“متحدون” تطالب بتغيير وإصلاح نقابة العمال في “الشؤون”
أصدرت كتلة عمالية أطلقت على اسمها اسم “متحدون” بيانًا تستنكر فيه تراجع دور نقابة العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، حيث طالب بالتغيير والإصلاح في النقابة لكي تراعي مصالح العمال وتلبي مطالبهم المشروعة.
الكتلة أكّدت على ضرورة وجود تشريعات من المجلس لحماية العمال، وترى بأن هذا لن يتم إلا باستنهاض همم العمال لانتزاع حقوقهم المسلوبة.
“الإرادة” حصلت على نسخة من بيان الكتلة، وجاء نصه كالتالي:
بيان صادر عن الكتلة العمالية متحدون في وزارة الشؤون بيان صادر عن الكتلة العمالية متحدون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
في هذه المرحلة الحرجة والدقيقة، التي زاد من تعقيداتها استمرار تجاهل نقابة العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، لمطالب الموظفين المشروعة وتملصها من القيام بدورها في السعي لنيل حقوق العاملين في قطاعها الكاملة ووفق لما نصت عليه القوانين الدولية والمحلية من ضمان وحماية العامل ورفع الظلم الواقع بحقه، نحن في الكتلة العمالية “متحدون” نرى أن دور النقابة يحتاج للكثير من التغيير والإصلاح لما رأيناه من تراخي في القيام بدورها، حيث أصبحت عاجزة عن التصدي لهذه الإجراءات الظالمه التي وقعت على شريحه من العمال.
نحن نناشد المنصفين لاستنهاض همم العمال لانتزاع حقوقهم المسلوبة وتوحيد جهودهم في الطرق السلميه المشروعة والتي تكفلها القوانين لحماية حقوق العمال.
وإننا في الكتلة العمالية “متحدون” نعلم ألا طريق أمامنا جميعاً سوى مواصلة سعينا لدفع الظلم عن شركائنا في العمل، وإن الواجب الوطني يستوجب علينا تبني قضاياهم والدفاع عن مصالح العمال والعاملات، بتقديم برنامج الحماية الاجتماعي العام وتعزيز سيادة القانون والمباشرة الفورية بضمان حقوقهم، كما أن من واجبنا إلزام مجلس الأمة ورئيسها بالقيام بتشريعات وقوانين تسهم في تحديد الأجور، وساعات العمل، ووقف ظاهرة الفصل، وإنهاء الخدمة، وغياب شروط الصحة والسلامة المهنية والانتهاكات لحقوق العمال.
إن الداعمين لهذا البيان يلتمسون حجم الإجحاف في السابق من تخلف الوزارة عن تقديم ما وعدت به من مخصصات وبدلات تتناسب مع طبيعة هذه الاعمال، إلى تحمل في جوانبها الكثير من الخطر دون وجود بدل الخطر، وكذلك إن طبيعة أعمال الموظفين تستدعي أن يتم الحرص على توفر بيئة وظيفية مرضية وعلى أقل تقدير متساوية للقطاعات الحكومية الآخرى التي يتعرض عملها نفس المخاطر، ونذكر أن إحقاق الحق يعود بالرضى والنفع على الجميع، وإن التفريط بحقوق الموظفين أو الضغط لتنفيرهم والأضرار بهم لا ينتج عنه إلا الضرر للجميع، وهذا ما لا نقبل بِه ولا نسكت عنه.
وما كان من اعتصام اليوم إلا رسالة أولى إلى المعنيين بذلك، وبناء عليه نذكر أننا في الكتلة نرفض رفضا قاطعاً التفاوض حول حقوق مستحقة للعاملين في قطاعها.
وستكون في الأيام القادمة خطوات تصعيدية ما لم نرى خطوة جادة من قبل النقابة للقيام بدورها المنوط بها في رفع الظلم عن من هم تحت قطاعها.
