تقرير: خطة تحديث نووي أميركا غير حكيمة

ذكر تقرير لاتحاد العلماء المعنيين، أن خطة إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما المتعلقة بإنفاق 60 مليار دولار على مدى الأعوام الـ25 المقبلة لتحديث ترسانتها النووية غير حكيمة وتنتهك تعهد الحكومة بعدم تطوير أسلحة نووية جديدة.

وقال التقرير الذي أعدته الجماعة المستقلة غير الهادفة للربح في 81 صفحة إن النفقات المخصصة لتحديث الرؤوس الحربية وقدرها 60 مليار دولار ما هي إلا جزء مما تعتزم واشنطن إنفاقه على أسلحتها النووية في العقود القادمة علاوة على المليارات المخصصة لمنشآت التصنيع الجديدة وأنظمة النقل مثل الغواصات.

وقال الباحث في مركز مراقبة الأسلحة وحظر انتشارها والذي شارك في إعداد التقرير، فيليب كويل، إن “خطة الإدارة القومية للأمن النووي تنتهك روح – إن لم يكن فحوى – تعهد الإدارة بعدم تطوير أسلحة نووية جديدة. فهي تبعث الرسالة الخطأ إلى العالم”.

كما قالت المديرة المشاركة في برنامج الأمن العالمي التابع لاتحاد العلماء المعنيين والتي شاركت في إعداد التقرير، ليزبيث جرونلوند، إن جهود التحديث التي تبذلها الإدارة القومية للأمن النووي يمكن أن تقوض الثقة في قوة الترسانة وإمكانية الاعتماد عليها.

يأتي هذا الإنفاق رغم تأييد أوباما لهدف إخلاء العالم من الأسلحة النووية ومفاوضاته مع روسيا بخصوص معاهدة ستارت الجديدة التي تلزم الخصمين السابقين في الحرب الباردة بتقليص الأسلحة النووية الاستراتيجية إلى 1550 رأسا نوويا لكل منهما بحلول عام 2018.

غير أن أوباما شدد أيضا على أن الولايات المتحدة يجب أن تضمن بقاء أسلحتها المتبقية في حيز التشغيل وهي تحاول التفاوض مع دول أخرى مسلحة نوويا بخصوص تقليص الترسانات النووية.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب على التقرير من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) والإدارة القومية للأمن النووي المسؤولة عن صيانة ترسانة الأسلحة وقوتها.