الظفيري: المجلس حريص على حل مشاكل المواطنين
أكد النائب الدكتور منصور الظفيري أن إنجازات مجلس الأمة التشريعية والرقابية تدور في فلك حل المشكلات التي يعاني منها المواطنون والقضايا التي تهم الشعب الكويتي، موضحا أن التشريعات الصادرة عن المجلس هي انعكاس لهذا التوجه كما أن تركيز المجلس على طلبات المناقشة هدفه متابعة كل قضية مثارة في الساحة المحلية ومواكبة طموحات ومطالب المواطنين.
ورأى الظفيري أن إقرار مجلس الأمة تعديلا على قانون الرعاية السكنية بما يوفر وحدة سكنية خلال ثلاثة سنوات لمن باع بيته وللأسر المتضررة تعتبر من الإنجازات المهمة لمجلس الأمة ويأتي ترجمه لتوجه المجلس في حل مشكلات المواطنين، قائلا أن هذا القانون الذي أقر في مداولتيه الأولي والثانية يعالج مشكلة 800 أسرة تعاني من سنوات طويلة من عدم وجود سكن وأطلق عليهم”كويتيون بلا سكن”.
وقال أن القانون الذي جاء بالتوافق مع وزير الدولة لشئون الإسكان يلزم
مؤسسة الرعاية بحل مشكلة “كويتيون بلا سكن” خلال ثلاثة سنوات كحد أقصي ويوفر لهم وحدة سكنية بالإيجار أو حق الانتفاع.
واعتبر الظفيري أن هذا الحل كان الأفضل ويتفادي لجووء الحكومة إلى المحكمة الدستورية للطعن بعدم دستورية القانون في حال تمسك المجلس بإقراره وسيكون المتضرر في النهاية هم أصحاب المشكلة، لذلك جاء هذا الخيار لضمان توفير سكن لهم بشكل عاجل لا سيما أن هناك أسر كثيرة متضررة وتعاني من عدم وجود سكن ولا تسطيع تلك الأسر شراء سكن مع ارتفاع أسعار العقار بشكل جنوني فوق قدرات
معظم الأسر الكويتية.
ووجه الظفيري الشكر لمن ساهم في إقرار هذا القانون الذي يحل مشكلة قائمة من سنوات قائلا أن إخراح القانون بهذا الشكل من التوافق والتفاهم بين المجلس والحكومة وأصحاب الشأن يعطي صورة واضحة عن التعاون الإيجابي المثمر بين السلطتين والعمل معا من أجل مصلحة المواطن.
وأعرب الظفيري عن أمله في استمرار التعاون الإيجابي بين الحكومة والمجلس في الجلسات القادمة من أجل تحقيق انجازات أخرى للمواطن في مختلف القضايا لا سيما التعليم والصحة.
وأكد الظفيري أن المجلس سيواصل مراقبة الأداء الحكومي وفتح أي ملف أو قضية تهم المواطن مثل تداعيات رفع أسعار الديزل والكيروسين الذي طالب المجلس في توصية له إيقاف القرار كما أن أهم مؤشر للجلسة أن النواب نقلوا للحكومة رفضهم لأي إجراءات مالية تمس المواطن وهو ما سيجعل الحكومة تتريث في الاستمرار في توجه رفع الدعم أو رفع الأسعار.
