الهاشم للمبارك: ما خطتكم منذ توليكم رئاسة الوزراء لحل القضية الإسكانية؟
وجهت النائبة صفاء الهاشم سؤالا الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك قالت في مقدمته: لما كان القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له قد حدد في المادة 17 منه التزام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتوفير هذه الرعاية خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ تسجيل طلب الحصول على هذه الرعاية، وهذا يستدعي وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من النص المذكور: «التزام المؤسسات والوزارات المختصة بتوفير الخدمات الرئيسية».
ولما كانت المادة 4 من القانون رقم 8 لسنة 2008 قد حددت مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لاستصلاح الأراضي اللازمة لتوفير مائة ألف قسيمة سكنية.
ولما كان نص المادة 27 من القانون رقم 50 لسنة 2010 قد حدد مدة ثلا سنوات من تاريخ العمل بهذا النص على توفير أراض تكفي لإقامة عدد عشر مدن اسكانية بما لا يقل عن 200 ألف قسيمة.
ولما كانت مسؤولية عدم تنفيذ نصوص القوانين سالفة البيان تدخل ضمن مسؤولية وإشراف رئيس مجلس الوزراء عملا بنص المادة 123 من الدستور على انه: «يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الادارات الحكومية»، ونص المادة 127 على انه «يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس والإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة».
وحيث المسؤولية والاختصاص تتعدى العديد من وزارات الدولة ولا تتوقف عند اختصاص وزير الدولة لشؤون الإسكان.
لذا طالبت الهاشم بافادتها بالآتي:
1 ـ ما خطة مجلس الوزراء منذ توليكم للرئاسة الى تاريخه في حل الأزمة السكانية؟
2 ـ ما دوركم في الإشراف على اعمال الوزارات المختلفة المختصة في حل الأزمة السكانية؟
3 ـ ما سبب تأخر الدولة في استصلاح الأراضي لإنهاء المشكلة الاسكانية؟
4 ـ ما سبب التقاعس في تنفيذ نصوص القوانين المتعلقة بالرعاية السكنية السالفة البيان وتحديدا نصوص المواد 17، 4، 27؟
5 ـ وهل التزم الوزير المختص بتقديم التقارير لمجلس الوزراء وفقا للمواعيد الدورية المنصوص عليها قانونا بشأن الرعاية السكنية؟ وما دوركم ازاء تذليل الصعوبات أمام الوزير في ايجاد حل للمشكلة الاسكانية؟
6 ـ لماذا يتم استصلاح عشر مدن سكانية وفقا للمادة المحددة قانونا بواقع 200 ألف قسيمة؟
7 ـ لماذا لم يتم حصول المستحقين على الرعاية السكنية وفقا للمدة القانونية المنصوص عليها؟
8 ـ المشكلة الاسكانية تتجاوز وزير الاسكان الى وزير التجارة مرورا بوزير المالية وشركة النفط ووزارة الدفاع وأملاك الدولة، بحيث يجب تعاون كل الجهات المختصة والوزارات التي تخضع تحت اشرافكم لايجاد الحلول الناجعة، وما دوركم باعتباركم المشرفين على تنسيق اعمال الوزارات فيما بينها وفقا لنص المادة 127 من الدستور؟
