بدء أعمال مؤتمر”تمكين الكفاءات” برعاية المبارك

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة الشيخ محمد العبدالله ضرورة قيام القطاع الخاص بدوره كشريك وطني في خلق فرص عمل وظيفية للشباب الكويتي وإحلاله محل العمالة الوافدة.

واضاف العبدالله في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني لتمكين الكفاءات الذي يستمر يومين برعاية وحضور سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ان على القطاع الخاص تنمية العمل البشري من خلال تمكين الكفاءات الوطنية في القيام بدورها المطلوب مؤكدا ان الحكومة ستعمل على تذليل كافة الصعاب التي تواجه القطاع الخاص بغية دعم المسيرة التنموية للبلاد.

وبين ان هذا المؤتمر يهدف الى تنفيذ توجيهات وتطلعات صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد في دعم الشباب وتحقيق طموحاتهم وامالهم على كافة الأصعدة ليقوموا بدورهم المطلوب في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة والتأكيد على ذلك من خلال إشراكهم في عمليات اتخاذ القرار.
وذكر ان من شأن هذه المؤتمرات اثراء الجهات المختصة بالافكار الجديدة لدعم الكفاءات الوطنية ووضع القواعد الاساسية والمجردة لتولي الاكفاء من الشباب الكويتي للمناصب القيادية في الحكومة بشفافية تامة بعيدة كل البعد عن الانتماءات المختلفة لتحقيق تطلعات ابناء الوطن في العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص في تولي المناصب وتحقيق الاهداف السامية في استعادة الدور الريادي والاقليمي للكويت. وشدد العبدالله على أهمية إعادة بناء ادوار ومهام باقي اجهزة
ومؤسسات الدولة في كافة المجالات البشرية والاقتصادية والسياحية والتجارية والحرفية من خلال تطوير القدرات والكفاءات عبر تدريب العمالة الوطنية وتأهيلها محليا وخارجيا لتحقيق الأهداف الوطنية المرجوة.

وذكر ان الكويت بدأت خططها التنموية منذ الاستقلال حيث استعانت في العام 1961  بالبنك الدولي للانشاء والتعمير ليقوم بدراسة شاملة بشأن التنمية الاقتصادية والتنموية في البلاد.

واضاف ان علينا اليوم مسؤوليات جسام لدراسة ديناميكية التعيلم وحاجة سوق العمل المحلي لمخرجاته حيث ان هناك حاجة ماسة لسد الفجوة بين احتياجات سوق العمل المحلي ومخرجات التعليم مما يتطلب العمل على دراسة احتياجاتنا
الاقتصادية لسوق العمل ومدى ملائمة المخرجات التعليمية من مختلف التخصصات لاحتياجات السوق.
واشار الى اهمية دراسة المشاريع الاقتصادية والتنموية التي ستقوم بها الدولة خلال العشر سنوات المقبلة لتهيئة الطلبة والطالبات الذين سيشرفون او يشاركون في تنفيذ هذه المشاريع التنموية الكبرى ومتابعة الاشراف عليها فيما بعد مما يتطلب اختيار معايير دقيقة لشغل الوظائف القيادية والاشرافية لها وتمكين الكفاءات الشبابية لادارتها.
واعرب عن تمنياته ان يخرج المؤتمر بتوصيات فاعلة لإعداد تشريعات قانونية تدعم الكفاءات الوطنية وتمكن اصحاب الكفاءات من تولي الدور المناط بها.
من جانبه قال المنسق العام للمؤتمر أمين سر مجلس الأمة النائب يعقوب الصانع في كلمة مماثلة ان المؤتمر يأتي استكمالا لأعمال لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية في المعاجلة الشاملة لقضايا الاختلالات الوظيفية ووضع منهجية علمية وفقا لأعلى المعايير المطبقة في الدول الاكثر تقدما لتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص العمل للكوادر الوطنية.

واضاف الصانع ان المؤتمر سيركز من خلال محاوره على ايجاد البديل الاستراتيجي كمنهجية علمية لمعالجة الاختلالات الوظيفية وتعظيم دور القطاع الخاص للمساهمة في عملية التنمية وايجاد فرص العمل الى جانب تحقيق ديناميكية تعليمية تلبي حاجة ومتطلبات سوق العمل.

واوضح ان المؤتمر يسعى الى وضع المعايير العادلة والشفافة لاختيار القيادات وتمكين الكفاءات لقيادة عجلة التطوير ومعالجة خطط الإحلال بما يراعي واقع ومتطلبات حاجة سوق العمل فضلا عن رسم معالم الخطة التشريعية التي تمكن الكفاءات الوطنية وتسهم في دفع عجلة التنمية.

وثمن الصانع جهود السلطة التنفيذية وعلى رأسها سمو رئيس مجلس الوزراء لحرصها على تنظيم المؤتمر الذي يأتي تتويجا للتعاون الصادق بين السلطتين مضيفا ان السلطتين حرصتا على تخطي كافة العقبات والتعالي فوق الخلافات والسعي الى تحقيق تعاون مثمر وجاد يضع نصب عينه الكويت ومصالح أهلها من اجمل استكمال مسيرة التنمية والتقدم.

واضاف ان تظافر جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية أمكن تجاوز العديد من الازمات وتحقيق طفرة نوعية على المستوى التشريعي والتنفيذي والتصدي للعديد من المشكلات التي ‘حاول البعض ان يصور انها مستعصية على الحل رغم حاجة الوطن والمواطن الماسة الى التغلب عليها وحلها لتحقيق الاستقرار ولاستمرار مسيرة النهضة والتنمية’.

واشار الى التعاون الجاد بين سلطات الدولة من خلال فعاليات المؤتمر الوطني لإقرار المنظومة التشريعية الالكترونية الذي أثمر صدور قانون المعاملات الالكترونية بمساهمة السلطة القضائية.

وشدد على سعي السلطتين الى دفع عجلة التنمية يدا بيد بعيدا عن الخلافات المفتعلة متعالين على كافة العقبات وما يحاول البعض ان يخلقه من ازمات لعرقلة مسيرة التقدم.

وتخلل الجلسة الافتتاحية عرض مسرحي قصير أبدعه مجموعة من الممثلين الشباب تناول مشاكل التوظيف ومعايير التعيين في الوظائف الاشرافية ومخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل وأهمية تمكين الكفاءات الوطنية في قطاعات
العمل المختلفة.
ويتناول المؤتمر في جلساته ستة محاور أولها عنوان (البديل الاستراتيجي كمنهجية لمعالجة الاختلالات الوظيفية) ويناقش البدائل العملية للتغلب على الاختلالات الوظيفية ورفع تنافسية القطاع العام وتحويل الموظف الى شريك في التنمية المستدامة للدولة ومعالجة قضايا الرواتب والاجور والمزايا المالية بالجهات الحكومية من خلال البديل.

ويتناول المحور الثاني (دور القطاع الخاص وأثره في خلق فرص العمل) ويناقش الدور المرجو من الدولة لدعم العمل بالقطاع الخاص ودور القطاع الخاص وأثره في خلق فرص عمل للعمالة الوطنية وديناميكيات تنمية رأس المال البشري.

ويناقش المحور الثالث (ديناميكية التعليم وحاجة سوق العمل) ويبحث معالجة سد الفجوة المعرفية بين احتياجات سوق العمل ومخرجات مؤسسات التعليم في الكويت والاحتياجات الاقتصادية لسوق العمل ومدى ملاءمة المخرجات
التعليمية لها وثقافة الخريج الكويتي.

وفي جلسات اليوم الثاني للمؤتمر يركز المحور الرابع على (معايير شغل الوظائف القيادية وتمكين الكفاءات) ويستعرض التجارب العالمية في اختيار الموظفين والقياديين وتخطيط المستقبل الوظيفي والمهني باستخدام تجربة الكودات كما يبحث المنظور الدستوري في تمكين الكفاءات الوطنية والمعايير العالمية لجودة الاداء.

ويتناول المحور الخامس (الإحلال بين الواقع والتحديات) تنمية العمالة الوطنية واحلالها محل العمالة الاجنبية وتحديات وواقع سياسة الاحلال في حين تناقش الجلسة السادسة دور السلطتين التشريعية والتنفيذية في تمكين الكفاءات الوطنية.

ومن المقرر ان يشارك في الجلسة الحوارية المفتوحة غدا “الاربعاء” وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة الشيخ محمد العبدالله ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير والنواب سالم الحريص والدكتور يوسف الزلزلة والدكتور عبدالحميد دشتي.