الفضل يسأل الصبيح عن مخالفة ارتكبها وكيل مساعد بالشؤون

قدم النائب نبيل الفضل سؤالا برلماني لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح حول مخالفة ارتكبها وكيل مساعد في وزارة الشؤون مع رئيس قسم بحق موظف طبق اللوائح بحق موظفة أعطيت رواتب من غير وجه حق وبدلا من أن يكافأ أحيل إلى التحقيق ، وقال الفضل في سؤالا وجهه :” في تاريخ 21 / 7 / 2013 ارسل ديوان الخدمة المدنية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كتابه المرقم 10447 بشأن تحويل الإجازة الدراسية للموظفة / ( ع . ف. م. ص ) للحصول على بكالوريوس اقتصاد من الجامعة العربية المفتوحة لتصبح إجازة دراسية بدون راتب اعتباراً من نهاية الفصل الدراسي الثاني 2008 / 2009 .

وقد نفذ الموظف المختص بقسم الرواتب ما جاء في قرار ديوان الخدمة المدنية بعد اعتماد ذلك القرار من قبل الوزارة وتم وقف راتب المذكورة باعتبار اجازاتها الدراسية بدون راتب .

ثم تعثرت الموظفة المذكورة دراسياً وقطعت إجازتها الدراسية وادعت أنها عادت لمقر عملها دون أن تبرز المستندات الدالة على عودتها للعمل وفق المتبع في الوزارة من إقرار عودة وكتاب من مركز العمل يفيد استلامها فعليا للعمل .

واضطر الموظف المختص في قسم الرواتب إلى الاستمرار بوقف راتب الموظفة المذكورة إلا أنه تفاجأ بأن رئيس قسم الرواتب يعيد إليها رواتبها وبأثر رجعي للمدة الزمنية التي تعتبر فيها إجازة دراسية بدون راتب .

فاضطر الموظف المختص إزاء هذه المخالفة القانونية إلى إيقاف راتبها وتنبيه رئيس قسم الرواتب في الوزارة إلى ضرورة خصم ما تسلمته الموظفة المذكورة من رواتب دون سند من القانون .

إلا أن رئيس قسم الرواتب وبإيعاز من وكيل الوزارة أعادوا للموظفة المذكورة راتبها الموقوف مع إحالة الموظف المختص بقسم الرواتب إلى التحقيق على سند من المخالفات التأديبية الكيدية مع تغيير تقرير الكفاءة له من امتياز إلى اقل من ذلك مع رفع اسمه من كشوف الموظفين المستحقين للاعمال الممتازة عن السنة المالية 2013 .

وحيث ان سلوك الموظف المختص بقسم الرواتب يصب في صالح الحفاظ على المال العام نظراً لكون الموظفة المذكورة لم تقدم ما يثبت عودتها للعمل ، وكان تصرف رئيس قسم الرواتب بعيد عن المسئولية ، وبانت منه الكيدية والتعسف في استعمال السلطة ، إلا أن هذا الموظف المختص بقسم الرواتب لم يجد أذن صاغية للحق والقانون ، وبدلاً من مكافأته على حسن تصرفه فقد عوقب أشد العقاب.

وطالب الفضل بضرورة تزويدة بصورة ضوئية من قرار الإجازة الدراسية الصادر بشأن الموظفة ، مع تزويده بصورة ضوئية من إقرار عودة الموظفة للعمل ، بالاضافة الي صورة ضوئية من كتاب مركز العمل للموظفة الذي يفيد استلامها للعمل ، وارفاق كشف موضح فيه الرواتب المصروفة للموظفة منذ بداية العام 2008 وحتى العام 2014 قرين كل شهر من تلك الاعوام ، مع ذكر سبب اعادة صرف راتب الموظفة لأكثر من مرة بالرغم من وجود قرار وقف لراتبها ؟ وما السند القانوني للصرف؟ وما هو دور وكيل وزارة الشرون الاجتماعية والعمل في واقعة صرف راتب الموظفة بالرغم من إيقاف صرف راتب المذكورة استناداً إلى القانون ؟، و هل يوجد في الوزارة لجنة محايدة لمراجعة مدى قانونية صرف رواتب الموظفين وإيقافها وفق ما يطرأ على المركز القانوني للموظف وصدور قرارات بشأن وظيفته ومباشرته للعمل ؟