الصالح: “الصحية البرلمانية” تبحث تعديلات قانون استقدام العمالة
أعلن النائب خليل الصالح عضو اللجنة الصحية والاجتماعية البرلمانية أن قانون استقدام العمالة الحالي بحاجة إلى تعديل لأنه لم يعد قادراً على إيجاد حل لمشكلات الخدم المتراكمة.
وذكر الصالح: سأقدم بعض التعديلات على القانون ليتسنى مناقشتها في اجتماع اللجنة الصحية الاثنين من الأسبوع المقبل مضيفا أنه يسعى إلى وضع حل للمشكلات التي تعتري العلاقة بين الأطراف كافة لأنهم وصلوا إلى مفترق طرق.
وأضاف أن من أهم التعديلات التي سأقدمها على قانون استقدام العمالة تحديد العقد المبرم بثلاث سنوات كحد أدنى تفادياً لهروب الخادمات بعد انقضاء فترة الاختبار والتي يحظر على المواطن بعدها المطالبة بأمواله التي دفعها لاستقدام الخادمة.
وطالب الصالح إلى ضرورة حفظ حقوق الخدم وإنصاف من جاؤوا إلى الكويت من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية ولذلك وضعت تعديلاً يُمنح بموجبه الخادم مكافأة نهاية الخدمة فبعد انتهاء العقد والمحدد بثلاث سنوات يمنح الخادم نهاية خدمة قيمتها راتب شهر كامل.
وذكر: من ضمن التعديلات التي وضعتها عدم تحويل الخادم إلى أي كفيل آخر خلال الثلاث سنوات فإن وصل الأمر إلى طريق مسدود بين الخادم والمخدوم يرحل الخادم إلى بلده ، منعاً للتحايل الذي دأب عليه بعض أصحاب مكاتب الخدم.
ودعا الصالح إلى تحويل راتب الخادم عن طريق البنك لمن يرغب بذلك مع أهمية منح شهادة براءة ذمة للخادم عند مغادرته البلاد موكداً أن الشهادة تحفظ حق الخادم وفي الوقت نفسه تحد من الخلافات التي تنشأ دوما عند مغادرة الخادم اذ يتم تبادل التهم بعدم الحصول على المرتبات كاملة.
