التميمي: يجب تمديد فترة الاستفادة من صندوق الأسرة ووزير المالية أثبت حسن النية بشمول البنوك الإسلامية وشركات الاستثمار

أكد النائب عبدالله التميمي ان قضية الاسكان ستكون من الاولويات النيابية والمتوقع ان تكون من اولويات الحكومة في دور الانعقاد المقبل.وقال التميمي  ان الحكومة مطالبة بحل هذه القضية، والنواب لابد ان يكون لهم دور في هذا الجانب وهي القضية الاسكانية ونحن فعلا «محرجون» من هذا الامر والسؤال الذي يدور في فلك السلطة التشريعية «هل الحكومة قادرة على حل هذه القضية؟» ونحن بحاجة فعلا لحكومة انقاذ وطني.

مؤكداً على ضرورة تحقيق التعاون بين الحكومة والمجلس لانهاء حالة الشلل في البلاد، وتمنى ان يكون هناك برنامج حكومي واضح لحل المشاكل العالقة وعلى رأسها القضية الاسكانية وان تتقدم به وفق المعطيات الواضحة وان تعمل على حل المشاكل العالقة.

وعلى سياق آخر اكد التميمي ان وزير المالية اكد حسن النية فيما يخص صندوق الاسرة بعدما لمسنا تعمّد البنك المركزي عرقلة هذا القانون واخذنا وعدا من الوزير فيما يخص دخول البنوك الاسلامية للصندوق. وطالب بأن تكون هناك صناديق اخرى كمن سدد مديونياته، وشرائح اخرى لابد ان تستفيد من هذا الصندوق.

وعن المعاشات الاستثنائية للعسكريين قال:«قطعنا شوطا كبيرا فيها في المجلس السابق وتم تقديمه في المجلس الحالي وننتظر دورته المستندية وانا متفائل بإقراره».

وكشف التميمي انه سيولي موضوع مساواة مناطق الكويت فيما يخص المساحات الخاصة بالمنازل والتي كانت في السابق 290 و300 متر في حين أن القانون ينص على الا تقل مساحة منازل المواطنين الممنوحة من الدولة عن 400 متر، واعدا  بأنه سيولي هذا القانون اولوية في الجلسات المقبلة وانه سيسعى للتنسيق مع زملائه النواب لاقراره بأقرب وقت.

وذكر التميمي ان المرحلة المقبلة في علاقة السلطتين تتطلب التعاون ومد يد الانجاز لدفع عجلة التقدم في البلاد ومع تأييدنا لأدوات النائب الدستورية التي يملكها النواب والاستجوابات التي يتم التلويح بها حاليا ونطالب الحكومة بألا ترتعد فرائسها
من هذه الاستجوابات وان تواجه وتتقدم لها، مبينا انه من النواب المستقلين في مجلس الأمة ولا ينتمي لأي تيار أو حزب،

وإليكم تفاصيل اللقاء:

محمدالعيدان: الرواتب الاستثنائية من العسكريين والقرار الذي أقر من المجلس السابق حدد موعدها مما عرض آخرين لظلم وأي عسكري وأغلب العسكريين يرغبون في إلغاء الامتيازات مع بقاء العلاوات

٭ النائب التميمي: تم إقرار القرار في مداولتين في المجلس السابق وتم إبطال المجلس وأصبحت القرارات كأن لم تكن، وهناك قانون خاص بهم من الحكومة وهو سار لفئة رتب معينة من الضباط أما فيما يتعلق بضباط الصف والأفراد فلا يوجد لهم قانون، وتقدمت باقتراح لشمول هذه الفئة وسيرى النور وذلك بالتنسيق مع نواب زملاء آخرين وسيأخذ حقه في اللجان وسيعرض على مجلس الأمة.

٭ العيدان: البدون الذي تجنس ولم يضم خدمته وبعد مراجعة التأمينات تم إبلاغي بوصول عمري 50 سنة أو خدمة ما بعد التجنيس رغم اني ضممت خدمتي السابقة؟

٭ النائب التميمي: أنا ضد هذا القرار من قبل التأمينات والذي يفترض ان يتم حساب الخدمة السابقة سواء قبل الجنسية ويفترض ان يتم حساب الخدمة وعدم التفريق ما بين خدمة ما قبل الجنسية وما بعد الجنسية.

٭ سمير عبدالرزاق: سؤالي ماذا تم بشأن تجنيس الأبناء من كويتية أو أرملة؟

٭ النائب التميمي: هناك قانون واضح وهو الباب الخامس الخاص بفئة المطلقات والأرامل وإذا فيه أي جانب خاص بهذا الخصوص فانا على استعداد للسعي فيما يؤكد لكم حقكم.

٭ خالد الصواغ: نثمن جهودك وطرحك في المجلس وسؤالي حول معاشات العسكريين الاستثنائية؟

٭ التميمي: قطعنا شوطا كبيرا في هذا الموضوع وتم اقراره في المجلس السابق وتم تقديمه في هذا المجلس حاليا وسيحتاج لدورته لتقديمه في جلسات مجلس الأمة وأنا متفائل بإقرار هذا القانون لكونه يخدم شريحة مهمة.

ونفس الحكومة الحالية هي التي رفضت هذا المقترح الا انني أرى الرفض الحكومي باقيا لكون أعضائها هم انفسهم ووجهت نظر الحكومة بان المؤسسات العسكرية ستتفرغ من العسكريين، وفيما يخص العجز الطبي يجب تقدير اللجان الطبية، والمقترح يحتوي على مكافأة نهاية خدمة وراتب.

 

 في بداية دور الانعقاد ستنظرون لأولى الأولويات في القضية السكنية؟

٭ التميمي: القضية الاسكانية تصدرت الاستبيان لكن هل هذه القضية هي أولوية الحكومة نفسها، ويجب ألا نفرض ملفا واحدا ويجب ان نعطي الحكومة سلة من القضايا، وهذا يؤكد سعي الحكومة والمجلس لحل القضايا والعبء على الحكومة ثقيل والقضايا هي تراكمات حكومات ومجالس نيابية سابقة، وهذا ليس في قضية واحدة وانما في عدد من القضايا جميعها وفي خصوص الصحة فالوزراء لا يحملون عبء قضايا وزارتهم وحدهم لأنها تراكمات سابقة ونختلف عن الوضع قبل 30 سنة وكنت أنادي ومازلت بحكومة إنقاذ وطني،

ولا نستطيع أن نلزم الحكومة بأولوية واحدة، فالحكومة تسير على برنامج وخطة وقد يكون إجبارهم على قضية واحدة ان تتلكأ الحكومة بذرائع، والحكومة بحسب ما عرفنا أنها أعطت مؤشرات إيجابية وما نتمناه أن يأتي وفق برنامج صريح وواضح في هذا الجانب.

 

فيصل الحمود: فيما يخص التسجيل لصندوق الاسرة أرجو ايصال رسالتي في تمديد التسجيل فيه لمدة شهر أيضا.

٭ التميمي: صندوق الاسرة من البديهي أن يكون هناك تمديد لتسجيل لأن البنك المركزي تعمد في تعطيل التسجيل والوزير سالم الصباح أثبت حسن نيته وشموله الى البنوك الاسلامية وهي بادرة تعاون، ومن البديهي أن يكون هناك عدم وضوح فيما يخص التنفيذ للصندوق واللوائح التنفيذية، ولابد أن يشمل من باب العدالة إيجاد صناديق أخرى تشتمل على الشرائح وصندوق المتعثرين صندوق بائس وصندوق الأسرة أفضل من صندوق المتعثرين لشموله شريحة أكثر.

وكنت أطالب بحل شامل للمدينين فكل ما زاد عن فوائد لابد أن يرجع للمقترض.

 

: تسهيل عملية الاقتراض بهذه الصورة هل أوقعت المواطن بمشاكل لم يكن يحسب لها حساب، فالقوانين لابد أن تكون حامية للمواطن ومعه لا عليه، فما رأيك؟

٭ التميمي: فيما يخص القروض لم يتبين شيء فيما كان بالسابق، والمصيبة في فوائد القروض والتي ارتفعت أكثر من أصل القرض، أما الآن فهناك ضوابط والغريب انه لا توجد أي عقوبات ضد البنوك.

 

هاشم أبوسيف: لماذا لا يتم توحيد مواد الجنسية التي فرقت الكويتيين؟

٭ التميمي: تقدمت باقتراح بهذا الخصوص في المجلس السابق وتعرضت لهجوم شديد والاقتراح سيأخذ دورته وسيناقش كغيره من القوانين وأتمنى أن يقر. «اللجنة التشريعية رفضت الاقتراح».

 

هاشم أبويوسف: ماذا تم بشأن صندوق الأسرة لأننا تعرضنا لظلم شديد في صندوق المتعثرين، وتم تقيدنا بحيث لا نستطيع أن نأخذ أي شيء يعيدنا الى الحياة؟

٭ التميمي: كانت هناك محاولات في المجلس السابق بضم من انضم للمتعثرين بإسقاط دينه، لكن الحكومة لم تتجاوب.

 

هاشم أبويوسف: بخصوص زيادة الـ 120 الخاصة ببدل معيشة لماذا لا يتم صرفه لغير الموظفات من أرباب الأسر؟

٭ التميمي: سأتابع هذا الموضوع وأعدك بأن يكون لنا رأي فيه.

 

عبدالله مراد: لديك اقتراح فيما يخص اسقاط فوائد القروض؟ ولماذا لم تعملوا على انهاء القضية حتى الآن؟

٭ التميمي: نحن الآن في دور انعقاد لكن حاليا في عطلة وستنعقد مع نهاية شهر 10 الجاري واللجان تعمل في مشاريع قديمة ونحن في المجلس السابق تم اقرار صندوق الاسرة حيث يعالج فئة معينة من اصل 200 ألف مقترض وهذا يعتبر انجازا، والآن هناك افكار اخرى تشمل شرائح اخرى من المدينين وسيتم الاخذ بها في الدور المقبل بعد ممارستنا لدورنا مع انعقاد الجلسات وهناك قرارات واقتراحات سنعمل لكي ترى النور.

ابوعبدالعزيز: نحن من اصحاب المنازل ذات المساحات الصغيرة التي لا تتجاوز 290 مترا، والحكومة قامت بتوزيع منازل حاليا بمساحات 400 و600 متر، فنحن نتعرض لظلم وعدم مساواة والمجالس السابقة وعدت بالنظر في هذا الموضوع وتم ايجاد حل كتعويض.

التميمي: هناك 6 مناطق في الكويت اقل من الـ 300 متر ولا تتحقق فيها العدالة وتخالف مواد الدستور في المساواة وأعدكم بأن اتبنى هذا الموضوع وبحثه مع وزير الاسكان والتنسيق مع النواب فيه.

 

 

كيف يمكن حل مشكلة البطالة خصوصا انها جرتنا الى مشاكل اجتماعية؟

٭ هذه تعتبر مشكلة حيث ان الدور في ديوان الخدمة الذي قد يصل لثلاث سنوات، وهناك قضية أخرى وهي المسرحون والبحث عن وظائف وللامانة حال البلد بهذا الشكل وهو عدم توفير التنمية الحقيقية التي نعتبرها قليلة جدا وهناك عدد كبير من المشاريع المتوقعة والمعطلة والتي قد توفر سوق عمل كبير، وهناك بطالة مقنعة في الوزارات ويجب على الدولة ان توفر فرص العمل، وهناك مشكلة أخرى وهي ابناء الكويتيات ولكن الحكومة تضع العثرة امام المتقدمين ونشكر بهذا الخصوص وزير الدفاع الذي فتح المجال لابناء البدون، وموضوع التوظيف صعب جدا بسبب ضعف الاستيعاب والحل هو الدفع بعجلة التنمية التي توفر سوق عمل، وهناك مشروع بناء مطار الكويت الدولي وهو مشروع حيوي وقد يعمل على توفير مجالات عدة للتوظيف ولكن للأسف سيدخل بالدورة المستندية ودخول التجار ولكن وزير الاشغال اكد لي انه خلال خمس سنوات سيرى النور.

 

هل هناك بوادر أمل بحل الكثير من المشاكل الصحية؟

٭ للأسف حتى اللحظة لا يوجد مستشفى متخصص للاطفال وهناك مستشفيات متهالكة وهذا نعتبره بصمة سيئة، وهذا الامر يدعونا للتفكير فيما يتداول هذه الايام حول التأمين الصحي، وأنا غير متفائل به لانه لن تكون هناك خدمات ستقدمها على المستوى المطلوب

والتأمين الصحي مطبق على عمال النفط ويشتكون منه وهو أكذوبة للتنفيع، فنحن بحاجة لقدرات بشرية لادارة هذه المنشأة كمستشفى جابر بحاجة الى كوادر ومرافق صحية، والأمر ليس فقط مبنى وتصميم وهذا ما نفتقده، والتأمين الصحي ليس حلا بل هدر في المال العام، والحل هو بناء مستشفيات مع تأهيل كوادر وطنية، ونحن نعاني من خلل بالتركيبة السكانية والمطلوب انشاء طاقات بشرية وطنية فمستشفى جابر يحتاج الى ذلك فنحن بحاجة الى ألفين ممرض وممرضة لهذا المستشفى وهذا يتطلب كوادر وطنية والتنمية الحقيقية هي التنمية البشرية وليس المشاريع التي تفتقد الكوادر البشرية.

 

القضية التعليمية مهمة جدا ما رأيك فيها؟

٭ هناك اساتذة وللاسف على بند المكافآت وقد صادفت استاذة تقدم الدكتوراه وليست من ضمن هيئة التدريس والسبب انها ليس لديها واسطة.

الخلل كبير والفساد ينخر في البلد وهذا يعيدنا لبداية حديثنا فالفساد متراكم منذ سنوات ماضية،منذ 50 عاما مستشر في كيان الدولة فقد كنا نموذجا في الخليج.

٭ علي ابراهيم: وزارة الاشغال من اسوأ الوزارات بتأكيد الكثير من النواب والوزراء السابقين والآن تقوم الوزارة بعمل غير منطقي بسبب الحفريات والازدحام الذي نصادفه والمواطن لا يرى حلولا.

٭ التميمي: قضية المرور ليست فقط وزارة الداخلية بل قرارات أخرى كالمواصلات والبلدية والاشغال فهناك مشاريع كالمترو والنقل الجماعي وغيرها، ودبي على سبيل المثال مطبقة هذا الامر ولكن للاسف العجلة في الكويت متأخرة ومتخلفة وعشر سنوات في الكويت لا يوجد استقرار سياسي ودخلنا الى تأزيم والحمل كبير وهذه تراكمات كبيرة ومتكدسة وحل هذه القضية ليس بالشيء السهل، وهذا الأمر صعب جدا خصوصا انها امور متراكمة وعليك النظر على سبيل المثال الى طريق الجهراء الذي سجل الكثير من الامور ولكن متى سينتهي؟ هنا السؤال وهناك ازمات ملحوظة ومن اجل عدم بث روح التشاؤم داخل المواطنين ليس الامر على المدى القصير وهناك امور ستنفذ على رأسها مطار الكويت الدولي الذي سيكون من ارقى المطارات في المنطقة ومستشفى جابر، ولكن هناك تراكمات عدة والحرج على السلطة التنفيذية ونحن نعمل على الضغط عليها ونحن نتأمل النجاح للحكومة الحالية على ان تنجز وتعمل على حل الكثير من القضايا العالقة وهناك امور نقلتها لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وأكدت له ان الخلل في القياديين الموجودين في هذا البلد والوزير مجرد واجهة سياسية، المشكلة هي البطانة الفاسدة وعلى الحكومة ان تعمل على ان تكون هناك بطانة صالحة ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب وليس النزول بالبراشوت والتنصيب في اماكن قيادية وحساسة، وانا اول اقتراح قدمته في المجلس السابق هو اقالة القياديين واعطاء كل قيادي 8 سنوات ان نجح وان فشل فقط 4 سنوات لأن هناك كوادر شابة لأن الدور الاكبر على الوكلاء وقياديي الوزارة البعض منهم وضع في اماكن لا يستحقونها والبلد بها كفاءات وطنية افضل من في المنطقة ولكن للاسف لا يتم الاستفادة منهم بل ظلمهم.

٭ علي ابراهيم: الكويت تحتاج الى عمل تنظيمي وتشجير يعيد لها بريقها.

٭ التميمي: انا معاك في هذا وان شاء الله سنعمل على سن قوانين بهذا الشأن.

٭ علي الظفيري: انت من النواب الذين نتأمل فيهم الخير وحنا من اخوانكم المتقاعدين في شركة البترول الوطنية وتم حرماننا من ميزات

٭ التميمي: سبق ان تقدمت باقتراح بهذا الخصوص، والتقيت اللجنة المشكلة بهذا الخصوص، واقتراحي شمول المتقاعدين جميعهم وما قبل 10/2010 وتم ابطال المجلس، واعدك باعادة تقديم هذا الاقتراح ومتابعته في المجلس الحالي.

 

: هل مستوى التعليم قادر على المساهمة في تقدم البلد وتلبية احتياجات سوق العمل؟

٭ التميمي: اولا، الاساس في البلد ضعيف ومناهج مغلظة وصعبة، والمعلمون لا يقفون على مستوى المناهج، وسؤالي لماذا هذه المناهج الكبيرة التي تقدم لطلبتنا؟ ومثال شاهدوا كتاب الرياضيات لمرحلة الصف التاسع، والتساؤل: لماذا كل هذه المناهج المكثفة؟ والآن الاسرة تلجأ للمدرسين الخصوصيين منذ بدء المراحل الابتدائية، فالمناهج لا تواكب قدرات المعلمين، فالمخرجات ستكون ضعيفة بحسب مستوى التعليم، والامر ينسحب كذلك للجامعات ولا يقف عند مدارس وزارة التربية.

والامر المؤسف ان المعاهد الصناعية لا تجد اي اهتمام او توجه او قبول، فالطاقات البشرية مهمة، فمستوى التعليم ضعيف والحلول يجب ان تولي الحكومة هذا الملف اولوية حتى تكون مخرجات المنظومة التعليمية على مستوى الطموح، وانا مؤمن بان دفتي التقدم هي التنمية البشرية والتعليم حتى تصب في قالب التقدم، وليس ذنب الابناء تقديم هذا المستوى، ويجب ان يكون للابناء اهمية في الخطط المستقبلية.

 

: هناك عجز في اقرار قانون تقاعد من خدم من القياديين 30 عاما؟

٭ التميمي: انا من مؤيدي هذا القرار الخاص بإحالة القياديين ومع ذلك اقالة 90% من القياديين لأنهم لم يصلوا الى هذا المنصب بالكفاءة والقدرة، وعلى الحكومة ان تتيح ميزة الترقي بعد احالة القياديين لكي يأخذوا فرصتهم في خدمة الكويت، وهناك مثال فيما حدث بتفريغ الوزارات العسكرية من القيادة الوسطى مما افرغ المؤسسة الامنية من عدد كبير من ذوي الخبرة والعمل الميداني وتم تفريغهم بمزاجه مما خلق فجوة ساهمت في الانفلات الامني.

ولابد ان نفرق بين القيادي الذي نطالب بإقالته والاقل منه رتبة في الادارات ممن يطمح لأن يأخذ فرصته في العمل وخدمة الوزارة في المناطق الاشرافية.

ناصر الوقيت: شهدنا اعتصاما للطلبة ممن يدرسون في كليات الطب والصيدلة بسبب قلة الاساتذة، فلماذا لا يتم فتح المجال امام الراغبين من ابناء الكويت؟

٭ التميمي: تم بحث الموضوع هذا مع وزير التعليم العالي واكد لي انه لا توجد مبان كافية، حيث يوجد قصور في المباني وستتم معالجة هذا الامر اذا تم افتتاح مدينة الشدادية الجامعية، وسيتم استيعاب جميع الوظائف بحسب الامكانيات المتوافرة امامهم وهذا كذلك ينسحب ايضا على معاهد وكليات التطبيقي.

 

: اللجنة التشريعية رفضت قانون توحيد مواد الجنسية وسيتم احالته لكم في لجنة الداخلية والدفاع.

٭ التميمي: في هذه الحالة لابد ان يقدم الاقتراح مرة اخرى لأخذ صفته التشريعية ومن ثم يتم بحثه مرة اخرى.

: ماذا بشأن قانون التجنيس بـ 5 آلاف؟

٭ التميمي: الحكومة يجب عليها ان تتعاطى مع المجلس، وخصوصا فيما يخص هذا القانون 286/2012، وهو تجنيس فيما يزيد على 2000 شخص وتم تعديل فقرة بما لا يزيد على «ما لا يقل» في احدى الفقرات، وكانت مثلبا في هذا القانون الذي سعيت لتعديله اثناء مناقشته في اللجنة البرلمانية، وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد حاليا امام تحد وله سوابق ايجابية في ملفات التجنيس، والشيخ محمد الخالد له بصمات كثيرة في مسيرته ومنها مراكز خدمة المواطن.

وقبل فترة زرت اللجنة المركزية للمقيمين بصورة غير شرعية والآن اللجنة تستقبل تظلمات رفع القيد الامني.