تبرئة مواطنين من حيازة مخدرات

قضت محكمة الجنايات الدائرة الجزائية الثالثة عشرة برئاسة المستشار فيصل العسكري ببراءة مواطنين من تهم حيازة وإحراز مادة الحشيش بقصد التعاطي وقيادة مركبة تحت تأثير المواد المخدرة.

كان دفاع المتهمين المحامي بشار النصار من مجموعة الخشاب القانونية الذي حضر معه وترافع دافعا ببطلان استيقاف المتهم من قبل رجال الشرطة لكونه لم يكن بحالة اشتباه تبرر استيقافه متحدثا بأن عملية استيقاف رجال الشرطة للناس ليست مطلقة، وإنما يجب لتحققها توافر شرط ان يضع نفسه الشخص المستوقف موضع الشك والريبة على انه ارتكب جناية أو جنحة، وهذا لم يحدث كما دفع النصار ببطلان القبض على المتهم وتفتيشه، لأن المتهم لم يكن بحالة تلبس ولم يكن بالجرم المشهود فأي من هذين الاجراءين لا يصحان إلا إذا تحققت حالات التلبس أو الجرم المشهود وتمسك ببطلان نتيجة تحليل المتهم وعدم الاعتداد بما جاء بها من وجود متحللات لمادة الحشيش لأنها وليدة إجراءات باطلة وما بني على باطل فهو باطل.

تخلص وقائع الدعوى كما جاءت على لسان ضابط الواقعة بأنه بتاريخ 1-12-2012 انه بنحو الساعة الثانية فجرا وأثناء جولة أمنية بمنطقة القرين تم استيقاف المتهمين لاستطلاع أمرهما وطلب إثباتهما، فتبين أن الأول لا يحمل هوية فاستوقفهما لمعرفة اسمه وتبين انه بحالة ارتباك فقام بتفتيشهما احترازيا وعثر على علبة سجائر مستوردة بداخلها مادة يشتبه في كونها مخدرة وبمواجهته بالمضبوطات اقر له بملكيته لها وأضاف أن قصده من ذلك التعاطي.