مجلس الامة وافق على ستة تقارير للجنة الشؤون المالية والاقتصادية
وافق مجلس الامة في جلسته اليوم على ستة تقارير للجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بشأن مشاريع قوانين متعلقة باكتتاب الكويت في زيادة رأسمال مؤسسات وهيئات عربية واسلامية والتوصيات المرفقة بشأنها وذلك في المداولتين الاولى والثانية وأحالها الى الحكومة.
وتضمنت الموافقات موافقة المجلس على مشاريع القانون باكتتاب دولة الكويت في الزيادة العامة الاولى لرأسمال المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص والاكتتاب في زيادة رأسمال المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والاكتتاب في زيادة رأسمال الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي.
ووافق المجلس ايضا على اكتتاب دولة الكويت في زيادة رأسمال المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والاكتتاب في زيادة رأسمال الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي والاكتتاب في الحصة الاضافية للزيادة العامة الرابعة لرأس مال البنك الاسلامي للتنمية.
وكان مجلس الامة قد أحال في جلسته المعقوده في 19 نوفمبر الماضي التقارير الستة الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية لبحث بعض النقاط التي أثارها النواب بشأنها ومنها قضية توظيف الكويتيين في تلك المؤسسات.
وقال وزير المالية انس الصالح في مداخلة خلال مناقشة تلك القوانين ان من العوائق المتعلقة في قضية تعيين الكويتيين في تلك المؤسسات التي تساهم بها الكويت هو تدني الرواتب غير المغرية لجذب المواطنين للتعيين بها مضيفا ان الوزارة تعمل على تشريع لدراسة تعويض المواطنين في فرق الرواتب لتجاوز هذه العوائق.
كما وافق المجلس على المراسيم بقوانين بربط ميزانيات الوزارات والادارات الحكومية والجهات الملحقة والمستقلة للسنتين الماليتين 2012 – 2013 و2013 – 2014 وعددها (28) مرسوما بقانون وأحالها الى الحكومة.
