قانون ذوي الإعاقة .. قصور في التشريع

إن قانون ذوي الإعاقة بحاجة إلى تعديل وإضافة المزيد من المواد التي تنظم مستوى الإعاقة وإلزام بتوفير الأجهزة المعاونة التي تحتاجها كل فئة وإضافة مواد تعاقب من يتعسف أو يتقاعس في تطبيق القانون ذوي الإعاقة، ورسالتنا عبر هذه المقالة للسلطة التشريعية، ونحملهم مسؤولية تعديل ذلك القانون الذي ينقصه الكثير من المواد التي يحتاجونها أبنائنا أشخاص ذوي الإعاقة وخصوصاً باب العقوبات الذي يحمي المسؤولين بتطبيق القانون وتقييم مستوى الإعاقة.

قانون ذوي الإعاقة بصريح العبارة قانون بلا خيزران وباب العقوبات يحتوي على 6 مواد مضمونها عقوبات لكل من ينتحل صفة معاق أو يستغل هوية اشخاص ذوي الإعاقة أو الأماكن المخصصة لهم، أما من يتعسف أو يتقاعس في تطبيق القانون من قبل المسؤولين أو ظلمهم في تقييم مستوى إعاقتهم لا يعاقبون، وهذا إن دل فإنه يدل على ضعف في حماية حقوق أبنائنا من ذوي الإعاقة، والكثير منهم وقع عليه الظلم في تقييم مستوى الإعاقة وتحديداً أشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، والتوحد الذين ظلموا عندما قيموهم بالإعاقات المتوسطة، وقد ذكرت في مقالتي السابقة مدى معاناة من هم مكلف برعايتهم وصعوبة السيطرة على حركاتهم وتأثيراتهم الجانبية وكذلك القانون الذي أُقر في سنة 2011م والذي ينص عليه زيادة 50 دينار إضافة للمخصصات المالية التي تصرف لأشخاص ذوي الإعاقة من قبل الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، ولم يتم صرف تلك الزيادة حتى إن اتجه أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة إلى القضاء وكسب الدعوة، لكن لم تصرف للجميع؛ بل صرفة له وحده وسبق لي أن ذكرت ذلك الموضوع في إحدى المقالات السابقة أيضاً، فهذا التعسف والتقاعس من قبل المسؤولين في تطبيق القانون بحاجة لتشريعات تمنعهم وتلزمهم في تطبيق القانون وحفظ حقوق أبنائنا ذوي الإعاقة.

إن الأجهزة المعاونة لأشخاص ذوي الإعاقة لا تتوفر لكافة فئات ذوي الإعاقة، فقط تتوفر لبعض الحالات والسبب لأن قانون ذوي الإعاقة لم يلزم الهيئة بتوفير ودعم كافة الفئات وهذا أيضاً يعتبر قصور تشريعي فاليوم نحن بحاجة لوقفة لمعالجة ذلك القصور حتى نحافظ على حقوق أبنائنا من ذوي الإعاقة ومنحهم المزيد من الاحتياجات التي تساعدهم في حياتهم اليومية، فهؤلاء المتميزون والمبدعون واجب علينا كمجتمع أن ندعمهم ونعطيهم المزيد والمزيد من الدعم وكسب كافة حقوقهم.

فرسالتي هذه أختم فيها ندائي إلى أعضاء السلطة التشريعية، فأنتم من بيدكم التشريعات والرقابة، فقانون ذوي الإعاقة بحاجة إلى تصحيحات وتعديلات وفرض المزيد من العقوبات، وبدوركم سن تلك المواد الإضافية ومراقبتها حتى يتم تطبيقها دون تعسف أو تقاعس.

••

فهد عبد الرحمن المنوخ – ناشط في شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة

_Twitter: @Bo7many