مجلس الأمة

مجلس الأمة يعيد قانون حقوق الطفل للجنة المرأة

وافق مجلس الأمة على طلب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح بإعادة التقرير المتعلق بالاقتراح ومشروع قانون حقوق وحماية الطفل إلى لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية على أن تقدم الحكومة كافة ملاحظاتها مكتوبة على القانون خلال أسبوعين إلى اللجنة.

وذكرت الوزيرة الصبيح أن مشروع القانون المقدم من الحكومة “شامل ويستوفي كافة المتطلبات الدولية بينما يتحدث المقترح النيابي عن الطفل بالعموم وليس الطفل الكويتي” مضيفة ان هناك مواد واردة في القانون الذي انتهت اليه اللجنة تتعارض مع قوانين أخرى تم إقرارها في السابق.

وذكرت المذكرة الإيضاحية الواردة في تقرير اللجنة ان هذا القانون جاء ليؤكد الاعتراف بالكرامة المتأصلة لجميع أعضاء الأسرة وبحقوقهم المتساوية وتأكيدا على ان للطفولة الحق في رعاية وحماية خاصتين.

واكدت ان هذا الاقتراح بقانون جاء لحماية الطفل في كافة الجوانب الصحية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والجزائية.

وشددت على أن الأسرة هي اللبنة الأساسية الاولى في المجتمع لنمو الأطفال وعليه ينبغي ان تولى لها رعاية خاصة لتتمكن من الاضطلاع الكامل بمسؤولياتها لينشأ في بيئة عائلية وجو من الاهتمام والرعاية والراحة والتربية بروح المثل الأعلى.

 

العمير: الكويت تنظر الى مصالحها العليا في ملف النفط

 

وأكد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير اليوم أن اسعار النفط انخفضت الى مستويات غير متوقعة مشددا على أن الكويت تنظر الى “مصالحها العليا في تعاملها مع ملف أسعار النفط وليس لدينا عداء مع أحد”.

وانخفض سعر برميل النفط الكويتي في تداولات أمس 39ر2 دولار ليستقر عند مستوى 90ر38 دولار مقارنة ب 29ر41 دولار للبرميل في تداولات يوم الاثنين الماضي.

وكان سعر برميل النفط الكويتي قد انخفضت الى مستويات مماثلة في شهر مارس عام 2009 في اعقاب الازمة المالية العالمية عام 2008.

وقال الوزير العمير في مداخلة خلال جلسة مجلس الامة التكميلية إن انخفاض مستويات أسعار النفط غير المتوقعة يؤثر في الكويت والدول الاخرى المصدرة للنفط مشددا على أن الكويت لا تخدم إلا مصالحها العليا في هذا الملف و”ليس لدينا عداء مع أحد”.

وأوضح أن اجتماع منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك) الذي عقد في نوفمبر الماضي انتهى الى “المحافظة على سقف انتاج النفط لا زيادته حيث كانت هناك ثلاثة خيارات هي خفض الانتاج أو زيادته أو الابقاء على السقف فاتفقت المنظمة على الخيار الاخير”.

وقال “لا علاقة للكويت بالحروب بين الدول الاخرى ونحن لا نضمر الشر لاحد ولا يمكن أن تشارك الكويت بما يراه البعض حروبا في اسعار النفط، لاسيما ان سقف الانتاج النفطي الكويتي بسيط ولا يتجاوز نسبة 1ر3 في المئة من حجم الانتاج العالمي البالغ 96 مليون برميل.

وشدد الوزير العمير على أن دولة الكويت تحتفظ بسياسة نفطية وخارجية “تخدم مصالح بلادنا العليا”

 

الموافقة على زيادة راسمال الكويت في الصناديق العربية

كما وافق مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم على مشروع القانون بالموافقة على اكتتاب دولة الكويت في زيادة رأسمال صندوق النقد العربي في مداولتيه وأحال التوصيات بشأنها الى الحكومة.

وأوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في ختام تقريرها ال14 بشأن مشروع قانون الاكتتاب بصندوق النقد العربي بضرورة خلق فرص عمل للشباب الكويتي في هذه المؤسسات مع ايجاد الية بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية لاقرار ميزة مالية تشجع الاقبال على مثل هذه الوظائف.

كما وافق المجلس على مشروع القانون بالموافقة على اكتتاب دولة الكويت في زيادة رأسمال المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا في مداولتيه واحاله الى الحكومة.

من جهته اشار وزير المالية انس الصالح في مداخلة خلال الجلسة الى التزام الكويت بقرار القمة التنموية العربية الثالثة الاقتصادية والاجتماعية في زيادة رؤوس اموال عدد من المصارف التنموية وعددها ثمانية مصارف تنموية لافتا الى التزام الغالبية العظمى من الدول المساهمة بسداد حصصها في زيادة رؤوس اموال تلك المصارف

 

مجلس الامة يوافق على إنشاء هيئة “النقل” وتعديل قانون الرياضة

كما وافق مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم باجماع الحضور على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 115 لسنة 2014 بشأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري في مداولته الثانية.

كما وافق المجلس بالاجماع على المرسوم بقانون رقم 117 لسنة 2014 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية.

وقال مقرر لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية النائب سعدون حماد خلال الجلسة إن المرسوم الجديد تضمن استبدال نصوص المواد (4/5/12/35/36) من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية بنصوص جديدة تهدف الى سد الثغرات التي ظهرت عند التطبيق العملي للمرسوم.

وأضاف النائب حماد أن النصوص الجديدة تهدف أيضا الى تنظيم دور الجمعية العمومية ومجالس ادارات الهيئات الرياضية لتتمكن من القيام بدورها كمراكز رياضية واجتماعية وثقافية لخدمة المجتمع الكويتي.

من جهته اعرب وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح عن الشكر لمجلس الامة على الموافقة على القانون مشيرا الى عزمه على العمل على تطبيق القانون بأسرع وقت

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى