التميمي: مشروع “البديل الإستراتيجي” لن يقلص مستحقات العاملين في القطاع النفطي
أكد النائب عبدالله التميمي على عدم تعرض العاملين بالقطاع النفطي الى تقليص مستحقاتهم المكتسبة جراء مشروع البديل الاستراتيجي المزمع مناقشته خلال دور الانعقاد المقبل.
وذكر أن الشائعات التي بدأت تنتشر بين العاملين في القطاع حول استهداف رواتبهم وامتيازاتهم من خلال هذا المشروع لا تعدوا كونها تكهنات غير صحيحة، وأن الخوض في هذه التكهنات هو أمر غير صحي ولا يجوز التأثر به ، أو العمل على أنه واقع سيحصل.
ودلل التميمي على كلامه بنفي وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير للموضوع ، وكذلك القياديين في “القطاع” محمد المطيري وهاشم هاشم الذين أكدا له أن البديل الاستراتيجي لن يساهم في خفض رواتب وامتيازات موظفي النفط.
وأعرب عن وقوفه مع العاملين في القطاع النفطي في المحافظة على امتيازاتهم المالية وعدم المساس بها ، مشدداً أننا لن نسمح بإيقاع ضرر عليهم حين مناقشة المشروع ونحن الذين نعلم مدى الجهد الوظيفي الملقى على عاتقهم والمهام التي يقومون بها.
وختم التميمي أن الملامح الأولى للمشروع قد تكون مبشرة لبعض موظفي القطاعات الأخرى بالدولة بل ومحفزة لهم ، كونه سيعدل من أوضاعهم الوظيفية والمادية التي يعانون منها في أداء مهام وظائفهم.