المعيوف يفتح ملف تجاوزات هيئة الزراعة أمام الوزير العمير
قدم النائب عبدالله المعيوف حزمة أسئلة لوزير النفط وزير الدولة لشئون مجلس الأمة الدكتور علي العمير، تناولت قضايا مثارة عن مخالفات في هيئة الزراعة، وجاءت الأسئلة كالتالي:
منذ تولي نبيلة الخليل رئاسة الهيئة العامة للزراعة بالتكليف وكذلك توليها رئاسة لجنة القسائم الزراعية في 20/6/2014 حتى الأن، صدر تعميم معالي وزير النفط بوقف جميع المعاملات الخاصة بنقل الحيازات والفرز والتخصيص ونقل حيازات لذا نود تزويدنا بالاتي :
1- يرجى تزويدنا بصورة من هذا التعميم، وهل تم إلغاءه يرجى تزويدي بقرار الالغاء.
2- كشف بأسماء الحيازات التي تم نقلها وموقعها ومساحتها وسبب النقل ونسخة من محاضر لجنة القسائم التي تم الموافقة على نقلها.
3- كشف باسماء الحيازات التي قامت بالفرز وموقعها ونسخة من محاضر لجنة القسائم الزراعية بالموافقة على الفرز.
4- كشف باسماء الحيازات التي تم التخصيص أو استكملت إجراءات التخصيص وموقعها.
5- كشف باسماء الحيازات التي تم منحها زيادة في المساحة المعتمدة بعقد أملاك الدولة (توسعة- مساواة بالجار- تعديل وضع) ومحضر لجنة القسائم المعتمد منكم لجميع الحالات السابقة.
6- على ضوء التناقض في تصريحات الهيئة فيما يخص المزرعة المتكاملة بمنطقة الوفرة الزراعية وأعداد الشركات المستوفاة والغير مستوفاة في كل مرة ,حيث ذكر أن عدد الشركات المستوفاة في كل مرة مخالف عن العدد السابق له , وهذه الاعداد هي (396- 119 – 283- 193) من أصل (826) شركة دخلت القرعة، لذا يرجى تزويدنا بما يلي:
– الاعلان الذي نشر بالجريدة الرسمية.
– كشف بأسماء المستوفين والغير مستوفين لكل رقم من الارقام الاربعة المذكورة أعلاه .
– قرارات تشكيل الفرق لدراسة الطلبات في الحالات الأربعة .
– الآلية والاستنادات القانونية التي تم بناءا عليها تحديد الشركات المستوفاة والغير مستوفاة ,مع تحديد أسباب استبعاد الشركات في كل حالة.
– اسباب الإختلاف بين الأرقام الأربعة والتي صدرت عن هيئة الزراعة .
– هل من ضمن الفرق التي تم تشكيلها أعضاء في لجنة القسائم الزراعية أو موظفين من قطاع الثروة النباتية ؟
– كم عدد محاضر لجنة القسائم الزراعية التي اعتمدت الشركات المستوفاة في الحالات الأربعة المذكورة وهل تم الاعتراض عليها من قبل أحد أعضاء الفرق المشكلة أو أعضاء لجنة القسائم على الاجراءات؟
7- بتاريخ 15/10/2014 صدر قرار معالي وزير النفط باعتماد 193 شركة ومؤسسة مستوفاة للشروط
– هل تم تحصين القرار الصادر من معالي وزير النفط باعتماد 193 شركة ومؤسسة مستوفاة للشروط وذلك بإلغاء ما سبق من قرارات, يرجى تزويدنا بما يفيد تحصين القرار ؟
– قسيمة رقم (193) والمدرجة ضمن الكشف المعتمد من معالي الوزير والتي ترجع إلى مؤسسة الصقعبي للعقارات وتم مخاطبة بلدية الكويت بالموافقة على التخصيص وصدر بها قرار من لجنة القسائم الزراعية وكانت من ضمن الشركات المستبعدة في تقرير الفتوى والتشريع . ما مدى صحة هذا الكلام ؟ ومن المسئول عن إصدار الكتاب الموجه إلى بلدية الكويت رغم عدم إستيفاء المؤسسة للشروط ؟ مع تزويدي بالمستندات المقدمة من قبل المؤسسة المذكورة.
– شركة الشويخ وشركة الشعب ضمن الكشف المعتمد من معالي وزير النفط على أساس أنهم مستوفون الشروط على الرغم من تكرار اسماء الشركاء في عقود التأسيس وتم مخاطبة بلدية الكويت للتخصيص واصدار ترخيص اداري مؤقت للشركتين , من المسئول عن اصدار كتب التخصيص وأملاك الدولة للشركتين المذكورتين ؟ مع تزويدي بالمستندات المقدمة كاملة من قبل الشركتين .
8- تم رفض بعض الشركات ووضعها ضمن الشركات الغير مستوفاة للشروط بسبب تقديم خطابات الضمان لهم بعد موعد إجراء القرعة والمحدد في 31/ 12 / 2013 إلا أن هناك شركات تم قبول خطاب الضمان الخاص بها بتاريخ 30/10/2014 & 2/11/2014 ووضعت ضمن الشركات المستوفاة الشروط .<br>
– ما مدى صحة ما ذكر ؟ وهل من المنطق رفض خطاب ضمان بتاريخ 8/1/2014 وقبول خطابات ضمان بعد موعد القرعة بعشرة أشهر ؟ يرجى الإفادة .
– هناك بعض الشركات المستحقة استبعدت من الكشف الأخير (193) يرجى الافادة عن سبب الستبعاد جميع الشركات التي لم تذكر بالكشف الأخير والمعتمد من معالي وزير النفط .
– مؤسسات استبعدت ثم قبلت.. ما هي الأسباب في الاستبعاد والمستند القانوني لقبولها في الكشف الأخير ؟
– شركات الهدايا والكماليات كانت ضمن الشركات المستبعدة في تقرير الفتوى والتشريع الأول .. لماذا تم قبولها في التقرير الأخير؟
– ما عدد الشركات التي تقدمت بتظلم من قرار معالي وزير النفط الأخير والذي أعتمد فيه عدد 193 شركة ومؤسسة مستوفاة للشروط ؟
– هل قبلت تلك التظلمات ؟ زماذا سيتم بشأن باقي التظلمات ؟
9- هناك بعض الشركات لم تقوم حتى تاريخه بتسليم خطاب الضمان بالرغم من إدراج اسم الشركة ضمن المستوفين للشروط يرجى الافادة بأسماء هذه الشركات.
10- المستشار القانوني المشارك في فريق إجراء القرعة وهو من ضمن موظفي قطاع الثروة النباتية , هل شارك في صياغة محضر إجراء القرعة؟ وهل أعتمد اجراءات الفريق ؟ يرجى تزويدنا بنسخة من محضر اجراء القرعة والتوقيعات.
11- محضر لجنة القسائم الزراعية قبل وبعد الجرعة.. هل تم اعتماده من جميع أعضاء اللجنة ؟ وكذلك رئيس الهيئة ؟ وهل هناك اعتراض أو تحفظ على الاجراءات التي تم اتخاذها ؟ يرجى تزويدنا بالمحاضر قبل وبعد القرعة المعتمدة.
12- من هو المستشار القانوني المشارك في محاضر لجنة القسائم الزراعية قبل وبعد إجراء القرعة ؟ وهل أبدى أي تحفظ أو اعتراض فيما يخص الاجراءات ؟
13- من هو المستشار المشارك في جميع اللجان التي تم تشكيلها من قبل رئيس الهيئة المكلف والتي اسفرت عن اعداد الشركات المستوفاة للشروط ؟ يرجى تزويدي بقرارات تشكيل الفرق ومهام الفريق والنتائج التي تم التوصل إليها.
14- في يوم 19/12/2014 اعتمدت قرعة تأهيل شركات ومؤسسات ووقعت جميعها على إقرار وتعهد مفاده إلغاء التخصيص في حالة ثبوت عدم الاستيفاء للشروط الخاصة بالتخصيص وبذلك تكون قرعة التأهيل عبارة عن اجراء تمهيدي يسبق اجراءات التعاقد ومخاطبة البلدية وأملاك الدولة لاصدار الترخيص الاداري المؤقت وبالرغم من ذلك لم يعتد بهذه القرعة وطالب رئيس الهيئة السابق إحالة الموضوع برمته إلى النيابة العامة لما أشاب الموضوع من تجاوزات بناءا على ما صدر من معالي وزير النفط وإدارة الفتوى والتشريع.
– ما أسباب عدم إحالة الموضوع إلى النيابة العامة بالرغم من ما شابها من تجاوزات من وجهة نظركم ؟
– ما مدى قانونية ترؤس نائب قطاع الثروة النباتية رئيسا للجنة القسائم الزراعية ورئيس الهيئة العامة للشئون الزراعة وهو نفس الشخص الذي يقوم بالتوقيع على جميع المحاضر لاعتمادها ؟
وفي أسئلة أخرى، قال المعيوف للوزير العمير:
ثمة مراسلات ومستندات أثيرت في الآونة الأخيرة تفيد بحصول وانتفاع أقارب من الدرجة الأولى والثانية والثالثة تعود لنواب المدير العام أو مدراء إدارات بالهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية على حيازات زراعية وحظائر ماشية أغنام منذ عام 2010 حتى عام 2013 وعليه يرجى تزويدنا بالاتي :
1- ما هي ألية التخصيص المتبعة للقسائم (سرد قسائم)
مع ذكر تاريخ التخصيص لكل منهم وتاريخ التنازل وما هي شروط التنازل في كل من القسائم الزراعية وحظائر الأغنام ؟ مع تزويد اللجنة بنسخة من شهادات التحصين للمخصص لهم والمتنازل إليهم ومن المسئول عن توقيع العقود ؟
2- هل تم تشكيل لجنة تحقيق حيادية للبحث في هذه المستندات والتخصيصات المذكورة وهل هناك تحقيقات تمت بهذا الخصوص مع جميع الحاصلين على قسائم زراعية أو حظائر أغنام من موظفي الهيئة بإدارة الشئون القانونية بالهيئة ؟ وما هي نتائج تلك التحقيقات ؟
3- هل حصل أي من نواب المدير العام بالهيئة على حيازات زراعية أو حظائر تربية ماشية لأقارب من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة ؟ مع اجراءاتكم القانونية فيما يخص الانتفاع بهذه القسائم ومدى توافر الشروط في المستندات المقدمة لهذه القسائم ؟
