فدغوش العجمي يطالب بإنصاف 17 ألف عامل بما فيهم العاملين الكويتيين في الخفجي

صرح الدكتور فدغوش العجمي رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج بأنه وبعد إصدار وزير النفط القرار رقم 20 لسنة 2012 والخاص بتشكيل اللجنة المكلفة بدراسة التعديل على مكافأة نهاية الخدمة والتي انتهت أعمالها بتاريخ 16/12/2012 ورفعت توصياتها إلى مجلس إدارة المؤسسة وافق بتاريخ 07/04/2013 بتعديل آلية احتساب الميزة الأفضل ليتطابق مع ما صدر من أحكام نهائية من محكمة التمييز فيما يخص إعادة النظر في احتساب مكافأة نهاية الخدمة وفقا الميزة الأفضل ليصبح بإمكان العامل استلام كافة مستحقاته دون اللجوء إلى القضاء .

وقال الدكتور العجمي رغم صدور قرار مؤسسة البترول بشان الميزة الأفضل إلا انه لم يتم حسم هذا الملف نهائياً حتى الان فيما يخص طريقة احتسابها وتوجيه الشركات النفطية لتعديل اللوائح الإدارية لإحقاق وإنصاف أكثر من 17 ألف عامل في القطاع النفطي بما فيهم العاملين الكويتيين بعمليات الخفجي المشتركة بقرار الميزة الأفضل المنتظر باعتباره سيشكل الفائدة الأكبر للعامل رغم تواتر الأحكام القضائية التي أكدت وجود خلل واضح في طريقة احتساب المكافأة .

مؤكدا على وجوب ان يكون احتساب مكافأة نهاية الخدمة على الأجر الشامل الأخير وهذا يتوافق مع رأي الفتوى و التشريع و المذكرة الصادرة من رئيس الفتوى و التشريع بتاريخ 04/05/2011 بان الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى و التشريع انتهت إلى ان حساب الميزة الأفضل للعامل في القطاع النفطي يكون على أساس الفرق بين مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لحكم المادة 18 من قانون العمل في القطاع النفطي مع اتخاذ الأجر الشامل الأخير أساسا لحساب هذه المكافأة وذلك عن كامل الخدمة وبين حساب تلك المكافأة وفقا لأحكام المادة ( 54 ) من قانون العمل في القطاع الأهلي ( الملغي )

وشدد  العجمي على ضرورة إضافة المميزات المادية والعينية الغير مشمولة في عناصر الأجر الشامل حسب المنصوص عليه بقانون العمل في القطاع النفطي ،واستناداً إلى المادة (55) و ( 62 ) من الفصل الأول – الباب الرابع من القانون رقم 6 لسنة 2010  في شأن العمل في القطاع الأهلي والتي تلزم رب العمل في احتساب جميع المزايا النقدية والعينية التي يتقاضاها العامل عند حساب مكافأة نهاية الخدمة و أحكام محكمة التمييز التي أصدرت عدة مبادئ في احتساب عناصر جديدة لمفهوم الأجر ( مثل قيمة السيارة والوقود والهاتف وبدل مسافة الطريق وبدل العمل الإضافي والمكافآت والمنح و الهبات وحصة المشاركة في الأرباح …. ) وغيرها  من المزايا التي تحتسب على أساسها مكافأة نهاية الخدمة بما يساهم برفع قيمة الأجر الشامل وبالتالي تحقيق قيمة مضافة كبيرة للفائدة التي يجنيها العاملين عند احتساب مخصصات مكافأة نهاية الخدمة تضاف إلى الامتيازات التي سيحصلون عليها على إثر تعديل آلية احتساب الميزة الأفضل .

وأوضح الدكتور العجمي انه يجب ان يكون احتساب الميزة الأفضل وفقاً لما ورد في الفقرة الأخيرة من المادة 51 من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6/2010 ، كما يراعى كذلك أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على ان يلتزم صاحب العمل بدفع الفرق بين المبالغ التي تحملها نظير اشتراك العامل في التأمينات الاجتماعية والمبالغ المستحقة عن مكافأة نهاية الخدمة ،لأن المشرع أضاف التزام جديد يضاف إلى التزامات صاحب العمل لم يرد ذكره من قبل في أي من القوانين السابقة ومفاده ان على صاحب العمل ان يقوم بحساب ما أداه عن العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية طوال خدمة العامل ويحسب مكافأة نهاية خدمته بحد أقصى 18 شهرا ،ويؤدي إليه صافي الفرق بينهما أي فيما لم يؤده للتأمينات لكي لا يكون ذلك إثراءً لصاحب العمل على حساب العامل .

مبيناً ان المذكرة الإيضاحية للقانون قد ألزمت صاحب العمل بدفع الفرق بين المبالغ التي تحملها لاشتراك العامل في التأمينات والمستحقة عن مكافأة نهاية الخدمة ولا يدخل في احتساب ذلك التامين التكميلي الذي دفعه صاحب العمل في احتساب صافي الفرق .

وقال الدكتور فدغوش العجمي في ختام تصريحه ان نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج من منطلق حرصها على الحقوق العمالية لن تقبل إلا بموافقة مؤسسة البترول على جميع التغييرات المطلوبة لاحتساب الميزة الأفضل وفقاً لعناصر الأجر الشامل والذي وجب حسمه من خلال لجنة علاقات العمل بما يكفل حقوق العاملين حسب المعادلة الجديدة التي نصت عليها أحكام التمييز عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة بما يخلف فارقاً كبيراً في مبلغ المخصصات المالية المستحقة لجميع العاملين عند انتهاء خدمتهم .

داعياً مؤسسة البترول الكويتية إلى سرعة تعديل اللوائح الإدارية للشركات النفطية فيما يخص مكافأة نهاية الخدمة بما يتناسب مع أحكام التمييز والميزة الأفضل ،لإنصاف جميع العاملين الكويتيين بالشركات النفطية المقبلين على التقاعد بدلا من لجوئهم إلى القضاء  .

كما شدد العجمي على شمول العاملين في عمليات الخفجي المشتركة بقرار الميزة الأفضل المنتظر من مؤسسة البترول باعتباره سيشكل الفائدة الأكبر للعامل