وكلاء وزارات التربية والتعليم الخليجيين اجتمعوا في الدوحة
عقد وكلاء وزارات التعليم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدوحة اجتماعا تحضيريا للاجتماع الاول للجنة وزراء التربية والتعليم بدول المجلس المقرر عقده غدا.
وقالت وكيلة وزارة التربية الدكتورة مريم الوتيد ان الاجتماع يأتي استعدادا لرفع توصيات الى اللجنة الوزارية لوزراء التربية والتعليم في دول المجلس حيث ناقش عددا من الموضوعات استعدادا لرفعها للدراسة مع التوصيات الخاصة بالوكلاء.
وأضافت الوتيد ان الاجتماع ناقش وحدد بعض مواد اللائحة الداخلية للجنة الوزارية لتشمل الاختصاصات المناسبة مع مهام الوزراء وترك بعض الاختصاصات للجان التنفيذية.
وذكرت ان الاجتماع ناقش الاستراتيجية الخاصة بالتعليم المقدمة من الامانة العامة لمجلس التعاون لتكون على شكل توجهات كبيرة لتطوير التعليم خاصة وان هناك استراتيجية متكاملة من مكتب التربية العربي.
وأوضحت ان الاجتماع ناقش التوصية المرفوعة من وزراء الصحة لدراسة مكافحة (التبغ) في المدارس كاجراء مهم لعقد اتفاقية بين دول المجلس لوضع آلية لمحاربة (التبغ) في المجتمعات الخليجية ورفع التوصيات الى اللجنة الوزارية.
وافادت ان الاجتماع ناقش كذلك ورقة تخص العمل التطوعي واهمية وجود موقع له في وزارات التربية والمناهج والانشطة والفعاليات مبينة ان الورقة لاقت استحسان جميع الوفود الخليجية.
واكدت اهمية مثل هذه الاجتماعات لمناقشة القضايا التربوية في دول المجلس والاطلاع على الطرق المختلفة في معالجتها وتبادل الخبرات في معالجة تلك القضايا.
وبينت ان الاجتماعات الدورية مهمة في متابعة التوصيات والاتفاقيات والسياسات التي تم الاتفاق عليها وتشكيل فرق عمل متخصصة للاستعانة بهم مستقبلا في تطبيق ومتابعة القرارات المشتركة.
وعبرت عن امنياتها بتوقيع المزيد من الاتفاقيات والتوصيات الخليجية في مجال التربية والتعليم لما له من انعكاسات ايجابية على مستوى التعليم في دول المجلس.
وكان وكيل وزارة التعليم بدولة قطر ورئيس الجلسة ربيعة الكعبي قد اكد خلال كلمته التي القاها في الجلسة الافتتاحية لاعمال الاجتماع التحضيري على اهمية تعزيز التعاون والعمل المشترك والتعاضد بين دول المجلس ومواصلة الجهود نحو المزيد من التكامل والبعد عن الازدواجية في الأدوار بين مكتب التربية العربي ولجنة الوزراء.
واوضح الكعبي ان اللجنة تركز جهودها على الجوانب المتعلقة بالسياسات والتوجهات وترك الجوانب التنفيذية للجهات المختصة بذلك وفقا للادوار والمهام المنوطة بكل جهة.
وقال “اننا في دولة قطر نثمن انشاء لجنة لوزراء التربية والتعليم ضمن مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونرى من الأهمية أن تكون اجتماعات اللجنة ذات طابع خاص وأن تقتصر مناقشاتها على الموضوعات التي تخص دول المجلس”.
واوضح ان المؤتمر العام والمجلس التنفيذي يقومان بدور كبير في مناقشة الموضوعات التي تخص الأمانة واتخاذ الاجراء المناسب حيالها وذلك حفاظا على وقت الوزراء وتنظيما للعمل وتكامله وتجنبا للازدواجية حيث جرت العادة ان تعرض الأمانة العامة موضوعاتها على المجلس التنفيذي والمؤتمر العام لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
من جهته قال رئيس قطاع شؤون الانسان والبيئة بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور عادل بن خليفة الزياني ان تشكيل لجنة وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون الخليجي يأتي حرصا من وزراء الخارجية على اكتمال عقد لجان العمل المشترك وتعزيز مفهوم المواطنة تحقيقا للمكتسبات الوطنية التي يحظى بها ابناء دول مجلس التعاون الخليجي.
واضاف الزياني رئيس قطاع شؤون الانسان والبيئة بالامانة “نحن في الامانة العامة على ثقة تامة بالجهود التي تقومون بها وباهميتها في الدفع بمسيرة العمل التربوي المشترك مثمنا الدور الريادي الذي يقوم به مكتب التربية العربي لدول الخليج”.
