الصبيح: اليابانيون “متعطشون” للعمل في المشاريع الحكومية الكويتية

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن العمل جار على كل السبل الممكنة لتنفيذ الخطة التنموية وذلك  تكون جميع مشاريعها على طاولة الإنجاز عندما يحين وقت تطبيقها وعما إذا كان هناك لجان محاسبة لتقييم العمل في الخطة أكدت الصبيح أنه يتم العمل على هذا الموضوع وغيره مع مجلس الوزراء.
وأكدت الصبيح من خلال تصريح صحفي خلال استقبالها المهنئين بعيد الأضحى صباح اليوم “الاحد” في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنتمية أن مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع الجانب الياباني خلال الزيارة الأخيرة لوفد التخطيط إلى اليابان تأتي تفعيلا لمذكرات التفاهم التي وقعها سمو رئيس الوزراء ورئيس الوزراء الياباني في عام 2013 لافتة الى أن الحكومة اليابانية كانت حريصة على تفعيل هذه المذكرات لمتابعة بلورتها مستقبلا وهذا ماحرص عليه المسؤولون في وزارة التخطيط .
وأشارت الصبيح إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد خطة خمسية طموحة فأتت زيارة اليابان للاطلاع على كافة المشاريع والأفكار لديهم، حيث تم الالتقاء في القطاع الحكومي والخاص وأثمرت النقاشات والمداولات بالاطلاع على كافة المشاريع اليابانية الناجحة سواء مدن سكانية أو فيما يتعلق بالمترو أو السكك الحديدية وغيرها من المشاريع الحيوية في اليابان. 
واعتبرت الصبيح أن هذه الزيارة تشاورية لنقل التجارب وتبادل الخبرات وكذلك تحديد التعاون المطلوب وتفعيلا لمذكرات التفاهم السابقة الموقعة مع رئيس مجلس الوزراء مشيرة الى أنه تم توقيع مذكرتين تفاهم الاولى توقيع وزارة الأشغال الكويتية مع وزارة الاراضي والبنية التحتية والاتصالات ، وكذلك المذكرة الثانية وقعت وزارة المواصلات مع نفس الوزارة اليابانية، حيث ان عدد الوزارات لديهم 12 وزارة.

وذكرت الصبيح أن هذه المذكرات هي للتعاون في تطوير الإنشاءات سواء في وزارتي الأشغال والمواصلات خاصة ولأن أكبر مشروعين لدى اليابان هما مشروع سكة الحديد ومشروع المترو وذلك لنقل الخبرات وتفادي الأخطاء إن وجدت في أي مشروع ، ونحن حريصون على نقل كل المحادثات التي تمت في اليابان إلى مجلس الوزراء كي نضع الأمور على خط العمل وأن ننقل بعض الخبرات الموجودة هناك والتقينا بالأمانة العامة للتخطيط في اليابان واطلعنا على كيفية وضع الخطة لديهم وكيفية نظام المتابعة واستشراف المستقبل واتفقنا معهم ومع منظمة دولية غير ربحية لنقل بعض الخبرات اليابانية لعملية التخطيط الاستراتيجي وتدريب الموظفين خاصة وأننا في الكويت نحتاج إلى زرع مفهوم التخطيط الاستراتيجي لدى كل العاملين في الدولة كي نستطيع الوصول إلى أعلى مستويات الإنجاز في أي خطة تعدها الأمانة العامة.

وعن زيارة الجانب الياباني للكويت ذكرت الصبيح أن هذه الزيارة ستكون في شهر نوفمبر المقبل حيث سيتم التركيز في الأمانة العامة خاصة على جانب التدريب ونقل الخبرات التخطيطية وسنتابع الجهات الأخرى ضمن متابعتنا للخطة، وما لمسناه من الجانب الياباني هو تخوفهم من دخول السوق الكويتي بسبب موضوع الأوفست خاصة وأنهم يعتمدون بشكل كبير على القطاع الخاص غير أننا أكدنا أنه تم رفع هذا الأمر وتعطيله إلى حين تعديله وإعادة هيكيليته الأمر الذي شجعهم على الدخول إلى السوق، كما أننا شرحنا لهم عن مشاريع الخطة ال22 وأبدوا استعدادهم للتعاون ونسعى دائما ً للوصول إلى أفضل العروض لتطبيق الخطة.

وأضافت الصبيح أنه تم لمس تعطش من الجانب الياباني للتعاون في المشاريع الحكومية مع الكويت وبعض الشركات الكبرى التي التقينا بها هي بالأصل لها تعاون في مشاريع سابقة في الكويت وهم على دراية بالبيئة الكويتية وقد التقينا في هذا الإطار أيضاً باتحاد الأعمال الياباني ورجال الأعمال الذين أكدول لنا انه سيكون هناك عروضاً ممتازة في مشاريع الخطة.

وتابعت الصبيح أن اليابانيون يتميزون باستشراف المستقبل إلى مدى بعيد في خططهم ويأخذون التخطيط التأشيري ولا يدخلون في  المشاريع الأمر الذي يخفف من وطأة الأعمال على الوزارات وعما إذا كان هناك ملاحظات يابانية على الخطة الكويتية قالت الصبيح أن الوقت لم يسمح لذلك إلا أنه وخلال الزيارات المتبادلة القادمة سيتم مناقشة هذه الأمور