات الاجتماعية ونشاط الصحف قطاع المطاعم والتجارة ونشاط الجمعيات التعاونية

ولفت إن الهيئة العامة للقوى العاملة عالجت الخلل السابق في تطبيق نسب العمالة الوطنية عبر ربط النسب المحددة في تقدير الاحتياج بمعنى إن المؤسسة المقدر لها 10من العمالة تأخذ 10 عمال سواء وافدة أو وطنية وتم ربط إدارة العمالة الوطنية مع إدارات العمل وإدارة تقدير الاحتياج آليا عبر نظام الميكنة

وعن العقود الحكومية بين إنها مازالت 2% وجاري دراسة إمكانية زيادتها.