بدلات تشجيعية للعمل في رعاية الأحداث

أصدرت إدارة رعاية الأحداث التقرير السنوي لعمل الإدارة والتي تهدف من خلال هذا التقرير تسليط الضوء على عمل الإدارة والخدمات التي تقدمها للنزلاء ويتضمن التقرير الهيكل التنظيمي للإدارة والدور التابعة لها عمل كل دار وإنجازاته بالإضافة إلى حركة أعداد النزلاء.

ويفرض جزء خاص لهيئة الأحداث نشأتها وعملها وإنجازاتها ويخلص إلى توصيات خاصة في كل قسم ارتأت «مباشر» أن تسلط الضوء على هيئة الأحداث عملها ودورها، أنشأت هيئة الأحداث بموجب قرار وزاري رقم 46 لسنة 1983 وقد حدد القرار مهام الهيئة باعتبارها لجنة دائمة يرأسها الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية ومدير إدارة الأحداث نائب لرئيس وتضم ممثلين عن عدة جهات حكومية بالإضافة لمشرفي دور تابعة للإدارة وهم مدير إدارة الدراسات القانونية في وزارة الشؤون، معالج نفسي، احد قضاة المحكمة الكلية، ممثل عن وزارة التربية، ممثل عن وزارة الأوقاف، ومدير إدارة حماية الأحداث بالإضافة إلى مساعد مدير إدارة رعاية الأحداث، رئيس قسم التوجيه الفني في إدارة رعاية الأحداث ومشرفي دور الضيافة فتيان وفتيات أعضاء.

وتتولى الهيئة النظر في مشكلات الأحداث المعرضين للانحراف وتوجيههم لأماكن الرعاية المناسبة لهم لحمايتهم ووقايتهم من الانحراف أو التعرض له مستقبلا وإبلاغ نيابة الأحداث عن حقوق الولاية للحدث بالإضافة لوضع خطة توعية اجتماعية عبر وسائل الإعلام لتوعية المجتمع في مشاكل الأحداث أسبابها وكيفية الوقاية والمعالجة.

التنسيق مع الجهات المعنية حول بروز اي ظاهرة من ظواهر الانحراف لدى الأحداث واقتراح الحلول للوقاية والمعالجة وعلى الهيئة مسؤولية تقديم التقرير الدورية للجهات العليا حول مشاكل الأحداث ووسائل الوقاية منها ومعالجتها، وتعقد الهيئة اكثر من 20 اجتماعا سنويا لمناقشة مشاكل الأحداث.

ويختتم تقرير الإدارة بعدد من التوصيات أبرزها العمل على إقرار تعديلات خاصة في قانون الأحداث رقم 3 لسنة 1983 لمواكبة التغيرات في المجتمع الكويتي وكذلك لسد الثغرات القانونية وضرورة تكثيف المؤتمرات والدورات التدريبية لتطوير العمل الفني والإداري التنسيق لزيارات وجولات استطلاعية خارجية للتعرف على الجهود المبذولة والإمكانيات المتوافرة في الدول المتقدمة وتوفير بيئة جاذبية للعمل في رعاية الاحداث واستقطاب الكوادر الوطنية للعمل ضمن الجهاز الفني وخاصة الباحثين الاجتماعيين والنفسيين.

وضرورة زيادة عدد المشرفين الاجتماعيين لسد العجز في الجهز الإشرافي وفقا للشروط والضوابط المهنية وتشجيع العمل التطوعي من الجهات الحكومية والأهلية وكذلك الأفراد للتعامل مع فئة الأحداث.

كما يوصي أيضا بالتنسيق مع وزارة التربية لعقد محاضرات في المدارس لتوعية النشء بقانون الأحداث للحد من الانحراف.

ويوصي بضرورة رصد ميزانية كافية لاستحداث أقسام مهنية لمساعدة الأحداث غير المقيدين في المدارس وتخصيص ميزانية خاصة لإجراء البحوث والدراسات لتطوير أداء العاملين والخدمات الخاصة في رعاية الأحداث وبالإضافة للاستعجال في إنشاء مجمع خاص لرعاية الأحداث يراعي جميع الشروط لتوفير بيئة سليمة تساهم في تقديم افضل الخدمات.