مجلس الأمة

التميمي يقترح تعديل قانون الإيجار

تقدم النائب عبدالله التميمي باقتراح يقضي بتعديل قانون الإيجار، جاء نصه كالتالي:

أتقدم بالاقتراح بإضافة فقرة جديدة للمادة (26) من القانون 35 لسنة 1978 بشأن ايجار العقارات مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية.

” تعديل المادة 26 من القانون 35 لسنة 1978 في شأن الايجارات”

– بعد الاطلاع على الدستور وعلى المادتين 16 و 22 من الدستور.

– وعلى المرسوم الاميري رقم 19 لسنة 1959 بقانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له .

– وعلى المرسوم رقم 6 لسنة 1960 بقانون إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له .

– وعلى القانون رقم 33 لسنة 1964 بشأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة .

– وعلى القانون رقم 25 لسنة 1971 بشأن ايجار العقارات والأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين المعدل بالقانون رقم 113 لسنة 1976 .

– وبناء على عرض وزير العدل وبعد موافقة مجلس الامة اصدرنا التعديل الاتي نصه.

 (نص التعديل المقترح )

تضاف الفقرة ( د) للمادة 26 من القانون 35 لسنة 1978 بشأن ايجار العقارات وفقا للتالي :-

مادة – 26- مكرر – د- يتم ايجار البيوت والأدوار والشقق السكنية وفقا للمساحة بالمتر ، بواقع 5 دنانير للمتر المربع الواحد على أن لا يتعدى سعر الغرفة الواحدة خمسين دينار ، والصالة مئة دينار ، ويستثنى من سعر الايجار الخدمات والمنافع التابعة للسكن .

المذكرة الإيضاحية

بعد الارتفاع الكبير وغير المنظم لإيجار العقارات السكنية الذي بات يهدد الامن الاجتماعي لتكوين (الأسر الكويتية) مما أنعكس ليشكل أزمة اجتماعية أدت الى عزوف الشباب عن الزواج وتسبب في إنهاء حالات زواج كثيرة بسبب المبالغة بتلك الاسعار خصوصا وأن البلاد تعاني من أزمة سكن فقد أصبح من الضروري أن يتم تنظيم عملية الايجار للمساكن بمختلف انواعها مما يساهم في التخفيف عن كاهل الأسر الكويتية كثرة الالتزامات المادية ويشجع الشباب على الزواج وفتح بيوت لهم ، وحتى يتسنى للجهات القضائية والتنفيذية ضبط عملية الارتفاع الدائم في أسعار إيجار المساكن والعقارات ويساهم في شغل كامل العقارات المتاحة للإيجار في البلاد ، والتي لا يزال بعضها لم يتم تأجيره نظرا لارتفاع أسعار الإيجار المبالغ فيها ، كما أنه يساهم في تفعيل الحركة الاقتصادية في البلاد نظرا لما لانخفاض أسعار الإيجار من مردود اقتصادي ناجح ، خصوصا وأنه سيصبح بإمكان أصحاب الدخول المتدنية من استئجار مساكن لائقة بأسرهم .

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى