السمك يقارع «مائدة الأضحى» في ارتفاع الأسعار.. والمستهلك هو الضحية

قبل يومين من حلول عيد الأضحى المبارك كان سوق السمك في شرق أشبه بالماراثون، حيث تسابق المواطنون والمقيمون للحصول على الأنواع المتوافرة من الأسماك، وعلى الرغم من الازدحام الكبير الذي شاهدناه إلا أن جميع الباعة اتفقوا على أن الأعداد كانت منخفضة مقارنة بالأيام السابقة، مرجعين السبب وراء ذلك إلى أن الموسم الحالي هو موسم اللحوم الذي يتزامن كل عام مع العيد المبارك.

ومن اللافت للنظر خلال التجول في سوق السمك قلة المعروض الكويتي وانتشار المستورد بشكل كبير، إلى جانب ارتفاع أسعار كثير من الأنواع وتدني بعضها الآخر، الأمر الذي أثار استياء بعض المستهلكين الذين حملوا البلدية والتجارة مسؤولية ضعف الرقابة وترك السوق يسير وفق أهواء بعض أصحاب الشركات الذين يتحكمون بالأسعار من دون رقيب أو حسيب.

جولة رصدت خلالها حركة السوق والأنواع المتوافرة فيه والأسواق واستطلعت آراء المستهلكين وتطلعاتهم، وفيما يلي التفاصيل:

بداية، قال حامد عيسى وهو أحد الباعة إن سوق السمك يشهد ازدحاما كبيرا ولكنه ليس كالأيام السابقة، حيث تعتبر هذه الأيام مخصصة للحوم الأضاحي، فارتفاع الأسعار يكون في اللحوم وليس في السمك، مبينا أن الأسعار مرتفعة بعض الشيء بسبب قلة المعروض من السمك الكويتي وكثرة الطلب عليه من قبل المواطنين خصوصا.

وأشار إلى أن أيام العطل تشهد على الدوام ازدحاما كبيرا وكثرة في الطلب على السمك المحلي الذي يعتبر قليلا مقارنة بالمتوافر من السمك المستورد، إضافة إلى قيام الشركات الكبرى بالحصول على كميات جيدة من السمك المحلي والتي تبلغ على الأقل ربع الكميات الموجودة في السوق وخصوصا الشعم والزبيدي والنويبي.

وردا على سؤال حول الأسماك التي تشهد ارتفاعا في الأسعار قال عيسى: لقد شهدنا رفع أسعار للروبيان حيث تراوح سعر الكود ما بين 63 و65 دينارا، وهذا السعر مرتفع مقارنة بالأيام السابقة، إضافة إلى ارتفاع سعر كود النوبي الذي يحتوي على قرابة 13 سمكة إلى ما بين 35 و40 دينارا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن السمك المتوافر حاليا في السوق وبكثرة هو الميد ويتراوح سعر الكود ما بين 16 و18 دينارا، في حين يبلغ سعر الكيلو الواحد من الهامور 5 دنانير أو 7 دنانير.

موسم البرد

ووافق عيسى فيما ذهب إليه البائع محمد حمام الذي أكد أن المواطنين والمقيمين على حد سواء يتوجهون في هذه الأيام نحو اللحوم الحمراء، فيكون الطلب على السمك أقل، ولكن هذا الأمر لم يشفع لعشاق السمك في الحصول عليه، فالكميات المتوافرة في السوق قليلة للغاية ولا تلبي الاحتياجات والطلب الكبير عليها.

وأرجع السبب في غلاء الأسعار إلى عدم وجود كميات كبيرة من السمك المحلي، وبدء موسم البرد وهروب السمك إلى المياه الإقليمية بحثا عن الدفء، وعدم خروج الحداقة والسفن للصيد واكتفاء اللنجات فقط بالعمل على صيد السمك في المياه المحلية، وعدم السماح للصيادين بالصيد في المياه الإقليمية التي تكثر فيها الأسماك بشكل كبير وتتوافر بأعداد هائلة.

خروف العيد

ورأى البائع سيد شرف أن السبب وراء انخفاض أعداد رواد سوق السمك، أن خروف العيد هو سيد المائدة، إلى جانب سفر الكثيرين إلى أداء فريضة الحج، أو لقضاء العيد في دول أخرى مصطحبين معهم عائلاتهم، فهذه الأمور جميعها أدت إلى انخفاض الأعداد قليلا مقارنة بالأيام السابقة.

وتابع: إن السمك المحلي قليل للغاية والمستورد متوافر بشكل جيد، متوقعا أن ترتفع الأسعار بعد انتهاء موسم العيد وعودة الانتعاش لسوق السمك على الرغم من عدم توافر المحلي بكميات تلبي احتياجات عشاقه بسبب هروبه للمناطق الإقليمية بحثا عن الدفء.

امتعاض المستهلكين

وخلال جولتنا في السوق التقينا بعض المواطنين والمقيمين الذين عبروا عن امتعاضهم الشديد من عدم توافر السمك المحلي إضافة إلى ارتفاع الأسعار مقارنة بالسابق، مع توقعاتهم بأن تكون أقل بسبب حلول موسم اللحوم، في حين رأى البعض أن الأسعار معتدلة ولا ارتفاع فيها.

فقد ذكرت عزة المغربي أنها لم تلحظ انخفاضا في كميات السمك المحلي ولا ارتفاعا في أسعارها، مع توافر الأنواع الطازجة والجيدة من الأسماك التي يحبها الكويتيون والمقيمون على حد سواء، متقدمة بالشكر لجميع القائمين على السوق الذين يقومون بعمليات التنظيم الرائعة والاستمرار في تنظيف السوق ليكون بأبهى حلة.

ضبط عمليات التصدير

ورأى أحمد الدوسري أن الأسعار مرتفعة نسبيا مع ضعف الإقبال على السوق في هذا الوقت تحديدا، إلى جانب الشح الكبير في السمك المحلي وقلته غير المتوقعة، ملقيا اللوم على «الثروة السمكية» في ضبط عمليات التصدير للخارج، مشيرا إلى أن الكويت تحرم من أسماكها في حين تحصل عليها الدول الأخرى بأسعار معقولة.

وكشف عن أن هناك احتكارا تمارسه بعض الشركات الكبيرة في صيد السمك، إضافة إلى قيام بعض صغار التجار بالحصول على السمك ونقله إلى الكويت لرفع سعره وبيعه لمحبيه، مطالبا بتفعيل القوانين وتطبيقها على الجميع وحماية البيئة البحرية.

المستهلك هو المتضرر

أما عبدالرحمن الصميعي فرأى أن الأسعار مرتفعة للغاية فالنويبي بـ 3 دنانير ونصف والشعم بمثلها في حين كنا نحصل عليها في السابق بدينار ونصف الدينار فقط، مرجعا السبب في هذا الارتفاع إلى ضعف الرقابة من قبل البلدية والتجارة وعدم النزول إلى السوق إلا في أوقات المزاد فقط.

وأكد أن المستهلك هو المتضرر من هذه التصرفات غير المسؤولة وضعف الرقابة، داعيا التجارة إلى ان تقوم هي بتسعير الأسماك وعدم السماح لاحد من التجار بالتحكم بها والقيام بمتابعة السوق اولا باول من خلال القيام بجولات ميدانية وتفتيشية.