خادمة إثيوبية تتدخل للدفاع عن أبناء كفيلتها في مشاجرة أطفال انتهت في مخفر الجهراء
اضطرت خادمة إثيوبية للدخول في مشاجرة دفاعا عن أطفال كفيلتها الذين كانوا تحت رعايتها بعد أن قامت سيدة كويتية بتعنيفهم بدعوى أنهم قاموا بالاعتداء بالضرب على أبنائها، وهو ما دفع الخادمة الإثيوبية للتدخل والدخول في مشاجرة مع السيدة الكويتية انتهت بإصابة الخادمة بخدوش بالرقبة وإصابة الموطنة بكدمات وتم الصلح في المخفر لاحقا بعد تسجيل قضية.
وفي التفاصيل كما يوردها مصدر أمني أنه وبحسب الوقائع المنقولة عن الحادثة من الطرفين أن مواطنة كويتية كانت بصحبة أبنائها في أحد المتنزهات الترفيهية وفوجئت بأطفال يضربونهم أمام أحد الألعاب فقامت السيدة بالتوجه إلى الأطفال وحاولت تعنيفهم بالكلام خاصة وأنهم ضربوا ابناءها بشكل عنيف، غير أنه وخلال قيام السيدة بالحديث مع الأطفال المعتدين فوجئت بخادمة إثيوبية تقترب منها وتقوم بالصراخ عليها، وتبين أن الخادمة هي راعية الأطفال المعتدين وأنهم تحت رعايتها، وبعدها نشبت مشادة كلامية بين السيدة الكويتية والخادمة الإثيوبية تطورت إلى تشابك بالأيدي وانتهت بإصابات لكليهما.
وتوجهت الخادمة والمواطنة إلى مخفر الجهراء، وقدمت كلتاهما تقريرا طبيا بالإصابات التي لحقت بها، وجاء في تقرير الإثيوبية أنها تعرضت لخدوش في الرقبة وكدمات، وأما تقرير المواطنة فجاء فيه أنه تم إدخالها المستشفى لوضعها تحت الملاحظة خاصة وأنها حامل وأن بقاءها في المستشفى للتأكد من سلامة الحمل، وعليه أحيلت القضية إلى محقق المخفر وسجلت قضية تبادل بالضرب.
وكان عدد من مواقع التواصل الاجتماعي مساء أول من أمس تداول خبر القضية كجريمة قتل، وبعضه نقل عن اقدام خادمة إثيوبية بطعن مواطنة في مجمع شهير بالجهراء، وأصدرت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية توضيحا حول الحادثة جاء فيه: توضيحا حول ما أوردته إحدى الصحف الالكترونية عن إقدام خادمة من الجنسية الإثيوبية على طعن مواطنة بسكين في مجمع تجاري بمحافظة الجهراء، فإن الواقعة عبارة عن تشاجر بين أبناء مواطنة وأبناء آخرين كانوا برفقة خادمة حدث على اثره تبادل للضرب بين المواطنة والخادمة، حيث قامت المواطنة بعمل تقرير طبي والخادمة كذلك ولم يحدث ما ورد بالصحيفة عن إقدام الخادمة على طعن المواطنة بسكين، وقد تم اتخاذ الإجراء القانوني اللازم وتحرير محضر تبادل بالضرب برقم 569/2013 جنح الجهراء.
ودعت إدارة الاعلام الأمني جميع وسائل الاعلام المحلية والالكترونية ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الى ضرورة تحري الموضوعية والتأكد من صحة المعلومات من مصادرها قبل نشرها ولما لذلك من انعكاس على طمأنينة وأمن وأمان الجميع.
