قانون الإعلام الإلكتروني
بين الفينة والفينة تطلع لنا الحكومة ببعض الاقتراحات والقوانين التي لا أعلم من أين أتوا بها حتى أن هذه القوانين تجعل الحكومة مغضوباً عليها من الأوساط الشعبية المختلفة، وبعيداً عن فلسفة الدستور وتعارضه مع قانون الإعلام لا بد أن نعي أمراً مهما قبل وجود القوانين التي تردع المخطئ لا بد من وجود رقابة ذاتية يتحلى بها من أراد الدخول بالإعلام فلا تجريح ولا شتيمة ولا سب ولا استهزاء، صدقوني إن تحلى إعلاميونا بمثل هذه الصفات والله لن تجد أي حاجة لتشريع قوانين لا تسمع ولا تغني من جوع.
رأيي في قانون الإعلام الإلكتروني هو ضرورة وجود قانون شامل لكل حياة المواطنين اقتصادياً وإعلاميا واجتماعياً يُراعى فيه الجوانب العصرية، وبحسب ما أرى وأسمع أن القضاء الكويتي قد أخذ بالحسبان محاسبة المخطئ والمتجاوز بوسائل التواصل الحديثة كتويتر وانستغرام فكم سمعنا من قضايا في تحويل الحضانة من الأم إلى الأب بسبب سوء استخدام البرامج من قِبل الأم فقضاؤنا الشامخ قد أحاط بأحكامه بحيثيات برامج التواصل.
سمعت كثيراً هنا وهنا آراء تؤيد قانون الإعلام الإلكترني وآراء تعارضه جملة وتفصيلاً بحجة مخالفته الدستور وأنا على الحياد بينهما فلا بد من وجود تشريع ينظم دور الإعلام فعلى الفريقين الجلوس على طاولة الحوار وتقريب وجهات النظر حتى نخرج بقانون يفيد الجميع حرص الله الكويت وأهلها من كل مكروه.
**
ماجد العتيبي ـ إمام مسجد
Twitter: @m_al_otibii
