النصف يسأل المعوشرجي عن قرارات موظفي الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية
وجه النائب راكان النصف سؤالين الى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية شريدة المعوشرجي حول قرارات موظفي الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما مطالبا إياه بتزويده بما يلي:
1- ما صحة طلب ديوان الخدمة المدنية منكم عدم التوقيع على اي مهمة رسمية متعلقة بالهيئة العامة مادام احتوى التفويض الممنوح للمدير العام على عبارة «التكليف» بالعمل؟ وهل قيامكم بعد ذلك بإلغاء هذه الفقرة من التفويض متعلق بالموضوع ذاته قرار رقم 10/2013؟ وهل قمتم بأخذ موافقة مجلس الادارة (السلطة المختصة والمهيمنة على شؤون الهيئة) بموجب قانون الإنشاء قبل الإلغاء؟ يرجى تزويدنا بما يثبت ذلك اذا كانت الإجابة بنعم، واذا كانت بالنفي فيرجى إبداء السبب وراء ذلك الفعل خصوصا ان الوزراء السابقين الذين تولوا رئاسة مجلس ادارة الهيئة قاموا بعرض جميع القرارات التي يرغبون في اتخاذها على مجلس الادارة (السلطة المختصة) عرضا مسبقا لأخذ الإذن بذلك، وما مدى قانونية قيامكم بذلك من دون تفويض مجلس الادارة لكم كما فعلت في 30/6/2013 بتفويضكم ببعض الاختصاصات المجملة والمبهمة.
2- ما صحة قيام المراقب المالي المعين من قطاع الرقابة بوزارة المالية لدى الهيئة بالتوقيع على صحة كل الإجراءات المتعلقة بتسوية النثرية الخارجية التي تم صرفها لأحد مرافقي المدير العام في المهمة الرسمية للقاهرة والتي صرفت على شراء كتب متعلقة بالقرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما محل التحقيق من قبلكم وعدم الأخذ بها، يرجى تزويدنا بصورة من الاستمارة الموقعة من المراقب المالي.
3- ما سبب عدم استدعاء اللجنتين المشكلتين من قبلكم (تقصي الحقائق والتحقيق) لكل من مراقب التوظف او المراقب المالي مع ضرورة ذلك خصوصا انهما المسؤولان المباشران عن جميع ما تقوم به الهيئة من اجراءات مالية وادارية وهل تمت بطريقة صحيحة ام لا من ناحية الموقف القانوني لهذه الاجراءات التي تم تشكيل لجنة تقصي حقائق ولجنة للتحقيق بسببها؟
4- ما سبب عدم استفساركم من قطاع شؤون التوظيف عن قانونية ما قام به المدير العام من التوقيع على قراري المهمتين الرسميتين قبل بدء اجراءات التحقيق للتأكد من مخالفته للقانون؟ واذا تم الاستفسار فيرجى تزويدنا بنسخة من صورة كتاب الاستفسار الموجه للديوان.
5 ما سبب قيامكم بترهيب اعضاء لجنة مراجعة المصاحف قانونيا الذين كانوا يعملون مع د.ياسر المزروعي رئيس اللجنة سابقا المدير العام حاليا للهيئة بعدم العمل مع الهيئة اثناء فترة عمله بالفترة السابقة على الرغم من مخاطبته رسميا لكم لذلك بكتب رسمية عديدة لتحقيق وتفعيل قانون الهيئة وتوصيات مجلس الادارة والتعاون المؤسسي بين مؤسسات الدولة المختلفة، وحسب كتاب وزير الأوقاف السابق لوزير الإعلام، على الرغم من الحاجة الماسة لهم، وكذلك لم توافق للهيئة على توفير البديل بدرجات عمل للتعيين من مراجعين للقرآن الكريم عن طريق الديوان بغية إفشال عمل الهيئة، وبعد سحبكم لجميع القرارات الصحيحة وتفريغ الهيئة من جميع موظفيها الإشرافيين السابقين واستبدالهم بمن تريدون من وزارة الأوقاف وايقاف المدير العام ونقل موظف من قطاع المساجد تقومون الآن بالعمل على حث اعضاء اللجنة للعمل مع الهيئة وبتحفيز من منكم لرئيس قطاع المساجد، فما تبرير هذا الإجراء التعسفي الذي يؤخر ويعبث بالعناية بكتاب الله وسنة نبيه الكريم؟
6- ما صحة ان الاجراءات التي اتبعت في اصدار تفويضات للمدير العام ونوابه بقرارات من وزير الأوقاف والعدل ورئيس مجلس الادارة رقم 19ـ 20ـ 21/2013 اجراءات غير قانونية وتمت بصورة خاطئة ومخالفة للوائح مجلس الادارة؟ وهل تم عرض مشاريع القرارات مفصلة على مجلس الادارة قبل توقيعها؟
وهل تم سلوك النهج نفسه الذي اتبع في اصدار القرار الوزاري رقم 3/2012 بشأن تفويض المدير العام حسب لوائح ونظم مجلس الادارة؟
7- ما سبب قيامكم بالتوقيع على اصدارات القرارات الوزارية رقم 14-15-16-17 بشأن تشكيل لجان بتواريخ مختلفة جميعها قبل تاريخ 30/6/2013 رغم ان المفوض بذلك من قبل مجلس الادارة هو المدير العام للهيئة كما نص على ذلك التفويض الممنوح له والصادر بالقرار الوزاري رقم 3/2012 فما مبرر قيامكم باغتصاب هذه المهام الوظيفية؟
8- ما صحة ان القرار الوزاري رقم 17 الصادر بتاريخ 25/6/2013 بشأن تشكيل لجنة فنية لدراسة تشكيل فرق العمل جاء في مادته الثالثة النص على مكافأة اللجنة 180 دينارا شهريا؟ وهل هذا موافق لتعميم الديوان رقم/1983 بشأن بدل حضور جلسات اللجان؟ يرجى تزويدنا بصورة من القرار ومحاضر اللجنة ان عقدت وما صرف لأعضائها من مكافأة.
9- ما صحة قيامكم بإصدار القرار الوزاري رقم 14 بتاريخ 19/6/2013 بشأن إعادة تشكيل لجنة شؤون الموظفين؟ وما السبب الداعي لإعادة تشكيل اللجنة المذكورة؟ وهل تم عرض اعادة تشكيل اللجنة على مجلس الادارة؟ اذا كانت الإجابة بالنفي فما السبب في ذلك خصوصا ان المجلس هو السلطة المختصة والمهيمنة على شؤون الهيئة؟ وما السبب في عدم وجود أي من موظفي او مشرفي الشؤون الادارية في هذه اللجنة رغم انها اختصاص وحق أصيل لادارة الشؤون الادارية؟ وهل صحيح ان هذا التغيير حصل لاعتراض مديري الادارات على التعيين غير الصحيح لاحد نواب المدير العام بالمخالفة ورفضكم مقابلة المديرين بعد طلبهم مقابلتك لذلك؟
10- هل يجوز ان يرأس احد اعضاء مجلس الادارة لجانا خاصة بالتحقيق او تقصي الحقائق ثم يقوم العضو ذاته بالتصويت على ما ورد فيها من تقارير اثناء اجتماع مجلس الادارة؟ يرجى تزويدنا بمحضر الاجتماع الذي تم التصويت فيه على تقرير لجنة التحقيق وكذلك لجنة تقصي الحقائق، وما حقيقة طلب الوزير السابق جمال الشهاب استبعاد عيسى العبيدلي عضو مجلس الادارة من احدى اللجان او فرق العمل المشكلة بالقرار الوزاري 5/2012 لأنه سيقوم بعد ذلك بالتصويت على ما توصلت اليه اللجنة او الفريق من نتائج في اجتماع مجلس الادارة حين عرض الموضوع وذلك حرصا على نزاهة وحيادية ومصداقية العمل في مجلس الادارة وعدم تداخل الاختصاصات والدفع الى مزيد من الشفافية وهو العرف الاداري في المحضر 3/2012 من محاضر مجلس الادارة بتاريخ 13/3/2013؟
11- هل تم أخذ موافقة المجلس المسبقة على تشكيل لجنة تقصي الحقائق وتسمية رئيسها ولجنة التحقيق، وهل تم عرض أسماء اعضاء اللجنة على المجلس قبل تشكيلها؟ اذا كانت الإجابة بنعم فيرجى تزويدنا بالمحضر الذي يدل على ذلك، واذا كانت الإجابة بلا فما السبب في ذلك وما مدى قانونية قيامكم بذلك دون تفويض صريح من مجلس الادارة صاحب الاختصاص؟ وهل كان من اعضاء اللجنة محاسب او خبير مالي؟ هل كان من ضمن اعضاء اللجنة خبير قانوني متخصص في القانون الاداري؟ أليس من الازدواجية ان يكون في اللجنتين؟
أعضاء مجلس الادارة ثم يقوم ذات العضو بالتصويت على قبول أو رفض توصيات اللجنة اذا تم عرضها على مجلس الادارة، وما قيمة طلب وزير الأوقاف السابق رئيس مجلس ادارة الهيئة السابق السيد/ جمال الشهاب في محضر الاجتماع 2012/3م بتاريخ 2012/3/13 باعتماد رفع اسم عضو مجلس الادارة السيد عيسى العبيدلي من عضوية اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 2012/5 لكونه عضوا في مجلس الادارة الذي يعرض عليه أعمال هذه اللجنة ويقوم كذلك بالمصادقة عليها وارساء لمبدأ الشفافية والحيدة وعدم الازدواج في المهام الوظيفية ويكون الحكم والخصم.
12- ما مدى صحة الضغط الذي مارسه رئيس لجنة التحقيق (لجنة التقصي) عضو مجلس الادارة على المدير العام لتعيين أخيه الذي يعمل بوزارة الشؤون وقت تقديم الطلب بعد رفض لجنة التعيين له لعدم مناسبة التخصص له وكبر سنه وقربه من سن التقاعد وتزويدي بصورة من محضر لجنة التعيينات المذكور.
13- ما صحة قيام وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بفصل رئيس لجنة التحقيق الثانية مع المدير العام تأديبيا عن عمله المتطوع فيه (امام وخطيب) في وزارة الأوقاف نظير اخلاله بواجباته الوظيفية وتزويدي بنسخة من القرار؟
14- اطلب تزويدي بأسماء من تم تعيينهم أخيرا كقياديين بدرجة وكيل وزارة أو وكيل مساعد في الأوقاف أو الهيئة أو بيت الزكاة وما هو الاسم الذي تم ترشيحه من قبلكم الى مجلس الوزراء للوكيل المساعد الذي يعمل بوزارة الأوقاف ليحل محل المدير العام للهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما.
15- ما المهمات الرسمية التي قام بها نائب المدير العام للخدمات المساندة؟ وما المخصصات المالية التي تقاضاها نظير ذلك؟ وهل تم صرف عهد نقدية له في أي من هذه المهمات؟ وهل تم عرض هذه المهمات قبل الاذن له بها على مجلس الادارة لوجود أعضاء مجلس الادارة معه ويجب ان يرتب سفرهم معهم مجلس الادارة من خلال لوائح المجلس؟ اذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدنا بمحضر اجتماع مجلس الادارة، واذا كانت الاجابة بالنفي فما السبب في ذلك؟ وهل صدور قرار المهمة له ولمن معه من أعضاء مجلس الادارة يعتبر قانونيا دون علم أو إذن من المختص؟ وهل قام بتقديم تقرير عن مهماته؟ وما هي الفائدة التي عادت على الهيئة من هذه المهمات المكلفة بها؟ وهل كان تكليفه للمهمات لوحده أم رافقه موظفون من الهيئة؟ يرجى تزويدنا بالقرارات ذات الصلة، والكتب المتعلقة بالعهد النقدية ان وجدت، وجميع الاستمارات المالية المتعلقة بالمخصصات وبصور من التذاكر والعهد النقدية له ولمن رافقه في جميع المهمات التي كلف بها؟
كما وجه النصف سؤالا آخر الى المعوشرجي حول الاراضي الفضاء المتوافرة للسكن الخاص في خطة التنظيم، مطالبا فيه تزويده بعدد الأراضي الفضاء المتوافرة للسكن الخاص في خطة التنظيم والتي تنطبق عليها غرامة الأراضي الفضاء وغير المدرجة تحت مظلة الهيئة العامة للرعاية السكنية ومنذ اقرار قانون غرامة الأراضي الفضاء ما المبالغ المحصلة والمبالغ غير المحصلة مع ذكر اسباب عدم التحصيل مع تفصيل عدد الأراضي المخالفة ومساحتها؟
من جانب آخر وجه النصف سؤالا ثالثا الى السيد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الشيخ سالم العبدالعزيز فيما يخص فرض رسوم الافراج الجمركي، مطالبا تزويده بالسند القانوني لفرض رسوم عن طريق شركة خاصة للافراج الجمركي دون التنسيق مع الجهات المعنية ولماذا لم تنسق الهيئة العامة للبيئة مع الجهات المعنية قبل فرض رسوم الافراج الجمركي وهل الشركة التي تم اعتماد تأهيلها تنطبق عليها الشروط؟ ارجو موافاتي بنسخة طبق الاصل عن ترخيص الشركة وسجلها التجاري وألا تعتبر رسوم الافراج الجمركي مخالفة للقرارات والاحكام والاتفاقيات المبرمة بين دول مجلس التعاون؟
