العتيبي يطالب الحكومة بتقديم خطتها لمواجهة انخفاض النفط
أعلن مقرر لجنة المرافق العامة العضو سعود الحريجي أن اللجنة ستفتتح أولى حلقاتها النقاشية غدا ‘الأحد ‘ تحت رعاية و حضور رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم و ستتمحور هذه الحلقات النقاشية حول مراجعة قانون البلدية 52005 وطرحه على طاولة النقاش من خلال عقد مجموعة من الحلقات النقاشية التخصصية بحضور ومشاركة أعضاء مجلس الأمة والمجلس البلدي وأصحاب الخبرة والاختصاص في هذا المجال وذلك للوصول إلى التصور الأفضل لهذا القانون بحيث يكون قابل للتطبيق ومحقق للصالح العام ويصب في اتجاه فك التشابك في الاختصاصات.
وأكد الحريجي أن الحلقات النقاشية التي ستعقدها لجنة المرافق العامة خلال الفترة القادمة ستعمل على دراسة مواد القانون بشكل جذري لتنقيح العديد من المواد خاصة تلك المتعلقة بالجوانب الخدمية والصحية والبيئية ، بحيث يراعى فيها إخراج ما هو اختصاص أصيل لجهات أخرى كوزارة التجارة ، وزارة الأشغال والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية – على سبيل المثال لا الحصر – وضبط الاختصاص الاصيل للبلدية ليتم على أساسه تطوير الخدمة والإبداع فيها، مع التأكيد على أن بلدية الكويت يجب أن تكون المحور الهندسي والتنظيمي للدولة والمعنية بنظم البناء والتخطيط العمراني.
كما أوضح الحريجي أن قانون 5/2005 يخلو من أي مواد من شأنها تنشيط الاقتصاد وجذب رؤوس الأموال بالرغم من أن بلدية الكويت معنية بنظم وتراخيص البناء في القطاعات الاستثمارية والتجارية والصناعية، لذلك – من المفترض أن يرتكز أي تعديل مزمع على القانون على مبادئ من شأنها تنشيط الاقتصاد وتسهيل إجراءات الرخص لضمان جذب رؤوس الأموال.
هذا وأكد سعود الحريجي أنه بات من الضروري وفي ظل انتشار العديد من المخالفات – الخاصة بالبناء والنظافة وغيرها – إعادة دراسة الباب الثالث من القانون المتعلق بالمخالفات، والذي نصت بعض مواده على مبالغ زهيدة لقيمة الغرامة إذا ما قورنت بضخامة المخالفة وجسامتها، وهذا أدى لتفاقم الكثير من المخالفات دون أي رادع، لذا يجب أن يعاد النظر في قيمة الحد الأدنى للغرامة المالية بما يتناسب وحجم المخالفة مع ضرورة وضوح التدرج في تطبيق الجزاءات، كما يجب أن يعالج القصور القانوني الذي يمنع حاملي صفة الضبطية القضائية من أداء دورهم الرقابي على أكمل وجه ودون تعسف وبما يتناسب والدستور الكويتي.
وبين مقرر لجنة المرافق العامة أن انتخابات المجلس البلدي المعمول بها وفقا للقانون 5/2005 تعاني من خلل واضح يتمثل في عدم شمول كافة المناطق ضمن دوائره الانتخابية، فما هو منصوص عليه بالقانون الحالي يحرم سكان العديد من المناطق من المشاركة في انتخابات المجلس البلدي، وهذا بحد ذاته يشكل ثغرة جسيمة بالقانون يجب تداركها.
