محكمة الجنح تقضي ببراءة مواطن من تزوير سند

قضت محكمة الجنح المستأنفة ببراءة مواطن من تزوير سند دين بقيمة 6000 دينار وإلغاء حبسه بالسجن 6 اشهر مع الشغل والنفاذ.

وتتلخص الدعوى أن الادعاء العام إتهم المواطن بإرتكاب تزوير في محرر عرفي وهو سند الدين الذي عليه للمجني عليها بقصد إستعماله على نحو يوهم أنه مطابق للحقيقة بعد ان حررته له وقامت بوضع بصمتها عليه بأن قام بتغيير الرقم الاول من الدين لزيادته من رقم واحد إلى رقم ستة وأصبح يقرأ آلاف بدلا من ألف وقام بتقديمه إلى المحكمة لإصدار أمر اداء بعد تغييره.

وأمام الجنح المستأنفة حضر المحامي حمود الردعان وترافع شفاهة مفندا إدعاء المجني عليها بإن المتهم زوّر سند الدين من مبلغ 1359 دينار إلى 6359 دينار، مؤكدا ان موكله أنكر الاتهام المسند إليه منذ فجر التحقيقات، وان تقرير الادلة الجنائية خلص إلى عدم وجود اي دليل على ان المبلغ المسطر بالحروف بإقرار الدين قد تعرض لعملية تزوير ناهيك عن إقرار المجني عليها بإنها مدينة للمتهم بمبلغ 6359 دينار، كما دون بذات الاقرار بالحروف المبلغ سالف الذكر.

وخلص الردعان إلى أن أركان جريمة التزوير في محررات عرفية لا تنطبق إطلاقا على الواقعة مطالبا ببراءة موكله من الاتهام المُسند إليه.

واستجابت المحكمة للدفاع المقدم من المحامي حمود الردعان ملغية الحكم المستأنف وقاضية ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه لعدم وجود دليل ملموس على قيام المتهم بإضافة المبلغ على المحرر محل الواقعة.