ذوي الإعاقة والتعسف في تطبيق القانون

إن المشاكل التي يعاني منها أبنائنا ذوي الإعاقة ليست مقتصرة من الناحية التعليمية أو الاجتماعية أو الصحية؛ بل هي مستمرة حتى في تطبيق القوانين التي أقرها مجلس الأمة وصادق عليها سمو الأمير واصبحت حق مكتسب لذوي الإعاقة وواجب تطبيقه لكن هناك تقاعس من قبل بعض المسؤولين في جهات ومؤسسات الدولة بتطبيق تلك القوانين التي تعتبر حق من حقوق ذوي الإعاقة وعلى سبيل المثال زيادة 50 دينار لكل شخص يتقاضى راتب من الهيئة العامة لذوي الإعاقة وهذا القانون تم اقراره في سنة 2011 ويصرف بأثر رجعي من سنة 2008 وكلاً حسب تقييده في الهيئة العامة لذوي الإعاقة.

إن هذا القانون الذي أقره مجلس الأمة لم يطبق إطلاقاً حتى إن قام أحد الاشخاص من ذوي الإعاقة برفع دعوه قضائية وانتهى الحكم لصالحه بصرف تلك المخصصات المالية وبأثر رجعي وبعد صدور الحكم النهائي من القضاء خرجت لنا مديرة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بتصريح يبين تقاعس هؤلاء المسؤولين بتطبيق القانون واتخاذ قرارات جائرة بحق من الحقوق المكتسبة وملزم في تطبيقه قائلة: “إن هذا الحكم الصادر لصالح أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة خاص به ولن يطبق لكافة ذوي الإعاقة المستحقين ومن يريد تلك المخصصات المالية يلجئ للقضاء” هل يعقل لي أن الجئ للقضاء بحق من حقوقي لكي ألزم الهيئة بتطبيق ذلك القانون؟! فعلاً إن ذلك القرار عبارة عن تعسف في تطبيق القانون ولأن هذا القانون مختص لذوي الإعاقة فالتعسف والتقاعس جائز لأن هؤلاء الفئة منتقصة حقوقهم.

ورسالتي هذه أتوجه بها إلى نواب مجلس الأمة السلطة التشريعية والرقابية أن يلزموا السلطة التنفيذية الممثلة بالحكومة بتطبيق ذلك القانون شرعه المجلس وأقرتاه السلطتين وصادق عليه سمو الأمير وأصبح بالتالي حق مكتسب وملزم تطبيقه ويجب عليهم محاسبة كل مسؤول متقاعس اتجاه هذه الفئة والتعسف في إعطائهم حقوقهم فكيف هؤلاء المسؤولين يحملون أصحاب ذوي الإعاقة أتعاب المحاماة وحقوقهم المالية منتقصة وما يتقاضونه من مخصصات مالية غير كافيه لسد حاجاتهم.

••

فهد عبد الرحمن المنوخ – كاتب في صحيفة الإرادة

_Twitter: @Bo7many