زواج مع وقف التنفيذ !!!

   لكل شيء في الحياة الدنيا ركن أساسي يقوم عليه وتزداد قوته به، فمن وجهة نظري العصب الأساسي لاستمرار الحياة ونجاح كل رجل هي المرأة، فلم آتي بشيء جديد فقد قيل: وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة، فقد تكون الأم أو الأخت أو الزوجة أو البنت، فكيف لنا تخيل حياتنا كرجال من غيرهم، المسألة تطول بتفاصيل كثيرة في بيان أهمية المرأة ومدى تأثيرها بالناس من حولها وهذا ليس موضوع مقالنا.

أردت أن أوضح مشكلة تفاقمت لدينا في المجتمع الكويتي، وهنا أريدكم أن تنظروا لهذه المشكلة بعيداً عن العنصرية والأهواء الشخصية والتجارب الفردية، وإنما نريد النظر إلى هذه المشكلة بنظرة شمولية تحيط بهذه المشكلة من جميع الزوايا.

المشكلة هي:

(ما بعد الطلاق)

وليس الطلاق في حد ذاته ذلك لأنه من وجهة نظري لو لم تهيأ الظروف الحالية لما بعد الطلاق لما رأينا تزايد حالات الطلاق بالعدد المخيف والمهول الحالي، ففي بعض الإحصائيات الرسمية ذكرت أن من أصل 10 حالات زواج 8 حالات طلاق.

سوف أنظر لهذه المشكلة من زاوية اختصاصي وهي القانونية وأترك الأسباب الاجتماعية والنفسية لأصحاب الاختصاص، فنحن نرى أن هناك قصور شديد في قانون الأحوال الشخصية الكويتي وذلك يكمن في حق الحضانة والنفقة والعدة والمتعة، بالطبع نحن لا نخالف شرع الله ولكن عندما يستحيل التعايش بين زوجين فإن الله أحل الطلاق.

فلماذا لا تكون الحضانة بعد سن معين مثل 7 سنوات تعود للأب؛ لأنه ليس من العدالة أن يكون الأب مطلقاً ويقوم بالصرف من ماله طول حياته فيحرم من الزواج ويعتبر رهين هذا الصرف طوال فترة الطلاق.

فلننظر إلى بعص القوانين المقارنة ففي البعض منها تعود الحضانة إلى الأب بعد سن معين، فلذلك يكون الصرف مستحق على الأبناء كونهم متواجدين في كنف أبيهم، أما أن يوفر للأم مسكن، ملبس وسائق وخادمة وفي بعض الحالات نفقة دراسة في مدارس خاصة, فإنه أصبح يصرف أكثر مما كان يصرف وهو متزوج فأصبح ذلك كالسلاح لدى المرأة المطلقة كي تمنعه من الزواج حتى وإن كانت ميسورة الحال، فمقتضيات العدالة تستدعي تغيير بعض النصوص بما يتناسب مع الواقع ويعدل كفة الميزان حتى يحد من حالات الطلاق والتي تكون في أكثرها لأسباب تافهة، وحتى لا يكون الرجل في حالة غريبة وهي (زواج مع وقف النفاذ(.

المحامي/ مسعود حمدان العجمي ـ كاتب في صحيفة الإرادة الإلكترونية

Twitter: @lawyer_massoud