المحكمة تلزم جمعية تعاونية بدفع 14300 د.ك لمسئول خزينة
اختصم المحامي خالد السويفان إحدى الجمعيات التعاونية بصفته وكيلا عن موظفا بوظيفة مسئول خزينه بعد أن انهت الجمعية خدماتهم دون ان يعلم.
وكان مسئول الخزينه يتقاضى راتب شهري قدره 650 دينار وبموجب عقد العمل فقد تضمن العقد حقوق من ضمنها إجازة سنوية للموظف قدرها 45 يوم مدفوعة الاجر عن كل سنة وتقدر بـ 1125 دينار كويتي وبالإضافة إلي مكافاة نهاية خدمة قدرها 60 يوم عن كل سنة ميلادية قدرها 1500 دينار .
حيث انه مدة العقد المبرم بين الموظف والجمعية ثلاث سنوات تتجدد تلقائيا لمدد مماثلة مالم يخطر احد الطرفين الاخر بعدم الرغبة في تجديد العقد قبل ثلاث أشهر علي الاقل مدفوعة الاجر .
ولما كان العقد مبرم بين الطرفين وساري المدة شريطة الإخطار بعدم الرغبة في التجديد قبل الانتهاء المدة وقبل الفصل في الموضوع أنتدبت المحكمة أحد الخبراء المحاسبين المختصين في وزارة العدل للاطلاع علي المستندات والاوراق لبيان توايخ استحقاق الموظف اجرة وانتهاء العلاقة .
وبعد إنتهاء الخبير من تقرير الحسابي ، قدم المحامي خالد جمال السويفان من مجموعة الخشاب القانونية مستندات مبين بإنه الموظف لم يخرج بإجازة طوال فترة عمله في الجمعية التعاونية مما له الحق بمكافاة الاجازة السنوية .
وبين المحامي السويفان للمحكمة بإنه القرار الإداري الصادر من الجمعية بإنهاء خدمة المسئول قبل انتهاء العقد بشهرين يمثل دربا من دروب الفصل التعسفى ومن ثم فإنه يحق للمسئول ان يطلب تعويضا ماديا وادبيا عما اصابة من ضرر نتيجة هذا الفصل التعسفي طبقا لنصوص القانون .
وأضاف المحامي خالد السويفان بإنه الاثبات يقع علي الجمعية التي تقدم الدليل علي فترة عمل الموظف لاحقيته برواتب تم خصمها .
ولهذا الاسباب وبعد إثبات الموظف بإحقيته بهذه المزايا المالية قضت المحكمة بإلزام الجمعية التعاونية بدفع 14300 د.ك لمسئول خزينة
