الصانع للأذينة: ما أسباب عدم اختيار عناصر نسائية في تعيينات «البلدي»؟

وجّه أمين سير مجلس الأمة يعقوب الصانع سؤالا الى وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون البلدية م.سالم الأذينة بشأن الأعضاء المعينين بالمجلس البلدي، وقال في مقدمته: انطلاقا مما قرره القانون رقم (5) لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت، وحسبما جاء بمذكرته الايضاحية بخصوص المادة الثالثة من هذا القانون، والخاصة بتشكيل المجلس البلدي من أن يجمع التشكيل جانبا منتخبا وجانبا معينا، وذلك تحقيقا للمشاركة الشعبية من جهة (بالانتخاب)، والاستعانة بذوي التخصص والخبرة الفنية من جهة أخرى (بالتعيين).

وقال الصانع: ومما قرره الدستور في المواد (7، 26، 29) من أن العدل والمساواة دعامات المجتمع، وأن الوظائف العامة خدمة وطنية وتستهدف المصلحة العامة، وأن الناس متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.

وزاد: وحيث صدر أخيرا مرسوم بتعيين ستة أعضاء بالمجلس البلدي، ولوحظ أن كلهم من الرجال دون النساء، وحيث أثار ذلك استياء المرأة بوجه عام والمهتمات منهن بالشأن العام بشكل خاص.

وإذ إن المرأة هي نصف المجتمع، ولها ما للرجل من حقوق وعليها ما عليه من واجبات، فما أسباب عدم اختيار عناصر نسائية في تعيينات المجلس البلدي؟ وهل لا يوجد من النساء من تصلح للتعيين في المجلس البلدي؟ وذلك جميعه في إطار الحرص الكامل على تماسك وتضافر جهود أبناء الشعب الكويتي قاطبة.