المنصور: القمة العربية ـ الأفريقية ستمهد لبناء قوانين ولوائح تساعد المستثمر والقطاع الخاص

كشف مدير الإدارة الاقتصادية في وزارة الخارجية السفير عبدالله المنصور عن أن هناك اجتماعات تجرى في أروقة وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات المختصة لبلورة ورقة الكويت في القمة العربية ـ الأفريقية التي ستعقد في البلاد منتصف الشهر المقبل، مشيرا إلى أن الكويت تأمل من خلال استضافتها القمة أن يكون هناك تعاون عربي أفريقي بالدرجة الأولى.

وفي تصريح صحافي على هامش مشاركته في الاحتفال الذي نظمته سفارة جمهورية منغوليا مساء أول من امس في فندق كراون بلازا بمناسبة العيد الوطني لها، ذكر المنصور أن «القمة ستركز بشكل أساسي على كل الأمور المتعلقة بالمجالات والجوانب الاقتصادية بين البلدان العربية والأفريقية»، مضيفا أن «الموضوعات السياسية ستكون جزءا من بنود جدول أعمال القمة».

وردا على سؤال عن وجود تقصير خليجي في الاستثمار في أفريقيا بين المنصور «أن القمة ستمهد لبناء قوانين وأنظمة ولوائح تساعد المستثمر والقطاع الخاص على تبني المشاريع» ولكنه لفت في الوقت نفسه إلى ان «المسؤولية تبقى بعد إقرار تلك القوانين على القطاع الخاص ومدى قدرة الدول الأفريقية على جذب المستثمرين من خلال ضمان وجود الشفافية والتنافس على اعتبارهما عوامل مهمة جدا يطمح كل مستثمر الى وجودهما على أرض الواقع».

وبالحديث عن أبرز مشاريع الأمن الغذائية في أفريقيا أشار الى انه «يوجد حاليا مجموعة من الأوراق مقدمة من بعض الدول الأفريقية وهناك مجموعة من المشاريع التي يعتزم الصندوق الكويتي والوزارة وبعض الجهات الخاصة، دراستها والانتهاء منها وذلك تمهيدا لإقرارها لحين اتخاذ المطلوب بشأنها».

وعن حث القيادة السياسية لسفراء الكويت في أفريقيا على الإسراع بالاتصال بالقيادات السياسية هناك من أجل التنسيق لإنجاح القمة من خلال تفعيل التعاون، رأى المنصور أن دور البلاد «في أفريقيا كبير خصوصا فيما يتعلق بدور الصندوق الكويتي بالإضافة إلى النشاط الكبير الذي يقوم به سفراؤنا الذين يعاونون الصندوق من خلال تلمسهم لاحتياجاته ومتابعة الاتفاقيات التي توقع بين الكويت وتلك الدول مع محاولة تنفيذها وتطبيقها بشكلها الصحيح والسليم على أرض الواقع».

وحول تخصيص أراض في أفريقيا لبناء سفارات جديدة للكويت أشار الى أن «الوزارة رصدت مبالغ كبيرة لبناء سفاراتها كما أننا نقوم حاليا بعمل دراساتها ومخططاتها اللازمة وذلك تمهيدا لعملية البناء».

وردا على سؤال عن مشاريعه المستقبلية في الإدارة الاقتصادية بعد تعيينه مؤخرا قال: «لقد تسلمت الإدارة بعد الشيخ علي الخالد الذي عين سفيرا في روما، وجار إعداد خطوط رئيسية للإدارة وكيفية القيام ببعض الأفكار الجديدة ونحاول تشجيع القطاع الخاص بربطه بمشاريع من خلال سفاراتنا في الخارج التي تقوم بتقديم بعض المشاريع ذات الجودة والفائدة للقطاع ومحاولة ربط الخاص مع الدول الأجنبية وخاصة في أفريقيا واسيا لما لها من امكانيات وفرص استثمارية عالية وهو هدف واحد من مجموعة من الاهداف».

وكان المنصور شدد على عمق ومتانة العلاقات الكويتية ـ المنغولية والتي وصفها «بالقديمة» متأملا أن يستمر التعاون والتنسيق بين البلدين بشكل أكبر في الفترة القادمة وخصوصا في ظل وجود تعاون كبير بين البلدين على كافة الأصعدة.

وأشار الى أن هناك العديد من الزيارات المتبادلة بالإضافة الى وجود عدة اتفاقيات موقعة بين حكومتي البلدين وتشمل مجال القروض والمساعدات المالية والتعاون في المجالات العلمية والأنشطة الاقتصادية.

من جهته وصف السفير المنغولي انكبارت سودينوم العلاقات التي تربط بلاده بالكويت «بالجيدة والطويلة»، مشيرا الى ان الكويت افتتحت سفارة لها في منغوليا عام 2009 كما تم في العام نفسه افتتاح سفارة لجمهورية منغوليا في الكويت، مؤكدا ان العلاقات الجيدة مع الكويت قائمة حتى قبل التبادل الديبلوماسي، مشيرا الى انهم يحاولون تطويرها في جميع المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.

وبينما أثنى السفير سودينوم على اختيار بلاده كوجهة خاصة لصاحب السمو الأمير لقضاء إجازات سموه الخاصة، تحدث عن زيارة وزير خارجية منغوليا للكويت في شهر ابريل الماضي «حيث تم خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقيات» ومبدئيا تتطلع بلاده لتصديق الكويت على اتفاقية في مجال الإعفاء من التأشيرات والتي يصبح بموجبها باستطاعة الكويتيين التوجه الى منغوليا دون الحصول على تأشيرة مسبقة.

وذكر انه لا يوجد تطور في التعاون الاقتصادي مع الكويت مشددا في الوقت نفسه على ان من أولوياته كسفير لمنغوليا لدى البلاد العمل على تطوير التعاون الاقتصادي.