كوريا الشمالية ترد على اتهامات الأمم المتحدة بتجربة نووية

هددت كوريا الشمالية الخميس بإجراء تجربة نووية جديدة ردا على قرار اتخذته لجنة تابعة للأمم المتحدة ويشكل الخطوة الأولى نحو إحالتها أمام القضاء الدولي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وفي الوقت نفسه، أظهرت صور التقطت بالاقمار الاصطناعية ان كوريا الشمالية على وشك بدء العمل في مصنع لاستخراج البلوتونيوم بكميات عسكرية، وذلك في مجمع يونغبيون.

وتبنت لجنة حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك قرار يطالب مجلس الأمن الدولي بإحالة النظام الكوري الشمالي أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وأعلنت وزارة الخارجية الكورية الشمالية أن القرار “احتيال”واتهمت الولايات المتحدة بقيادة الجهود الرامية لاذلال بيونغ يانغ امام المجتمع الدولي.

وأضافت الوزارة في بيان ان “هذا العدوان من جانب الولايات المتحدة لا يسمح لنا بان ننتظر وقتا اطول لاجراء تجربة نووية جديدة”.

واضافت “سيتم تعزيز قدرتنا العسكرية على الردع دون حدود لنحمي انفسن من اي محاولة عسكرية اميركية واي محاولة لغزو عسكري”.

وكان مندوب كوريا الشمالية في الامم المتحدة اعرب عن موقف مماثل لدى صدور القرار الذي اديته اكثر من ستين دولة، محذرا من عواقبه.

وقال سين سو هو ان “الدول الراعية لمشروع القرار والداعمة له ستتحمل مسؤولية كل العواقب بما انها الطرف الذي قوض فرصة وشروط التعاون في مجال حقوق الانسان”.

وكانت كوريا الشمالية اجرت ثلاث تجارب نووية اخرها في فبراير 2013.

واستندت اللجنة المكلفة تحديد انتهاكات حقوق الانسان الى تقرير للامم المتحدة من 400 صفحة صدر في فبراير الماضي في ختام تحقيق مطول عن انتهاكات حقوق الانسان التي حدثت في كوريا الشمالية “بشكل لا مثيل له في العالم المعاصر”.

ومع ان الاسرة الدولية تشتبه منذ سنوات بارتكاب كوريا الشمالية لتجاوزات الا ان التحقيق الشامل وسلطة الامم المتحدة يشكلان ضغوطا لا سابق لها على النظام الشمالي.

وطوال مدة عام، جمع المحققون شهادات من كوريين شماليين في المنفى وتوثق لشبكة من معسكرات اعتقال يحتجز فيها حتى 120 الف شخص فضلا عن عمليات تعذيب واعدامات دون محاكمة واغتصاب.

وأفاد التحقيق الذي اشرف عليه القاضي الاسترالي مايكل كيربي ان المسؤولين عن هذه الانتهاكات يشغلون اعلى المناصب في الدولة، واكد ان هذه التجاوزات ترقى الى جرائم ضد الانسانية.

وتخشى السلطات الكورية الشمالية ان تتم احالة زعيم البلاد كيم جونغ اون امام المحكمة الجنائية الدولية ولو انه من غير المحتمل ان يوافق على المثول طوعا امامها.

وسيعرض هذا القرار غير الملزم على الجمعية العامة للامم المتحدة في ديسمبر التي يعود لها ان تطلب من مجلس الامن احالة نظام بيونغ يانغ امام المحكمة الجنائية الدولية. لكن مسألة متابعة مجلس الامن الدولي للقرار واحالة كوريا الشمالية على المحكمة الجنائية الدولية غير محسومة في ظل وجود الصين وروسيا اللتين تمتلكان حق الفيتو ويرجح ان تعارضا مثل هكذا خطوة.