هيئة مكافحة الفساد: بانتظار اللائحة التنفيذية لبدا العمل في بداية العام المقبل
أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش حرص المسؤولين في الهيئة على مباشرة عملهم مع بداية العام الجديد في حال انتهت الفتوى والتشريع من إعداد اللائحة التنفيذية وصدور المرسوم الأميري للبدء في العمل.
وأكد النمش في تصريح صحفي على هامش الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة
الفساد الذي أقيم صباح اليوم “الثلاثاء” في فندق كورت يارد بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء تحت شعار “انطلاقة ومسؤولية.
وأضاف المستشار النمش أن الهيئة ستعمل بداية على إقرار الذمة المالية
وحماية المبلغ، مشيرا إلى أن إقرار الذمة المالية سيطبق على كافة المسؤولين بالدولة ويشمل رئيس مجلس الوزراء والوزراء وأعضاء القضاء والنواب وكافة المسؤولين وصولاً لدرجة مدير إدارة، ومن ثم الهيئات الرياضية والعسكريين والدبلوماسيين وكل من هم بدرجة وزير.
وأشار المستشار النمش إلى إعداد الهيئة لحملات توعية إلى كافة المسؤولين
بكيفية إعداد إقرارات الذمة المالية، لافتا في الوقت ذاته للتوعية بطرق
طلقي الهيئة لبلاغات الفساد والتي ستتاح حتى عبر موقع الهيئة الذي سيبدأ
عمله بالتزامن مع عمل الهيئة مع بداية العام الجديد.
ولفت إلى أن الهيئة جاهزة لمتابعة قضايا الفساد التي يتم اكتشافها في
الواقع وقبل البلاغ عنها وإخضاعها للتحقيق وإحالتها للنيابة العامة تمهيداً
لإصدار الحكام فيها.
ورداً على سؤال حول إمكانية التحقيق في القضايا المالية الأخيرة مثل
الإيداعات والتحويلات، قال “ان تلك القضايا موجودة بالفعل في النيابة، اما
قضايا الذمة والكسب غير المشروع ستخضع لقوانين جديد سوف تطبق من تاريخها،ومن جانبها القضايا المستمرة.
وعن منع النشر في القضايا الخاضعة للتحقيق، شدد على سرية المعلومات
ومخالفته أو النشر فيه يوقع الناشر تحت طائلة العقاب وليس مجرد مخالفة
إدارية، مشيرا إلى أن عمل الهيئة يتميز السرية حتى إحالة القضية إلى القضاء وبعد صدور الإحكام تقوم الهيئة بنشر الأخبار في الوسائل الإعلامية.
وبشأن التعاون الدولي قال أن الكويت تعمل ضمن الاتفاقيات الدولية الخاصة
بمكافحة الفساد، وفي إطارها نقوم بزيارات إلى الدول المتقدمة للاستفادة من
خبراتهم في هذا المجال، لافتا إلى توقيع اتفاقيات مع الأكاديمية الدولية
لمكافحة الفساد ومعهد باسل للتدريب في الأمور المتعلقة بقضايا الفساد أو
نظام المهارات لمتابعة كبار المسؤولين وهذا يحتاج لقدر كبير من الإدراك
والفهم.
وخلال الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد تحت شعار ” انطلاقة
ومسؤولية” قال النمش أن إطلاق عمل الهيئة مطلع العام القادم برعاية سامية
من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ، لافتا إلى إن الكويت كانت سباقه بالانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فكان القانون رقم {47} لسنة 2006 بالموافقة على تلك الإتفاقية وصيرورتها جزءً من النظام التشريعي الوطني.
وأضاف استجابة من الكويت لمتطلبات تلك الاتفاقية الأممية فقد صدر
المرسوم بالقانون رقم “24” في التاسع عشر من نوفمبر 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، وفي السادس عشر من يونيو 2013 صدر المرسوم رقم “146” متضمناً تشريفي أنا وإخواني أعضاء مجلس الأمناء بتولي مسئولية الهيئة.
وقال منذ هذا التكليف فقد آلينا على أنفسنا إلا أن نفي بقسمنا أمام صاحب السمو أمير البلاد من خلال السعي بكل جدً وإخلاص إلى وضع اللبنات
الأولى للهيئة حتى تولد قوية راسخة تستطيع النهوض بمهامها وتحقيق أهدافها.
وأستذكر ما تضمنه النطق السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة والذي أكد سموه فيه على أن الهيئة أنشأت مستقلة متمتعة بالسلطة الكاملة والمساندة والدعم اللازمين، كما دعى سموه المجلس والحكومة وسائر الأفراد إلى مد يد العون للهيئة ومساندتها.
وأشار إلى إعداد مشروع اللائحة التنفيذية للهيئة والتي يتراوح عدد موادها
حول مائة وعشرين مادة تمثل دستور الهيئة وخارطة الطريق لأعمالها
واختصاصاتها خاصة آليات تلقي إقرارات الذمة المالية وفحصها وكذلك تلقي البلاغات وتحقيقها والتعامل معها ، وقد تم رفع هذا المشروع إلى إدارة
الفتوى والتشريع لمراجعته ومن ثم عرضه على مجلس الوزراء الموقر لإصداره بمرسوم ، والذي نتطلع لصدوره قبل نهاية العام الجاري.
وأضاف النمش كما أولينا اهتماما خاصاً لعملية تعيين الجهاز التنفيذي للهيئة
بدءً من القياديين مروراً بالإشرافيين وإنتهاءً بالموظفين ، فوضعنا شروطاً تكفل تحقيق أقصى درجات الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين حتى تكون الهيئة نموذجاً في تطبيق أحكام القانون بعيداً عن كافة مظاهر الوساطة والمحسوبية.
وأوضح أن الهيئة علي وشك الانتهاء من المرحلة الأولى من عمليات التعيين،والتي سيعقبها تدريب كوادر الهيئة وموظفيها على أحدث الأساليب القانونية والتقنية لمكافحة الفساد بالتعاون مع كبرى المؤسسات الدولية الرائدة في هذا المجال، إضافة إلى العمل على إنشاء قواعد البنية الإلكترونية للهيئة وفق أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا المعلومات لضمان أقصى درجات السرية لعمل الهيئة وعلى الأخص نظام إقرارات الذمة المالية.
وأضاف في مسار موازً سيكون الدور التوعوي والتثقيفي على قائمة أولويات الهيئة من خلال بناء شراكات مستنيرة وقوية مع كافة مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني وسائر أفراد المجتمع لإستكمال مسئوليات الهيئة في قيادة العمل الوطني لمكافحة الفساد بوصفها جهة الاختصاص الأصيل بهذا الأمر.
وقال هي مسؤولية الجميع في تحقيق هذا الهدف، فكلنا شركاء في محاربة الفساد وحماية المال العام وتعزيز الرقابة على كل من يتولى المسئولية في كافة أجهزة الدولة بما يحقق التنمية المستدامة فضلاً عنالإحتكام للقانون في
التعامل مع قضايا الفساد، فالسلطة التنفيذية يقع على عاتقها مسئولية دعم
إستقلال الهيئة وتمكينها من أداء مهامها وتذليل كافة ما قد يعتري عملها من
معوقات.
وأكد على أن المسئولية تقع على عاتق السلطة التشريعية من خلال معاونة
الهيئة في إصدار ما تقدمه الهيئة من مقترحات تشريعية من شأنها محاصرة جرائم الفساد والحد من أثاره المدمرة على المجتمع.
ولفت الي ان مرسوم إنشاء الهيئة ألقى على عاتق الأفراد مسئولية التعاون مع الهيئة من خلال المبادرة بالإبلاغ عن جرائم الفساد، وفي هذا الخصوص كان المشرع حريصاً على توفير أقصى درجات الحماية للمُبلغين والشهود ضد أي مخاطر أو تبعات قد يتعرضون لها جراء مبادرتهم بالإبلاغ عن وقائع الفساد المالي والإداري.
