الحريجي: المساءلة السياسية قادمة في حال تأخر اللائحة التنفيذية لقانون هيئة الأغذية

أعلن النائب سعود الحريجي أنه سيوجه عددا من الأسئلة البرلمانية في ما يخص التأخر في إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون هيئة الأغذية مؤكدا أن هذا التأخير يمكن ان يكون محور مساءلة سياسية قادمة .

وقال الحريجي في مؤتمر صحافي : أن لجنة المرافق بصدد بحث مشروع يخص قانون البلدية رقم 5 لسنة 2005 ,الذي يتناول مواد ونصوص تعد عصب الدولة ، وأضاف أن ورش عمل حول هذا الموضوع ستنطلق الأسبوع المقبل بمشاركة أصحاب الرأي وحددت الحلقات النقاشية بخمس حلقات .

وذكر الحريجي أن قانون البلدية الصادر في 1972 كان يشوبه الكثير من الاختلالات ولم يكن يخضع للرقابة التشريعية ولذلك جاء قانون 2005 مبينا أن المستثمرين لا يجدون أرضا خصبة في الكويت بسبب بعض الاختلالات.

وأوضح أن محاور حلقات النقاش هي البناء ونسب البناء التجاري وكذلك الجانب السياسي للمجلس البلدي والمخالفات والغرامات المالية.

وقال أن يوم 7 الجاري ستعقد حلقة نقاشية موسعة يفتتحها رئيس مجلس الأمة لمناقشة تعديلات قانون 5 لسنة 2005 بشأن البلدية.

وحول الهدف من عقد الحلقات النقاشية ,قال الحريجي:’ نواب الأمة هم مشرعون ويتناولون أي قضية دون أي سقف ‘,مشيرا إلى أن هذا القانون آكل عليه الدهر وشرب لذلك كانت فكرة تعديل القانون 2005 ، وأعلن أن ‘الميزانية للحلقات النقاشية صفر حيث أن العاملين علي هذه الحلقات لا يتقاضون راتبا او مقابلا’.

من جانبها قالت المستشارة في لجنة المرافق العامة البرلمانية  د. جنان بوشهري أن هناك إيمانا تاما لدى أعضاء اللجنة في ما يخص تعديل القانون 5 لسنة 2005 , وللوصول إلى أرضية ممهدة كان لابد من وجود حلقات نقاشية’.

وأكدت أن نواب الأمة قدموا 12 مقترحا للتعديل علي القانون تنصب اغلبها على الأغذية.

وأوضحت أن ما يعاني منه قانون 5 لسنة  2005 هو التشابك في الاختصاص مما يؤدي إلى طول الدورة المستندية ولذلك ارتأي نواب الأمة عقد مثل هذه الحلقات النقاشية للمناقشة ومن ثم وضع التعديلات التي سوف تدخل عليه’.

وأعلنت بوشهري انه من خلال موقع المجلس سيكون هناك موقع يتيح للمواطنين للمشاركة في التعديل علي مواد قانون 5 لسنة 2005 ‘.

وأوضحت أن أعضاء المجلس البلدي سيكونون فاعلين في الحلقات النقاشية.